الاتحاد الأوروبي يقرر وقف استيراد الغاز الروسي بالكامل بنهاية 2027
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
وافقت أكثرية البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لوزراء الطاقة الأوروبيين في لوكسمبورغ الاثنين على حظر استيراد الغاز الطبيعي الروسي إلى دول الاتحاد بحلول نهاية العام 2027.
ومن خلال وقف شراء الغاز الطبيعي الروسي، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تجفيف مصدر أساسي لتمويل الحرب التي تخوضها موسكو في أوكرانيا.
هذا التدبير الذي ينبغي إخضاعه للنقاش في البرلمان الأوروبي، اقترحته المفوضية خلال الربيع الفائت، وفقاً لوكالة "فرانس برس" (أ ف ب).
وتأمل الدنمارك التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام، في إقرار الإجراء نهائيا قبل مطلع السنة المقبلة.
معارضة سلوفاكيا والمجر
وقد عارضت سلوفاكيا والمجر، وهما بلدان غير ساحليين ويعتمدان بشدة على مصادر الطاقة الروسية، بشدة هذا الحظر لكنهما لم ينجحا في توفير الغالبية اللازمة لتعطيله.
ويحاول الاتحاد الأوروبي وقف اعتماده على المحروقات الروسية منذ غزو موسكو لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.
لكن الاتحاد الذي أوقف بالكامل وارداته من النفط الروسي، لا يزال يعتمد على صادرات موسكو من الغاز الطبيعي. ووفّرت روسيا 19% من إجمالي واردات الغاز في الاتحاد الأوروبي عام 2024، مقابل 45% في 2021.
وكان أعضاء البرلمان الأوروبي قد أيدوا الاقتراح بالفعل في تصويت جرى الأسبوع الماضي، مما يسمح ببدء المفاوضات مع حكومات الدول الأعضاء، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وبموجب الاقتراح، سيتم حظر واردات النفط والغاز عبر الأنابيب، وكذلك الغاز الطبيعي المسال من روسيا، بشكل دائم اعتبارًا من عام 2028 على أبعد تقدير.
وسيُعتمد الحظر بعد التوصل إلى اتفاق مع البرلمان الأوروبي بأغلبية الأصوات، ما يعني إمكانية تجاوز اعتراضات بعض الدول مثل المجر وسلوفاكيا، اللتين تعتمدان بشكل رئيسي على الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب.
ويأتي ذلك في وقت يتحرك فيه الاتحاد الأوروبي بالتوازي نحو فرض حظر على واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا، ضمن حزمة العقوبات الجديدة التي يعدّها الاتحاد ضد موسكو بسبب استمرار حربها ضد أوكرانيا.
وبحسب بيانات الاتحاد الأوروبي، فقد استحوذت روسيا خلال العام الماضي على نحو خمس صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، مع تزايد حصة الغاز الطبيعي المسال في هذه الصادرات.
وفي النصف الأول من عام 2025، استورد الاتحاد الأوروبي غازاً طبيعياً مسالاً من روسيا بقيمة تقارب 4.5 مليار يورو (5.3 مليار دولار).
ويمكن اعتماد العقوبات الجديدة بمجرد موافقة جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد دون الحاجة إلى تصويت البرلمان الأوروبي، مما يسرّع عملية الإقرار ودخولها حيّز التنفيذ، بحسب الاسواق العربية.
ومع ذلك، فإن العقوبات المفروضة على روسيا ذات طبيعة مؤقتة، ويُفترض أن يتم رفعها فور انتهاء الحرب في أوكرانيا وزوال الأسباب التي دفعت الاتحاد الأوروبي إلى معاقبة موسكو.
وفي المقابل، فإن التوصل إلى اتفاق نهائي بين دول الاتحاد والبرلمان الأوروبي بشأن حظر استيراد الغاز الروسي - سواء المسال أو المنقول عبر الأنابيب - سيشكل نهاية دائمة لواردات الوقود الروسية إلى السوق الأوروبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الأعضاء الأوروبي الاتحاد الطاقة الأوروبيين لوكسمبورغ استيراد الغاز استيراد الغاز حظر استيراد الغاز الغاز الطبيعي الروسي البرلمان الأوروبی الاتحاد الأوروبی الغاز الطبیعی الغاز الروسی
إقرأ أيضاً:
بلجيكا تطالب دول الاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاقيات الاستثمار مع روسيا
قال موقع Euractiv، نقلا عن وثائق اطلع عليها، إن بلجيكا تطالب دول الاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاقيات الاستثمار مع روسيا مقابل الموافقة على مصادرة الأصول الروسية المجمدة.
وأشار الموقع إلى أن بلجيكا تطالب بضمانات من دول الاتحاد الأوروبي مقابل مصادرة الأصول الروسية المجمدة لمساعدة نظام كييف.
ووفقًا للمعلومات المتوفرة لدى الموقع، في سلسلة التعديلات على المسودة القانونية للمفوضية الأوروبية، التي أُرسلت لأول مرة إلى سفراء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، تشير بلجيكا إلى أن الضمانات الخاصة بتوفير الأصول الروسية المجمدة لمساعدة كييف يجب أن تكون "مستقلة وذاتية" بحيث تظل سارية حتى لو تم إعلان إلغاء سريان القرض المقدم لأوكرانيا واعتباره غير صالح.
وأورد الموقع: "وتشمل المطالب الرئيسية الأخرى التي قدمتها بلجيكا أن تغطي دول الاتحاد الأوروبي أي تكاليف دعاوى قانونية محتملة قد ترفعها موسكو ضد أي دولة عضو (في الاتحاد)، وألا تدخل دول الاتحاد الأوروبي في اتفاقيات استثمار جديدة مع روسيا وأن تلغي الاتفاقيات القائمة، فضلا عن مجموعة من التدابير الأخرى لحماية بلجيكا من الإجراءات الانتقامية المتوقعة من موسكو".
تسعى المفوضية الأوروبية للحصول على موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول السيادية الروسية لصالح نظام كييف. وبحث موضوع استخدام مبلغ يتراوح بين 185 مليار يورو و210 مليارات يورو كقرض، يُشترط على أوكرانيا سداده بعد انتهاء النزاع وطبعا في حال قيام موسكو بدفع تعويضات عن الأضرار المادية.
في غضون ذلك، نوهت وزارة الخارجية الروسية بأن فكرة الاتحاد الأوروبي بشأن دفع روسيا تعويضات لأوكرانيا بعيدة كل البعد عن الواقع، واتهمت الوزارة قيادة الاتحاد الأوروبي بممارسة سرقة الأصول الروسية.
وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، سابقا إلى أن موسكو تُعدّ حزمة من الإجراءات الانتقامية في حال مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟