أوغندا تقترض 2.34 مليار دولار لتمويل مشاريع بنية تحتية
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
تخطط أوغندا لاقتراض نحو 2.34 مليار دولار أمريكي من عدة جهات تمويل دولية، من بينها البنك الدولي، لتمويل مشاريع بنية تحتية في قطاعات الطاقة ومجالات أخرى.
وأثارت الزيادة المطردة في الدين العام الأوغندي قلقًا واسعًا بين المعارضة وخبراء الاقتصاد والبنك المركزي، الذين حذروا من أن تكاليف خدمة الدين المرتفعة تستنزف الموارد المخصصة للخدمات الاجتماعية الأساسية، وفقا لشبكة " سي إن بي سي أفريكا".
وبحسب وثيقة برلمانية، نُشرت عبر منصة "إكس"، فإن الحكومة تعتزم الحصول على 1.34 مليار دولار من البنك الدولي، بينما سيتم تأمين المبلغ المتبقي من البنوك.
وسيُخصص التمويل لمشروعات تشمل خطوط نقل الكهرباء وشبكات الطرق في منطقة ألبرتين، التي تشهد تطويرًا لحقول النفط الأوغندية.
ووفق بيانات وزارة المالية، ارتفع إجمالي الدين العام لأوغندا بنسبة 26.2% ليصل إلى 32.3 مليار دولار في العام المالي 2024/2025، مدفوعًا بزيادة الاقتراض المحلي لتغطية احتياجات التمويل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الدولي خبراء الاقتصاد ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
خبير يوضح أسباب ارتفاع حجم الدين المصري (فيديو)
كشف حسام عيد، الخبير الاقتصادي، عن الارتفاع النسبي في الدين المصري إلى 161 مليار دولار مقارنة بما كان عليه عند 156 مليار دولار، موضحًا أن هذا ناتج عن العديد من العوامل.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي محمد جوهر، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن أهم هذه العوامل هو ارتفاع الدولار أمام العملة المحلية الجنيه الذي أثر سلبا على حجم فوائد وأقساط الدين.
ولفت حسام عيد، الخبير الاقتصادي، إلى أن بند خدمة الدين هو العائق الأكبر أمام الاقتصاد المصري خلال السنوات الثلاث الماضية ويلتهم ما يقرب من 85 % من إيرادات الموازنة العامة للدولة.
وأكد أن هذا البند هو التحدي الأكبر أمام الاقتصاد المصري ودفعه إلى التأثير السلبي الكبير من الأزمات الخارجية، لافتا إلى نجاح الاقتصاد في امتصاص هذه الصدمات حتى بات يسير في طريق آمن لخفض بند خدمة الدين في الموازنة العامة للدولة.
خفض الدين الخارجي بنسبة 50 %وأوضح أنه كان هناك آمل في خفض الدين الخارجي بنسبة 50 % بوضع خطة تنازلية على مدار 3 سنوات الماضية، وكان هناك خطة تم تقديمها بناء على دراسة اقتصادية تم العمل فيها على 5 محاور منها زيادة الإيرادات من الموازنة العامة للدولة بالعملة الصعبة ونمو الصادرات المصرية إلى 200 مليار دولار كل عام.