اليوم.. الاقتصادية تصدر حكمها في قضية إفلاس «المتحدة للصيادلة»
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، حكمها في أكبر قضايا الإفلاس في قطاع توزيع الدواء المصري، والمتعلقة بشركة «المتحدة للصيادلة»، إذ من المقرر أن تصدر الدائرة الأولى للإفلاس حكمها في الدعوى المقامة من عدد من الشركات الدوائية المتضررة، وعلى رأسها شركة «الأندلس الطبية»، في القضية المرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي في القضية 26 لسنة 2024 شهر إفلاس.
وكانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق قرارًا باستمرار التدابير التحفظية ضد الشركة، شمل منع التصرف في الأصول أو إجراء أي تعاملات مالية مجانية أو ضامنة، إلا في حدود النشاط التجاري المعتاد، مع إبقاء الإشراف القضائي على أعمال الشركة من خلال الخبير المالي أسامة الشافعي، الذي جُدد تكليفه بمتابعة خطة إعادة الهيكلة المالية المقدمة من الشركة.
وتعود فصول الأزمة إلى أكتوبر 2023، حين توقفت «المتحدة للصيادلة» عن سداد شيكات تجاوزت قيمتها 97 مليون جنيه لصالح شركة «الأندلس الطبية»، ما دفع الأخيرة إلى تحريك دعوى إشهار إفلاس أمام المحكمة.
وسرعان ما انضمت إلى الدعوى شركات أخرى من كبرى الكيانات العاملة في سوق الدواء، بينها «راميدا»، و«إيبيكو»، و«ماجيستيك بايوفارما»، و«سيرفييه مصر»، و«أورجانو»، و«البرج للصناعات الدوائية»، مطالبةً بمستحقات مالية لم تُسدد منذ أكثر من عامين.
كما أظهرت أوراق الدعوى أن البنك التجاري الدولي (CIB) تقدّم بطلب لإشهار إفلاس الشركة بعد أن بلغت مديونيتها له 995.7 مليون جنيه حتى فبراير 2025، إلى جانب فوائد وعمولات متراكمة.
ودخل بنك كريدي أجريكول المصري بمديونية تقارب نصف مليار جنيه، فيما طالب بنك الإمارات دبي الوطني بمستحقات مماثلة، لتصل إجمالي الديون إلى عدة مليارات من الجنيهات، لتُصبح القضية أكبر ملف تعثر مالي في قطاع توزيع الأدوية المصري.
وفي مسعى لتفادي إشهار الإفلاس، تقدمت الشركة بطلب رسمي إلى المحكمة لإعادة هيكلة أوضاعها المالية تحت الإشراف القضائي، بهدف استمرار النشاط التجاري والتوصل إلى تسوية مع الدائنين، محدد لها جلسة 28 اكتوبر القادم في الطلب رقم 2 لسنة 2025 طلبات إعادة هيكلة.
وبموجب قرارات المحكمة بالتحفظ على المتحدة للصيادلة، فقد جرى إخطار هيئة الدواء المصرية، والبورصة المصرية، والجهات الرقابية المختصة، لمتابعة إجراءات الشركة والتأكد من سلامة الموقف المالي.
وتواصل اللجنة القضائية المشرفة، بالتنسيق مع الخبير المالي، فرض رقابة صارمة على جميع التحركات المالية والإدارية لتقييم مدى قدرة الشركة على التعافي، أو ما إذا كان إشهار إفلاسها بات حتميًا.
اقرأ أيضاًالحالة المرورية.. تباطؤ حركة السيارات على أغلب شوارع وميادين القاهرة والجيزة
ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما كميات من مخدر الآيس ببنها
السجن المؤبد للمتهمة بإنهاء حياة سيدة عمدًا بالقليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الاقتصادية الاقتصادية محكمة القاهرة الاقتصادية المتحدة للصيادلة قضية افلاس دعوى افلاس المتحدة للصيادلة المتحدة للصیادلة
إقرأ أيضاً:
إخلاء سبيل التيك توكر هدير عبد الرازق بكفالة 20 ألف جنيه فى قضية غسيل الأموال
قررت الجهات المختصة، إخلاء سبيل التيك توكر هدير عبدالرزاق، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه علي ذمة التحقيقات ، في اتهامات تتعلق بغسل أموال ناتجة من أعمال غير مشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتواجه البلوجر هديرعبد الرازق أحكاما قضائية مختلفة ، بين اتهامات بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر حساباتها، وحكم عليها فيها بالحبس سنة مع الشغل، فضلا عن اتهامها بدهس أحد الأشخاص بمنطقة الهرم.
المحكمة الاقتصادية بالقاهرة كانت قضت بحبس هدير عبد الرازق سنة مع الشغل، وكفالة 5 آلاف جنيه، وتغريمها 100 ألف جنيه، بعد اتهامها ببث ونشر محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل.
محكمة الاستئناف رفضت طعنها وأيدت الحكم، فيما قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية تأجيل نظر المعارضة المقدمة منها إلى جلسة 5 نوفمبر المقبل.
اتهامات ثقيلةالنيابة وجهت للبلوجر تهمًا متعددة، منها:
- نشر صور ومقاطع خادشة للحياء العام.
- ارتكاب أفعال فاضحة علنية عبر حساباتها.
- التعدي على القيم الأسرية في المجتمع المصري.
- استخدام حساباتها الإلكترونية في تسهيل ارتكاب الجرائم.
قضية جديدة بالهرموفي تطور لافت، لم تعد القضية مقتصرة على العالم الافتراضي، إذ تواجه هدير أيضًا اتهامًا آخر في واقعة دهس شخص بالهرم، قضت فيها محكمة أول درجة بحبسها سنة مع الشغل، لتجد نفسها أمام مسار قضائي أكثر تعقيدًا، يجمع بين اتهامات جنائية وأخرى مرتبطة بمحتواها على السوشيال ميديا.
القصة المأساوية وراء أشهر الصور في العالم.. مشهد نسر يتربص بطفل جائع حتى الموت