"ستاندرد آند بورز" تضع تصنيف مدغشقر السيادي تحت المراقبة السلبية
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
وضعت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز جلوبال"، التصنيفات السيادية لمدغشقر تحت المراقبة، مما قد يسفر عن عواقب سلبية.
وفي تقرير أورده الموقع الإخباري " أل إس أيه إفريقيا" - الذي يتخذ من باريس مقرا له - أشار إلى أن اتخاذ هذا القرار يرجع إلى عدم الاستقرار السياسي الذي يهدد النمو، ويؤخر إصلاحات الميزانية، كما يهدد وصول البلاد إلى التمويل الخارجي.
وأوضحت ستاندرد آند بورز أنها وضعت التصنيف السيادي لمدغشقر (B-/B) تحت المراقبة الائتمانية مع تداعيات سلبية، وخفضت تقييمها لـ قابلية التحويل والتحويل من "B" إلى "B-". يأتي هذا القرار عقب الأحداث التي شهدتها مدغشقر، منذ أسابيع.
وتقدر وكالة أن حالة عدم اليقين السياسي ستلقي بثقلها على الاستثمار والنمو وضبط أوضاع المالية العامة، وقد تعرض خدمة الدين العام للخطر ولذلك، خفضت الوكالة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3% للفترة 2025-2026، من 4.1% سابقا، كما تتوقع الوكالة عجزا متوسطا في الميزانية قدره 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ 4.3% في السيناريو السابق.
وبالنسبة لوكالة ستاندرد آند بورز، سيكون استمرار الدعم من الجهات المانحة الدولية - البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي - أمرا بالغ الأهمية لتجنب انهيار مالي، مؤكدة أن "دعم الشركاء ضروري لتنفيذ الإصلاحات والحصول على تمويل أقل تكلفة.
وأشارت الوكالة إلى إمكانية رفع تصنيفها السلبي إذا سارت عملية الانتقال بسلاسة، وتم ضمان الاستمرارية الإدارية، وحافظت البلاد على إمكانية الحصول على التمويل الرسمي، لكن في الوقت الحالي تبدو المؤشرات حذرة، وتدخل مدغشقر مرحلة غير مؤكدة حيث سيحدد الاستقرار السياسي أي انتعاش اقتصادي مستدام.
السعودية والهند تبحثان تعزيز التعاون في مجالات البحث والابتكار وتقنيات التصنيع المتقدم
بحث نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشئون الصناعة بالسعودية المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمه، مع وزير الصناعة وترويج الاستثمار والتجارة في حكومة ولاية تاميل نادو بالهند الدكتور تي آر بي راجا، سبل تعميق العلاقات بين البلدين في القطاع الصناعي، والفرص المتبادلة في صناعات السيارات، والنسيج، والكيماويات التحويلية، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات البحث والابتكار وتقنيات التصنيع المتقدم.
وذكرت وكالة الأنباء السعوددية "واس" أن ذلك جاء ذلك خلال سلسلة اجتماعات عقدها بن سلمه خلال زيارته إلى الهند مع وزير الصناعة وترويج الاستثمار والتجارة في حكومة ولاية تاميل نادو بالهند، بجانب ممثلي القطاع الخاص؛ وذلك لتعزيز التعاون الصناعي بين المملكة والهند، وتوسيع الشراكات الإستراتيجية في الصناعات عالية القيمة، وفي مقدمتها السيارات، والكيماويات، والأنسجة، وتقنيات التصنيع المتقدم، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ستاندرد آند بورز مدغشقر المراقبة السلبية ستاندرد آند بورز
إقرأ أيضاً:
قائد الانقلاب العسكري في مدغشقر يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد
أدى الكولونيل مايكل راندريانرينا، ضابط في جيش مدغشقر، اليوم الجمعة، اليمين الدستورية رئيسًا جديدًا للبلاد، بعدما قاد انقلابًا عسكريًا استولى من خلاله على السلطة، في خطوة أثارت تنديدًا دوليًا واسعًا ومخاوف من دخول البلاد في مرحلة جديدة من الاضطرابات السياسية.
وجرت مراسم أداء اليمين في القاعة الرئيسية بالمحكمة العليا في العاصمة أنتاناناريفو، وسط حضور رسمي محدود وإجراءات أمنية مشددة داخل وحول المبنى، فيما غابت شخصيات المعارضة وعدد من الدبلوماسيين الأجانب عن الحفل.
ويأتي تنصيب راندريانرينا بعد ثلاثة أيام فقط من إعلانه أن القوات المسلحة استولت على السلطة في الدولة الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 30 مليون نسمة، وتقع قبالة الساحل الشرقي لإفريقيا.
وفي كلمة مقتضبة عقب أدائه اليمين، تعهد راندريانرينا بـ"إعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد"، وقال إن حكومته ستعمل على "تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في أسرع وقت ممكن"، من دون أن يحدد موعدًا لذلك. وأضاف أن الجيش "اضطر للتحرك لحماية الوطن من الانهيار السياسي والاقتصادي".
وأدانت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ما وصفوه بـ"الاستيلاء غير الدستوري على الحكم"، داعين إلى عودة سريعة للنظام المدني واحترام إرادة الشعب.
في المقابل، أعربت عدة دول إفريقية عن قلقها من تكرار الانقلابات العسكرية في القارة، ودعت إلى "حل سياسي سلمي" يجنّب مدغشقر عزلة دولية أو عقوبات اقتصادية.
أزمة سياسية متصاعدة
وأعلن الجيش المدغشقري، الثلاثاء الماضي، سيطرته على مقاليد الحكم في البلاد، بعد قرار البرلمان عزل الرئيس أندري راجولينا، في أعقاب أسابيع من الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي عمّت المدن الرئيسية.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن قائد وحدة النخبة العقيد مايكل راندريانرينا أعلن حينها وقف العمل بالدستور وتعليق الحكومة وبعض مؤسسات الدولة مؤقتًا، في خطوة وُصفت بأنها بداية انقلاب عسكري منظم.
وكان الرئيس راجولينا قد أعلن صباح اليوم نفسه حلّ البرلمان، لكنّ النواب ردوا بعزله فورًا، في تصعيد غير مسبوق للأزمة السياسية.
وفي خضم الفوضى، ادعت الإذاعة الفرنسية "أر إف آي" أن الرئيس المخلوع غادر البلاد سرًا على متن طائرة تابعة للجيش الفرنسي، بينما لم يصدر أي إعلان رسمي حول مكان تواجده حتى الآن.
من جانبها، دعت المحكمة الدستورية العليا العقيد راندريانرينا لتولي منصب الرئيس المؤقت، مبررة القرار بضرورة "تجنب الفراغ الدستوري".
وتأتي هذه التطورات في ظل احتجاجات متصاعدة منذ أسابيع بدأت بسبب انقطاع الكهرباء والمياه، قبل أن تتحول إلى مظاهرات مناهضة للحكومة شارك فيها بعض عناصر الجيش، ما أسفر عن مقتل 22 شخصًا وإصابة المئات.
وتعكس الأزمة الحالية تصدعات داخل المؤسسة العسكرية وتراجع ثقة المواطنين في النخب السياسية، بعد سنوات من الفساد والركود الاقتصادي.
ويُتوقع أن تواجه السلطات الجديدة ضغوطًا داخلية وخارجية متزايدة، خصوصًا أن مدغشقر تعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية، وقد يؤدي استمرار الحكم العسكري إلى تجميد الدعم الخارجي وفرض عقوبات.
وقال دبلوماسي أوروبي في أنتاناناريفو إن "الانقلاب يضع البلاد في موقف صعب أمام شركائها الدوليين"، مضيفًا أن "الاعتراف بأي حكومة جديدة سيظل مشروطًا بإعادة العملية الديمقراطية خلال فترة وجيزة".
مسير راجل ووقفة في سنحان بالذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى