أول تعليق من الكرملين على تأسيس شركة أسلحة بريطانية في أوكرانيا
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
علق الكرملين اليوم، الجمعة، على تأسيس شركة أسلحة بريطانية في أوكرانيا، مؤكدا أنها ستكون هدفا للجيش الروسي وذلك بعدما تحدثت صحيفة "تليجراف" البريطانية، في وقت سابق، عن تصنيع أسلحة وعربات عسكرية بريطانية في أوكرانيا، بموجب ترخيص للحد من اعتماد كييف على إمدادات الأسلحة من الحلفاء الغربيين، بحسب الصحيفة.
ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، شدد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على أن توسيع نطاق الإنتاج العسكري في أوكرانيا لن يُسهم في خفض التصعيد، كما أنه لن يؤثر على هدف العملية العسكرية الخاصة.
وقال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إنه "من المؤكد أن نشر منشآت لإنتاج الأسلحة على أراضي أوكرانيا، لن يسهم في تخفيف حدة التوتر وتسوية الصراع حول أوكرانيا".
وتابع بيسكوف بالقول: "بالطبع نحن ننظر لهذه التصريحات سلبا. وبالطبع، أي منشأة لإنتاج الأسلحة، خاصة إذا كانت هذه الأسلحة تطلق علينا، تصبح هدفا خاضعا لاهتمام خاص من قبل عسكريينا".
وأضاف: "هذا لا يمكن أن يغير الوضع بشكل جذري، كما لا يمكن أن يؤثر بطريقة أو بأخرى، على التحديد المسبق للتنفيذ الناجح واستكمال العملية العسكرية الخاصة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
عقوبات بريطانية على بن غفير وسموتريتش بسبب التحريض على غزة
قالت صحيفة "التايمز" البريطانية الثلاثاء، إن لندن تعتزم فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وذلك بسبب تصريحاتهما التحريضية ضد قطاع غزة.
وأضافت الصحيفة أنه "سيتم تجميد أصول وزير الأمن إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وسيُمنعان من دخول المملكة المتحدة".
وأوضحت أن هذه العقوبات سيتم فرضها على الوزيرين الإسرائيليين بسبب "تصريحاتهما حول غزة".
ومرارا، دعا الوزيران على مدار أشهر الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين إلى إعادة احتلال قطاع غزة وطرد المواطنين وإقامة مستوطنات على أراضيهم ومنع دخول المساعدات الإنسانية الإغاثية.
وتعقيبا على ذلك، قال بن غفير في تصريحات نقلتها قناة "إسرائيل 24": "لقد تجاوزنا فرعون، وسنتجاوز أيضا جدار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وسأستمر في العمل من أجل دولة وشعب إسرائيل دون خوف أو ترهيب".
وبذلك تنضم بريطانيا إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا التي أعلنت عن إجراءات مماثلة ضد شخصيات عامة في إسرائيل، بحسب ما أوردته القناة العبرية.
وأشارت إلى أن هذه العقوبات تعد جزءا من "تزايد الضغوط الدبلوماسية من الدول الغربية على سياسات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة".
ومؤخرا، بدأت عدة دول ومنظمات بدراسة واتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، بسبب استمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي، وخلفت أكثر من 181 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين، وبفعل سياسة التجويع المتسمرة منذ أكثر من 3 شهور.
وأبرز هذه العقوبات هو "تعليق بريطانيا مفاوضات اتفاق التجارة الحرة مع إسرائيل" في 20 مايو/ أيار الماضي، الأمر الذي من شأنه أن يخلف آثارا اقتصادية وصفتها صحيفة يديعوت أحرونوت بأنها "خطيرة".
فيما أعلنت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، نهاية مايو، أن الاتحاد سيُراجع اتفاقية شراكته مع إسرائيل، على خلفية "الوضع الكارثي" في غزة
إلى جانب ذلك، صرّح رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو في 20 مايو أن الدول الثلاث – فرنسا وبريطانيا وكندا – قررت معًا معارضة ما يحدث في قطاع غزة، وأنها ستعترف بشكل مشترك بدولة فلسطينية.
من جانبه، قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر الثلاثاء إن إسرائيل تبلغت بقرار بريطانيا فرض عقوبات على وزيرين وندد بالخطوة التي وصفها بأنها "مشينة".
قال ساعر خلال مؤتمر صحافي "تم إعلامنا بقرار المملكة المتحدة إدراج اثنين من وزرائنا على قائمة العقوبات البريطانية. من المشين أن يتعرض ممثلو جمهور منتخبون وأعضاء حكومة لمثل هذه الإجراءات".