الاحتلال يوسع الشارع الاستيطاني في قرية أم صفا شمالي رام الله
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
رام الله - صفا
تواصل جرافات الاحتلال الإسرائيلي، عمليات تعبيد وتوسيع للشارع الاستعماري في قرية أم صفا شمال غربي رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
ونقلا عن مصادر محلية، تواصل قوات الاحتلال أعمال تعبيد وتوسيع للشارع الذي شقه المستعمرون في شهر آب/أغسطس الماضي، بالمنطقة الشرقية من القرية، والمؤدي إلى البؤرة الاستعمارية على قمة "جبل الراس".
وعلى مدار الأشهر الماضية، يواصل الاحتلال عمليات تجريف في تلك المنطقة، حيث استولى على معظم أراضي القرية، التي تقدر مساحتها بـ 4800 دونم، ولم يتبق سوى 300 دونم فقط من أراضي المواطنين.
يذكر أن المستوطنين أنشأوا قبل أشهر بؤرة استيطانية على أراضي القرية، واستولوا على نحو 1500 دونم من أراضي المواطنين.
وتتعرض القرية لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال ومستوطنيه تصاعد بشكل كبير منذ بدء العدوان على قطاع غزة، حيث تشهد القرية أعمال تجريف للأراضي الزراعية، وتوزيع إخطارات بهدم منازل والاستيلاء على أراضي المواطنين واحراق المستوطنين لمنازل ومركبات للمواطنين بحماية من قوات الاحتلال.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين تصريحات سموتريتش وخطط التوسع الاستيطاني
عمان - صفا أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، بالتزامن مع الإعلان عن خطة حكومية إسرائيلية لتوسيع وإنشاء مستوطنات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. واعتبرت الوزارة في بيان يوم الاثنين، ذلك خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأكدت أن هذه الممارسات تُقوّض حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، وإنهاء الاحتلال، وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة. وشددت على أنه "لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية المحتلة". وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، إن المملكة ترفض بشكل مطلق وتدين بشدة استمرار الحكومة الإسرائيلية في تبني خطط استيطانية غير شرعية وتصريحات مسؤوليها التي تُكرّس الاحتلال والتوسع الاستيطاني. واعتبر أن ذلك يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334 الذي يدين كل الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الطابع الديموغرافي ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها "القدس الشرقية"، إلى جانب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال وبطلان المستوطنات وعمليات الضم. ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط على "إسرائيل" لوقف تصعيدها وإجراءاتها الأحادية وغير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، ورفع تضييقها على الفلسطينيين. وأكد أن تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
ممثل سلامة في اختتام مبادرة تنظيف قلعة طرابلس: التراث يمكنه ان يشكل اهم رافعة اقتصادية