وكيل زراعة البحيرة: تنقية الحيازات الوهمية ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية بحزم
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
عقد الدكتور حسنى محمد عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة بقاعة الاجتماعات الكبرى بمديرية الزراعة بالبحيرة الاجتماع الشهرى لقيادات الزراعة بمراكز المحافظة.
وذلك فى إطار الاهتمام بالتواصل مع جميع القيادات مع بدء الموسم الشتوى وانتهاء الموسم الصيفى، وبناء على توجيهات المحاسب علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، والدكتور احمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة .
جاء الإجتماع بحضور المهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الشئون الزراعية، والمهندس محمد جمعة سرور مدير عام التعاون الزراعى، والمحاسب ربعه محمد سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية، والمهندس عوض عبد الحميد موسى مدير المكتب الفنى، ومُديرو الإدارات الزراعية بالمراكز، ومديري إدارات: " الشئون الزراعية - المكافحة الحقلية – الإرشاد الزراعي – الإستراتيجية – حماية الاراضى – الشئون القانونية – العلاقات العامة – الاراضى والمياه – المراجعة الداخلية و الحوكمة – الشئون المالية- الشئون الإدارية- الموارد البشرية- المتابعة التعاونية ".
وقد أفتتح الاجتماع الدكتور حسنى محمد عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، مرحبًا بالحضور وأكد على انه ممنوع على أى مدير إدارة مخاطبة اى جهة خارجية خاصة وزارة الزراعة والمحافظة دون الرجوع لمديرية الزراعة بالبحيرة
كما أكد وكيل الوزارة، على انه فى حالة رغبة الموظفين فى النقل بين الإدارات المختلفة لابد من موافقة الإدارتين وخصوصاً الإدارة المنقول منها.
وأشار وكيل الوزارة، إلى أن هناك دورات تدريبية سيتم عقدها لحوالى 30 متدرب لعمل صف ثانى جاهز لتولى المسئولية وقت الحاجة لهم، كما أكد على ضرورة عمل تقارير فى الموظفين الغير منضبطين فى العمل حتى يتم محاسباتهم بالطرق القانونية .
كما أشار وكيل الوزارة، إلى أهمية عملية صرف الأسمدة لضمان عملية توزيع عادله وعدم حدوث تكدس أو مشاكل خلال عملية الصرف خاصة فى الموسم الشتوى بعد صدور قرار اللجنة التنسيقية بالصرف ويوجد الآن بالمخازن 1948.4 طن يوريا و 1991.55 طن نترات رصيد، بالإضافة إلى البرنامج المعد للجمعيات فى الموسم الشتوى ومن الآن احذر من التلاعب فى الحصر ويجب ان يكون حصر دقيق وفعلى ومن يخطىء عليه تحمل المسئولية.
وأكد وكيل الوزارة، إلى انه تم عمل نموذج متابعة اسبوعى عن إنجازات الإدارة خلال الأسبوع المنقضى وعلى جميع الإدارات الموافاة به بصفه دورية كل أسبوع ويمكن للإدارة الإشارة إلى ما يستجد من إنجازات أخرى تم عملها، وبخصوص تطهير المراوى والمصارف تم استعراض بيانات التطهير ونسبة التنفيذ وحث مديرى الإدارات الزراعية على بذل المزيد من الجهد لتنفيذ خطة التطهير، موجهًا بضرورة متابعة أعمال التطهير بكافة الإدارات الزراعية وحسم جميع الشكاوى الخاصة بها، وأكد على أن كل مدير إدارة مسئول عن تقييم العمل داخل إدارته ووضع رؤية مستقبليه لعمل الإدارة واخذ خطوات إستباقية، مؤكدًا على انه فى حالة طلب اى بيانات يتم العمل من خلال الأقسام والجمعيات فى نفس الوقت لعدم استهلال أوقات كثيرة لعملها، مشددًا علي أهمية عمل تصور لاى بيانات قد تطرأ أو تطلب مستقبلاً حتى تكون جاهزة وقت طلبها، ونبه على الإدارات بالاهتمام بأمور الإدارة رئاسته فقط وعدم التدخل فى عمل الإدارات الأخرى .
وأكد وكيل الوزارة، على ضرورة العمل على تنقيه الحيازات من الحيازات الوهمية ونقل الحيازات وحيازات أملاك الدولة أو جهة الولاية، وبعد ذلك يتم العمل على إجراء الحصر على الطبيعة حسب اللجان المخصصة لذلك وعدم التأخير فى عمل الحصر للمزارعين، مؤكدًا على مراجعة الحيازات قبل نقلها من خلال معرفة أطراف الحيازة المنقولة منه والمنقولة إليه وعمل إقرار على المنقول منه الحيازة بعدم التنازل عن القطعة لأى احد أخر .
وشدد الدكتور حسنى عطية عزام وكيل الوزارة، إلى انه بخصوص موضوع المديونيات يتم العمل على سداد المديونيات خلال الفترة القادمة وذلك لتنفيذ برامج الأسمدة على الوجه الأمثل.
كما تم التنبيه انه على مديرى الجمعيات الزراعية عدم عمل الحصر إلا بعد تسجيل التعديات على الأرض الزراعية أو أى مخالفه تقتضى الحرمان من الأسمدة، ونبه على ضرورة الرد على الشكاوى فى أسرع وقت ممكن والتعاون بين الإدارات الفنية والزراعية مع مسئولى مركز المعلومات بالمديرية .
وبالنسبة لحماية الأراضى أشار الدكتور حسنى عطية عزام وكيل الوزارة، إلى ما تم إزالته من التعديات خلال شهر سبتمبر وخطة إزالة التعديات مشددًا على انه غير مسموح بوضع أى تشوينات على الأرض الزراعية.
كما وجه وكيل الوزارة، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال التعديات علي الأراضي الزراعية والتصدي لها بكل حزم وشدة وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية والشرطة والعمل على الإزالة فى المهد .
وفي نهاية الاجتماع تقدم وكيل الوزارة، بالشكر لجميع الحضور متمنيًا لهم دوام التوفيق خلال المرحلة المقبلة وتنفيذ ما تم مناقشته بالاجتماع بكل دقه وحث الجميع على بذل المزيد من الجهد من أجل مصلحة مصرنا الحبيبة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وكيل زراعة البحيرة مواجهة التعديات الزراعة بالبحیرة الدکتور حسنى وکیل الوزارة العمل على على انه
إقرأ أيضاً:
كارثة خلف العروض الوهمية.. تفاصيل إغلاق محل دواجن فاسدة بالجيزة
الزراعة: ثبوت وجود مخالفات جسيمة تتعلق بسلامة الغذاء بإحدى محلات الدواجن بفيصل تكثيف جهود الحملات الرقابية المشددة على أسواق بيع وتداول اللحوم والدواجن ومنتجاتها ضبط كمية من الدواجن المذبوحة ظهرت عليها علامات فساد واضحة
أثارت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي جدلا واسعا ، حيث تظهر تلك الفيديوهات بيع الدواجن بأسعار زهيدة بإحدى المحلات بالجيزة .
ومن جانبها كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تفاصيل ضبط وإغلاق وتشميع أحد محلات ذبح وتجهيز الدواجن غير المرخصة في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، بعد ثبوت وجود مخالفات جسيمة تتعلق بسلامة الغذاء، وذلك من خلال لجان شكلتها الهيئة العامة للخدمات
البيطرية، التفتيش والمتابعة.
يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف جهود الحملات الرقابية المشددة على أسواق بيع وتداول اللحوم والدواجن ومنتجاتها، لحماية صحة المواطن وضمان سلامة السلع الغذائية.
الكيلو بجنيه
وجاء ذلك الاجراء بعد انتشار واسع لمقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر المحل وهو يُروج لبيع الدواجن ومنتجاتها بأسعار زهيدة وغير منطقية، وصلت في بعض الحالات إلى جنيه واحد للكيلو الواحد، مما أثار الشبهات حول جودة وصلاحية هذه المنتجات، ودفع الجهات الرقابية للتحرك الفوري.
واشارت الوزارة في بيان لها، أنه تم تشكيل لجنة مشتركة ضمت ممثلين عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطري بالجيزة، بالاشتراك مع الجهات المعنية الأخرى، حيث أسفر التفتيش داخل المحل عن ضبط كمية من الدواجن المذبوحة ظهرت عليها علامات فساد واضحة، شملت (إحتقان، أنزفة، وتجمعات دموية)، وهو ما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
كما تم ضبط كمية أخرى تم ذبحها بشكل غير قانوني بدون إشراف طبي بيطري يضمن سلامة المنتج.
وبعد التأكد من المخالفات، التي تضمنت انتهاك قوانين (قانون ٥٣ لسنة ٦٦، وقانون ١٠ لسنة ٦٦، والقرار الوزاري ٥١٧ لسنة ٨٦)، قامت اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف وتحرير محضر بالواقعة، حيث شملت المخالفات التي رصدتها اللجنة: الذبح خارج المجازر المرخصة، عدم وجود الإشراف البيطري قبل الذبح وبعده، ضبط منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مطابقة للمواصفات الفنية، وجود تغيرات بالخواص الطبيعية للدواجن المضبوطة، مخالفات تندرج تحت إطار الغش التجاري.
وشملت الإجراءات إغلاق المحل وتشميعه بالشمع الأحمر بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة، لردع المخالفين وحماية المستهلكين.
وفي سياق متصل تهيب وزارة الزراعة بضرورة حرص المستهلكين على شراء الدواجن من مصادر موثوق بها فقط (المجازر المرخصة التي تخضع للإشراف الطبي البيطري الحكومي)، محذرةً من الانسياق وراء العروض الوهمية والمخفضة جداً التي تُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي غالباً ما تخفي وراءها منتجات غير مطابقة للمواصفات أو فاسدة تُعرض صحة المواطنين للخطر.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا