تأييد السجن والغرامة لـ 11 متهماً في قضايا مخدرات وسرقة وسلاح في المنيا

أصدرت محكمة استئناف العدوة بمحافظة المنيا، اليوم، أحكامًا قضائية برفض الاستئناف المقدم من 11 متهمًا، مؤكدة بذلك العقوبات السابقة الصادرة بحقهم، والتي تتراوح بين السجن لمدد تتراوح بين 3 و5 سنوات، والغرامة المالية التي تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، وذلك لإدانتهم في قضايا جنائية متنوعة ومتفرقة.

تعود وقائع القضايا إلى اتهام المتهمين في جرائم متعددة شملت حيازة المواد المخدرة والاتجار بها، وحيازة الأسلحة النارية، بالإضافة إلى قضايا السرقة والشروع في السرقة.

وقد ألزمت المحكمة جميع المتهمين بالمصاريف الجنائية.

تفاصيل الجلسة وإجراءات المحاكمة

عقدت هيئة المحكمة جلستها اليوم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين علاء الدين عامر أحمد ومحمد فتحي السيد عبد العزيز، وبأمانة سر محمد جمعة وخالد محمد عبد الغني ومحمد مصطفى هارون. واستعرضت الهيئة خلال الجلسة قرارات الإحالة والأحكام الابتدائية السابقة، ليصدر الحكم في النهاية بتأييد الأحكام السابقة ضد المتهمين وحضوريًا عليهم جميعًا، مع مصادرة كافة المضبوطات المتعلقة بالقضايا.

إحالة النيابة العامة

وكان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، موجهًا لهم اتهامات في قضايا جنائية متنوعة ومتفرقة تشمل حيازة الأسلحة النارية والمخدرات بقصد الاتجار والسرقة، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات على المتهمين بما يتناسب مع الجرائم المرتكبة.

بعد محاكمة المتهمين، صدر حكم بمعاقبتهم بالسجن لمدد تتراوح بين 3 و5 سنوات، وبالغرامة المالية بين 10 و100 ألف جنيه، وهو ما دفع المتهمين للطعن على الأحكام واستئنافها. وقد جاء حكم اليوم ليؤكد الأحكام الصادرة في البداية، ويشدد على تنفيذ العقوبات المقررة، وإلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية.

ويؤكد هذا الحكم على حرص القضاء على تطبيق القانون وردع المخالفين، وخاصة في القضايا التي تمس أمن وسلامة المجتمع.

المصدر: الأسبوع