إسرائيل تغتال قائد سرية النخبة في لواء شمال غزة
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
إسرائيل تغتال قائد سرية النخبة في لواء شمال غزة.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق الانتخابات القمة العربية أحمد الشرع نيجيرفان بارزاني سجن الحلة محافظة البصرة الدفاع بابل بغداد دهوك اقليم كوردستان اربيل المياه السليمانية اربيل بغداد انخفاض اسعار الذهب اسعار النفط أمريكا إيران اليمن سوريا دمشق دوري نجوم العراق كرة القدم العراق أهلي جدة النصر الكورد الفيليون مندلي احمد الحمد كتاب محسن بني ويس العراق الحمى النزفية غبار طقس الموصل يوم الشهيد الفيلي خانقين الانتخابات العراقية الأخبار العاجلة إسرائيل غزة
إقرأ أيضاً:
ملايين مارسالك المفقودة.. الكشف عن امبراطورية مالية سرية في ليبيا
نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية تقريرا يكشف جوانب خفية من شبكة الاستثمارات الليبية التي ارتبطت بيان مارسالِك، الهارب من فضيحة "وايركارد" وأحد أبرز عملاء النفوذ الروسي، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات استُخدمت لتعزيز مصالح روسيا في ليبيا عبر بناء علاقات مع قوى نافذة مثل المشير خليفة حفتر وشخصيات أمنية شرقية.
وقالت الصحيفة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن السنة الماضية شهدت إبرام صفقة سرية لبيع ثلاثة مصانع إسمنت ليبية، وجرت الصفقة خلف واجهات من الشركات الوهمية الخارجية واتفاقيات عدم الإفصاح، وانتهت بانتقال هذه الأصول الاستراتيجية إلى رجل أعمال على صلة بالجنرال خليفة حفتر، القائد العسكري المدعوم من روسيا والذي يسيطر على شرق ليبيا.
لكن الحساسية الكبرى لم تكن مرتبطة بهوية المشتري الجديد، بل بالمستثمر القديم في هذه المصانع: يان مارسالِك، المطلوب الأول في أوروبا بتهم الاحتيال المالي والتجسس لصالح روسيا. كان مارسالِك نجمًا صاعدًا في عالم المال الأوروبي بصفته أحد قيادات شركة التكنولوجيا المالية الألمانية "وايركارد"، لكن سمعته انهارت بعد الكشف عن فضيحة الاحتيال التي أطاحت بالشركة، وخلف هذا السقوط المالي، كان الرجل منخرطًا في شبكة تجسس روسية.
وفي السنوات الخمس التي تلت انهيار الشركة، ظل سؤالان أساسيان بلا إجابة: أين ذهبت الأموال التي استولى عليها، وكيف استُخدمت لخدمة مصالح روسيا؟ في هذا الصدد، أجرت الصحيفة تحقيقًا مشتركًا مع هيئة الإذاعة البافارية سلط الضوء على جزء صغير لكنه مهم من ملايين مارسالِك المفقودة، وكشف عن معركة خفية بين شركائه السابقين للسيطرة على الأصول، مع حرصهم على إبقاء صلاتهم به طي الكتمان.
وكشفت الصحيفة لأول مرة عن ارتباط مارسالِك بليبيا في تقرير يعود لسنة 2020، حيث تفاخر بامتلاكه شركات هناك، من بينها شركة الإسمنت الليبية، لكن مالكي الشركة، مجموعة ليبيا القابضة في لندن، نفوا أي علاقة به. لكن وثائق مسربة، وملفات قضائية، ومقابلات مع موظفين ومستثمرين، إضافة إلى رسائل بريد إلكتروني لمارسالِك بعد انهيار "وايركارد"، رسمت صورة واضحة عن تورطه الطويل مع المجموعة التي باتت تُعرف اليوم باسم "إل إتش سيفروس".
تُقدّر حاليا استثمارات مارسالِك في ليبيا بعشرات الملايين من الدولارات، وكانت شركة الإسمنت مجرد جزء منها. وعلى الرغم من أن هذه المبالغ تبدو صغيرة مقارنة بفضيحة الاحتيال التي بلغت قيمتها نحو ملياري يورو، إلا أن المشاريع الليبية تكشف عن أسلوبه في العمل كـ"وكيل نفوذ"، مستخدمًا الأموال غير المشروعة وعلاقاته مع رجال أعمال مغامرين لدمج مصالحه المالية مع أجندة موسكو.
وتشير الأدلة الورقية أيضًا إلى مصالحه السياسية في ليبيا حيث سعى لبناء علاقات مع فصائل نافذة وميليشيات، ما عزز قيمته لدى أجهزة الاستخبارات الروسية. فضلا عن ذلك، هناك تساؤلات حول ما إذا كان مارسالِك، المقيم الآن في موسكو تحت حماية الدولة الروسية، لا يزال يمارس نفوذًا على هذه الأصول، وحول مدى إدراك السلطات البريطانية لشبكته المالية في لندن.
وبعد ستة أشهر من إدانة ستة مواطنين بريطانيين-بلغاريين بالتجسس لصالحه، يؤكد شركاؤه الماليون السابقون، الذين ما زالوا يديرون أعمالًا بملايين الجنيهات ويسافرون بطائرات خاصة، أنهم لم يتلقوا أي اتصال من أجهزة الأمن. ومع أن أنشطته الحالية في ليبيا غير واضحة، إلا أن أهمية البلاد بالنسبة لروسيا - كبوابة إلى أفريقيا، ووسيلة ضغط على أوروبا، وسوق للسلاح، وأداة للمساومة الجيوسياسية - تجعل استثماراته وشبكة لندن المرتبطة به أكثر أهمية من أي وقت مضى بأجندة موسكو.
وأوضحت الصحيفة أن مصالح مارسالِك المالية بدأت في ليبيا قبل نحو عقد عبر صداقة وثيقة جمعته برجل الأعمال الأمريكي جو بومان، الذي كان يستكشف فرصًا في شمال أفريقيا، من بينها مشروع للمدفوعات، قبل أن يقترح أحد المعارف إشراك مارسالِك في هذه المساعي. وسرعان ما اتسع اهتمام مارسالِك ليشمل مشاريع أكبر. ففي 2015، تواصل معه أحمد بن حليم، المصرفي المقيم في مايفير وابن رئيس وزراء ليبيا في خمسينيات القرن الماضي. كان بن حليم، الذي عاش في المنفى بعد انقلاب القذافي عام 1969، وأسس لاحقًا مجموعة ليبيا القابضة للاستثمار في بلده بعد سقوط النظام، يعرض حينها فرصة شراء ثلاثة مصانع إسمنت بأسعار منخفضة عقب إفلاس مالكها النمساوي السابق.
وكان بومان مناسبًا لهذه الصفقة، خاصة أن إعادة إعمار البلاد ستتطلب كميات ضخمة من الإسمنت. جرى البحث عن مستثمرين إضافيين، وانضم مارسالِك إلى المشروع، لكن اسمه لم يظهر في أي وثائق رسمية. ووفقًا لمصادر مطلعة، دخل عبر كيان قبرصي يُسمى "يورو أتلانتك" كان شريكًا صامتًا فيه عبر رجل أعمال مقيم في دبي.
ورغم نفي بن حليم ومجموعة ليبيا القابضة معرفتهم بوجود مارسالِك، إلا أن رسائل بريد إلكتروني تكشف عن علاقة وثيقة بينه وبين إدارة شركة الإسمنت الليبية. وقد تضمنت المراسلات محاولات لفتح حساب في بنك "وايركارد"، إضافة إلى التعاقد مع مجموعة المرتزقة الروسية "آر إس بي" لإزالة الذخائر غير المنفجرة من المصانع، وكان مارسالِك طرفًا أساسيًا في هذه الخطوات بصفته مستشارًا موثوقًا. وقد توسع دوره لاحقًا ليشمل مشروعًا أكبر مدعومًا من مجموعة ليبيا القابضة: الاستحواذ على أصول مربحة عبر شركة "لوراسكو"، التي تدير منصات حفر تؤجر لشركات النفط وتبلغ قيمتها اليوم أكثر من 80 مليون دولار.
في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، عرض مارسالِك مشروعًا باسم "فينيكس" على مجلس إدارة الشركة الألمانية، وحصل على موافقة لتمويل بقيمة 10 ملايين دولار. جرى تمرير الأموال عبر كيان في سنغافورة يُدعى "سينجو"، ثم إلى حساب محامٍ سويسري في دبي، قبل أن تُحوّل إلى شركة مسجلة في جزيرة مان باسم شركة الطاقة الأفريقية الناشئة المحدودة، التي استثمرت المبلغ في "لوراسكو"، بينما ساهمت مجموعة ليبيا القابضة بأربعة ملايين دولار وتولت إدارة الشركة.
في البداية، اعتُبر المحامي السويسري المستفيد النهائي لشركة الطاقة الأفريقية الناشئة المحدودة، لكن مراجعة العناية الواجبة عام 2020 كشفت أن السيطرة الفعلية كانت بيد مؤسسة خارجية تُسمى "مؤسسة لابيلز"، وكان المالك المستفيد النهائي جيمس هنري أو’سوليفان، رجل أعمال مقيم في سنغافورة ومرتبط بشبكة "وايركارد"، وهو شريك متورط مع مارسالِك في الاحتيال المالي، وأُدين هذه السنة في سنغافورة ومن المقرر أن يُصدر الحكم عليه في كانون الثاني/ يناير المقبل.
ورغم نفي مجموعة ليبيا القابضة ورئيسها أحمد بن حليم معرفتهم بارتباط يان مارسالِك بشركة الطاقة الأفريقية الناشئة المحدودة، إلا أن مصادر متعددة أكدت أن المستفيد الحقيقي من الشركة كان مارسالِك. لكن الوثائق تكشف عن علاقة مالية وثيقة بين مارسالِك وبن حليم. ففي كانون الأول/ ديسمبر 2016، ضمن مارسالِك قرضًا مرحليًا بقيمة 4 ملايين دولار من صندوق استثماري عائلي لبن حليم في جزر فيرجن البريطانية، لتمويل استحواذ شركة الطاقة الأفريقية الناشئة المحدودة على أسهم "لوراسكو"، بعد تأخر وصول التمويل الموعود بقيمة 10 ملايين دولار من المحامي السويسري.
لم تتوقف العلاقة عند ذلك، ففي سنة 2018 دعا مارسالِك بن حليم ومستثمرين آخرين في المشاريع الليبية للمشاركة في إطلاق عملة رقمية جديدة باسم "تونكوين"، كانت منصة المراسلة الروسية "تليغرام" بصدد طرحها.
ومن جهته، أوقف بنك كريدي سويس صفقة كان يفترض أن تجمع أموال مستثمرين عبر كيان خاص، رغم أنه قبِل أموال مارسالِك، الذي تورط لاحقًا في أكبر فضيحة مالية بأوروبا، لكنه تحفّظ على شركائه الليبيين. في المقابل، لجأ بن حليم وآخرون إلى تسجيل استثماراتهم باسم مارسالِك لتجاوز تدقيقات غسل الأموال، غير أن هيئة الأوراق المالية الأميركية أوقفت إصدار الرموز عبر "تيليغرام"، ما دفع مارسالِك إلى إعادة الأموال لشركائه.
ورداً على أسئلة من صحيفة فاينانشال تايمز والراديو البافاري، أكد بن حليم وشركة إل إتش جي مراراً وتكراراً أن جميع العلاقات مع مارسالك تم ترتيبها من خلال بومان، الذي قالوا إنه أخفى الطبيعة الحقيقية لمشاركة مارسالك ومصالحه في ليبيا. وأقر بومان بأنه كان حلقة الوصل الرئيسية بين مجموعة ليبيا القابضة ومارسالك، لكنه أكد أن بن حليم وآخرين في المجموعة كانوا على علم كامل باستثمارات رجل الأعمال النمساوي.
وقالت الصحيفة إن بومان أكد أن مارساك كان المستثمر الرئيسي في شركة "لوراسكو" منذ اليوم الأول، وأن الجميع داخل مجموعة ليبيا القابضة كانوا على علم بذلك، مشيرًا إلى أن الشركة ما كانت لتنشأ من دونه، وأن محاولات المجموعة لإخفاء هذه الحقيقة كانت سببًا في انفصاله عنها.
وأوضحت الصحيفة أن آخرين ضمن مجموعة ليبيا القابضة ومارسالك رفضوا الادعاء بأن بن حليم لم يكن متحمساً لدور النمساوي، إذ أظهرت مراسلات راجعتها فايننشال تايمز أن بن حليم شارك في نقاشات واسعة ومتكررة حول مشاريع مرتبطة بمارسالك على مدى سنوات، وكان موضوع السياسة الليبية يطرح كثيراً.
وتظهر صورة التُقطت عام 2018 في بنغازي مارسالك وهو يحتسي الشاي مع بن حليم وبومان واللواء الراحل وانيس بوخمادة، قائد القوات الخاصة في الشرق الليبي تحت قيادة حفتر، الذي كان يُعرف بـ"الفهد الأسود" لنجاحه في مواجهة تنظيم الدولة. ونقل شهود عيان أن مارسالك سأل بن حليم إن كان يفكر في الترشح لمناصب سياسية وصولاً إلى رئاسة الوزراء، لكن بن حليم أكد أنه رفض الفكرة فورًا، معتبرًا مارسالك "واهمًا خطيرًا".
ويرى آخرون أن بن حليم كان على علم بصلات مارسالك في روسيا وتعامل معه بشكل غير مباشر كوسيط لمصالح روسية، لكن بن حليم لم يرغب في دخول السياسة، وجرت نقاشات حول مرشحين آخرين قد يكونون أكثر تقبلاً لمصالح مجموعة ليبيا القابضة ومارسالك.
بعد فرار مارساك عام 2020 تغيّرت الأمور جذريًا بالنسبة له، إذ وجد نفسه محاصرًا في روسيا رغم أنه كان قد أخفى ملايين الدولارات عبر هياكل معقدة ووكلاء حول العالم، ليصبح عرضة لفقدان السيطرة على أصوله السرية. وفي رسالة عبر "تيليغرام" في كانون الأول/ ديسمبر من ذلك العام إلى أورلين روسيف، أحد الجواسيس البلغار المدانين لاحقاً في بريطانيا، اشتكى مارسالك من أن "أشخاصًا يحاولون سرقة أمواله لأنهم يظنون أنه مختبئ في كهف بأفغانستان".
وأشارت الصحيفة إلى أن مصالحه المالية في ليبيا بدأت تتآكل، إذ أطلقت شركة "لوراسكو" في عامي 2020 و2021 جولات تمويلية أدت إلى تقليص حصته بشكل كبير، حيث تراجعت ملكية شركة "يورو-أتلانتيك للطاقة والخدمات اللوجستية" من أكثر من الثلثين إلى 10 فالمئة فقط.
وفي عام 2023، ازدادت الأمور تعقيداً حين بدأ بومان، عبر شركة "دامفيول" المملوكة لزوجته، شراء حصص كانت تعود لمارسالك، منها جزء من حصة "يورو أتلانتيك" في شركة ليبيا للاسمنت ومحاولة الاستحواذ على كامل حصة "يورو أتلانتيك" في "لوراسكو". وأكد بومان أن الأمر مجرد اقتناص أصول رخيصة لن تُسترد أبداً.
لكن مجموعة ليبيا القابضة اعتبرت هذه التحركات مثيرة للشبهات ورفضت الاعتراف بانتقال أسهم "يورو أتلانتيك" إلى "دامفيول"، مؤكدة أنها ملزمة قانونياً بتجميد عائدات أي جريمة، كما طرحت تساؤلات حول دوافع بومان بصفته صديقاً سابقاً لمارسالك وحتى حول مصدر أمواله.
نفى بومان أي علاقة حالية بمارساك، مؤكداً أنه لم يتواصل معه منذ خمس سنوات، وأن فكرة أن يكون واجهة له "سخيفة"، والنزاع بين بومان وليبيا القابضة يتجه حاليا نحو الحسم في المحكمة. ومن جهتها، رفضت شركة "دامفيول" في تشرين الأول/ أكتوبر دعوى مدنية أمام محكمة في لندن، متهمة بن حليم ومجموعة ليبيا القابضة بالتآمر للاحتيال عليها عبر استغلال علاقة بومان السابقة بمارسالك كذريعة لإقصائها من حصصها الأقلية المشروعة.
وأوضحت الصحيفة أن مجموعة ليبيا القابضة نفت هذه الاتهامات، وقدمت هذا الأسبوع ردها القانوني مؤكدة أنه لا توجد أي خصومة بين بن حليم وبومان، وأنها أوقفت تحويل أسهم شركة يورو أتلانتيك فقط لأسباب قانونية وواجبات ائتمانية.
وقد احتوى الملف المرفق على مزاعم تتعلق ببن حليم ومجموعة ليبيا القابضة وشركة ليبيا للإسمنت ومارسالك. وأظهرت بعض الوثائق صحة هذه المزاعم، منها أن مجموعة ليبيا القابض باعت مصانع الإسمنت العام الماضي لشركة "المورد أواسيس للتجارة العامة" في دبي، المملوكة لرجل الأعمال الليبي الإماراتي أحمد جدالة، الذي يُقال إنه مقرّب من عائلة حفتر.
وقد نفى متحدث باسم جدالة وجود أي ترتيبات مالية مع عائلة حفتر، مؤكداً أنه رجل أعمال "محايد"، لكنه أقر بتفاصيل عملية البيع المعقدة الواردة في الوثائق، بما في ذلك دفع 15.5 مليون دولار لبن حليم والكيانات التابعة له. وأوضح بن حليم أن المبلغ كان لتغطية نفقات تكبّدها شخصياً على مدى سنوات للحفاظ على استمرار شركة ليبيا للاسمنت في العمل.
وأشارت الصحيفة إلى ورود مزاعم أخرى في الرسالة المرفقة - خصوصاً الاتهامات الجنائية بحق بن حليم ومجموعة ليبيا القابضة - لم تدعمها أي أدلة. وكشفت أن هناك حملة واسعة من "الحيل القذرة" تستهدف تشويه سمعة بن حليم. وبدت رسائل وبريد إلكتروني من أشخاص انتحلوا صفة صحفيين أو ناشطين في مجال الشفافية محاولةً للنيل من سمعة بن حليم، حيث وصلت إلى شركائه التجاريين وأصدقائه وأفراد أسرته.
وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، بدأت جرأة وحجم حملة التسريب تستبعد العديد من الأطراف المتنازعة مع بن حليم ومجموعة ليبيا القابضة كمرشحين محتملين، وتشير بدلاً من ذلك إلى وجود جهة فاعلة تتمتع بوصول مستمر إلى ملفات واتصالات الأطراف الأخرى، فضلاً عن دهاء كبير. وترجّح التقديرات أن يكون مارسالك نفسه، الغاضب من مجموعة ليبيا القابضة بعدما فقد القدرة على الوصول إلى ملايين الدولارات التي استثمرها معها، وربما أراد توجيه تحذير للآخرين كي لا يتحدثوا عن أنشطته الليبية التي لم تُكشف بعد.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن أحد المصادر تكهّن بأن صفقة "مايفير" العام الماضي قد تكون الشرارة التي دفعت مارسالك إلى استهداف واختراق شركائه السابقين لمعرفة ما يفعلونه والانتقام منهم. لكن آخرين أضافوا أن الأمر ربما لم يكن مرتبطاً بالمال أو السياسة، بل كان بالنسبة لمارسالك "مجرد لعبة".