البنك الدولي يدخل في شراكة مع التحالف العالمي للقاحات لتمويل بقيمة 2 مليار دولار
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
"رويترز": قال البنك الدولي اليوم السبت إنها تعمل مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) لتعزيز تمويل أنظمة التحصين والرعاية الصحية الأولية، وتخطط لتخصيص ما لا يقل عن ملياري دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة في تمويل مشترك.
وقال البنك الدولي إن المنظمتين ستعملان معا أيضا على النهوض بتصنيع اللقاحات في أفريقيا كجزء من هدف البنك الدولي لمساعدة البلدان على الوصول إلى 1.
والتحالف العالمي للقاحات والتحصين هو شراكة بين القطاعين العام والخاص تساعد في تطعيم أكثر من نصف أطفال العالم الأشد فقرا ضد الأمراض.
وقالت سانيا نشتار، الرئيسة التنفيذية للتحالف العالمي للقاحات والتحصين "يعكس تعاوننا الموسع مع مجموعة البنك الدولي جهدا مشتركا طويل الأمد لدعم البلدان في بناء أنظمة صحية قوية ومرنة".
كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشارت أيضا في مارس إلى أنها تخطط لخفض التمويل السنوي البالغ حوالي 300 مليون دولار أمريكي لجافي كجزء من انسحاب أوسع من المساعدات الدولية.
وفي يونيو حزيران، كان لدى التحالف العالمي للقاحات والتحصين أكثر من تسعة مليارات دولار، أي أقل من المبلغ المستهدف البالغ 11.9 مليار دولار، لعمله على مدى السنوات الخمس المقبلة للمساعدة في تطعيم الأطفال.
وتعهدت جهات مانحة أخرى، بما في ذلك ألمانيا والنرويج ومؤسسة جيتس، بتقديم أموال هذا العام لدعم عمل التحالف العالمي للقاحات والتحصين في المستقبل.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
تحويلات المصريين بالخارج.. خطة حكومية طموحة لتجاوز 38 مليار دولار ودعم استقرار الاقتصاد
مع تزايد التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق الدولية، تواصل الدولة تحركاتها لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي، واضعةً تحويلات المصريين العاملين بالخارج في مقدمة أولوياتها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق، أكد الدكتور هاني الشامي، الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن مستهدف الحكومة برفع تحويلات المصريين بالخارج إلى أكثر من 38 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، يعكس رؤية اقتصادية واضحة تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة الضغوط الخارجية.
تحويلات المصريين بالخارج.. «صمام أمان» للاقتصاد
وأوضح الشامي أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد من أكثر مصادر العملة الأجنبية استقرارًا واستدامة، مقارنةً ببعض الموارد الأخرى التي قد تتأثر بالأزمات الجيوسياسية أو تباطؤ الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن استمرار نمو هذه التحويلات يعكس ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني والسياسات الإصلاحية التي تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن هذه التحويلات تلعب دورًا حيويًا في دعم الاحتياطي النقدي، وتعزيز قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من العملات الأجنبية، بما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتقليل الضغوط على سعر الصرف.
إجراءات حكومية لتحفيز التحويلات الرسمية
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الحكومة اتخذت عدة خطوات إيجابية لتشجيع المصريين بالخارج على استخدام القنوات الرسمية في تحويل الأموال، من أبرزها التوسع في الخدمات الرقمية، وتبسيط إجراءات التحويل، إلى جانب خفض الرسوم البنكية المرتبطة بعمليات التحويل.
وأكد أن هذه الإجراءات من شأنها زيادة التدفقات الدولارية عبر الجهاز المصرفي الرسمي، وهو ما يدعم استقرار القطاع المصرفي ويرفع من كفاءة إدارة النقد الأجنبي داخل الدولة.
أوعية ادخارية بعوائد مرتفعة لجذب المدخرات
ولفت الشامي إلى أن طرح أوعية ادخارية وشهادات استثمار بعوائد مرتفعة تتجاوز 20% يمثل عامل جذب قويًا للمصريين بالخارج، خاصةً في ظل بحث الكثير منهم عن أدوات استثمارية آمنة تحقق عوائد مناسبة وتحافظ على قيمة مدخراتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية.
وأوضح أن هذه الأدوات الادخارية تفتح المجال أمام جذب المزيد من السيولة الدولارية، بما ينعكس بشكل مباشر على دعم الاقتصاد المحلي وتحسين المؤشرات المالية.
تحويلات تتحول إلى استثمارات تنموية
وأشار الدكتور هاني الشامي إلى أهمية التوسع في برامج الاستثمار والقروض الشخصية المخصصة للمغتربين، مؤكدًا أن ذلك يمكن أن يحول التحويلات من مجرد أموال موجهة للاستهلاك إلى قوة داعمة للإنتاج والاستثمار والتنمية.
وأضاف أن إشراك المصريين بالخارج في المشروعات القومية والاستثمارية يعزز ارتباطهم بالاقتصاد الوطني، ويفتح الباب أمام مساهمات أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية.
مستهدفات قابلة للتحقيق
وأكد الشامي أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج تحمل العديد من الإيجابيات، من بينها دعم استقرار سوق الصرف، وتقليل الضغوط على الدولار، ورفع قدرة الدولة على تمويل الواردات الأساسية، فضلًا عن تحسين الثقة في الاقتصاد ورفع التصنيف الائتماني والمؤشرات المالية للدولة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الوصول إلى 42 و48 مليار دولار خلال السنوات المقبلة يُعد هدفًا واقعيًا وقابلًا للتحقيق، بشرط استمرار السياسات الاقتصادية المحفزة، والتوسع في الخدمات الرقمية، والحفاظ على استقرار المناخ الاقتصادي والمالي، بما يعزز ثقة المصريين بالخارج ويدفعهم لزيادة تحويلاتهم عبر القنوات الرسمية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو