ارتفاع معدل التضخم بنسبة 1.1% في سلطنة عمان خلال سبتمبر
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
سجل المؤشر العام لأسعار المستهلكين في سلطنة عمان ارتفاعاً بنسبة 1.1% في شهر سبتمبر الماضي مقارنةً بالشهر المماثل من عام 2024 لسنة الأساس 2018.
ووفق وكالة الأنباء العُمانية، اليوم الثلاثاء، ارتفع أيضاً متوسط التضخم خلال الفترة من شهر يناير الماضي إلى شهر سبتمبر الماضي بنسبة 0.8% وفقاً للبيانات الصادرة عن "المركز الوطني للإحصاء والمعلومات".
وأظهرت البيانات أن متوسط معدل التضخم لمجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات في سلطنة عُمان بلغ نحو 6.4%، في حين تصدّرت أسعار هذه المجموعة قائمة المجموعات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 7.6% في الشهر الماضي مقارنةً بالشهر المماثل من عام 2024، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
تلتها مجموعة النقل بنسبة 4.5%، ثم مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.6%، كما سجلت مجموعة الصحة ارتفاعاً بنسبة 0.8%، وأسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.4%، ومجموعة التعليم بنسبة 0.1%.
في المقابل، سجلت أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية انخفاضاً بنسبة 0.5%، ومجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 0.2%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة بنسبة 0.1%.
بينما حافظت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، ومجموعة الاتصالات ومجموعة التبغ على استقرارها دون تسجيل أي تغيير يُذكر.
انخفاض معدل البطالة في فنلندا لأدنى مستوى منذ 9 أشهر
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء في فنلندا خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، انخفاض معدل البطالة لأدنى مستوى منذ 9 أشهر في سبتمبر الماضي.
وبلغ معدل البطالة بين من يبلغون من العمر 15 إلى 74 عاماً نحو 9.1% في سبتمبر الماضي مقارنة بـ 9.3% في أغسطس الماضي.
وكان معدل البطالة قد بلغ 8.1% خلال نفس الشهر من العام الماضي، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وتراجع عدد العاطلين عن العمل إلى 259 ألف شخص في سبتمبر الماضي مقارنة بـ 267 ألف خلال أغسطس الماضي.
ولم يتغير معدل البطالة بين أفراد الفئة العمرية من 15 إلى 24 عاماً، وسجل 16.6%.
وأظهرت البيانات انخفاض معدل التوظيف إلى 62.1% في سبتمبر الماضي مقارنة بـ 62.3% في أغسطس الماضي.
وبلغ معدل البطالة في فنلندا خلال الربع الثالث 9.2% مقارنة بـ 10.2% خلال الربع الثاني، بحسب الاسواق العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عمان سلطنة سلطنة عمان المؤشر المؤشر العام أسعار المستهلكين المستهلكين أسعار وكالة الأنباء الع مانية التضخم المركز الوطني للإحصاء المعلومات
إقرأ أيضاً:
بعد تباطؤ التضخم الشهر الماضي.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة قبل نهاية 2025؟
يجتمع صناع السياسة النقدية لمناقشة أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر، وسط تراجع معدل التضخم العام وارتفاع طفيف بالمعدل الأساسي.
وسجل معدل التضخم العام في مصر -المعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء- نسبة 12.3% في نوفمبر الماضي مقابل 12.5% في أكتوبر السابق له، في حين بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي نسبة 12.5% في نوفمبر ارتفاعاً من 12.1% في أكتوبر 2025.
وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم بشكل حاد إلى 0.3% على أساس شهري، مقارنة بـ 1.8% على أساس شهري في أكتوبر، مما يشير إلى انخفاض ملحوظ في ضغوط الأسعار الأساسية، على الرغم من رفع أسعار الوقود الذي تم تطبيقه في منتصف أكتوبر.
وارتفعت أسعار النقل بنسبة 9.8% على أساس شهري ويمثل ما يقرب 6% من وزن سلة مؤشر أسعار المستهلك في نوفمبر، مما يعكس التأثير المتأخر لارتفاع أسعار الوقود.
وبالرغم من ارتفاع أسعار النقل والمواصلات تم تعويض هذا التسارع بانخفاض حاد في أسعار مكون الأغذية والمشروبات، وهو المكون الأكبر في سلة مؤشر أسعار المستهلك، والذي انخفض بنسبة 2.6% على أساس شهري.
ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار الخضراوات بنسبة 15% شهريًا، مما يؤكد التقلبات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية الطازجة.
وتُبرز بيانات شهر نوفمبر الماضي استمرار تقلبات أسعار المواد الغذائية في الهيمنة على ديناميكيات التضخم على المدى القصير، مما يُخفي أحيانًا الضغوط الناجمة عن تعديلات الأسعار المُدارة.
خفض محتمل في سعر الفائدة بالبنك المركزيوقال اقتصاديو بنك الكويت الوطني: بالرغم من ارتفع معدل التضخم الأساسي الذي نشره البنك المركزي المصري، والذي يستثني البنود المتقلبة والخاضعة للتنظيم، إلا أنه لا يزال ضمن المستويات المقبولة وأقل من 13%
وذكر بنك الكويت في تقرير حديث، أنه مع انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية في 25 ديسمبر، فإن انخفاض معدل التضخم في نوفمبر يعزز احتمالية خفض سعر الفائدة، لا سيما مع استمرار سعر الفائدة الحقيقي عند مستوى مرتفع، عند مستوى 10%.
ويتوقع البنك خفضًا لا يقل عن 100 نقطة أساس، وقد يصل إلى 200 نقطة أساس في المركزي المصري، إذا استقرت الأوضاع في الأسواق العالمية وأسواق الصرف الأجنبي على نطاق أوسع خلال الأسبوعين المقبلين، خاصة بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي الأخير بمقدار 25 نقطة أساس، والذي قد يحافظ على استقرار تدفقات رأس المال في الأسواق الناشئة مثل مصر.
ويرى البنك أن من شأن اتباع سياسة تيسيرية مدروسة أن يدعم نشاط القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والوضع الخارجي، في حال بدأت تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية أو ما يُعرف بـ«الأموال الساخنة» في التراجع خلال عام 2026 استجابةً لسياسة الاحتياطي الفيدرالي أو التطورات الاقتصادية العالمية.
وقالت الخبيرة الاقتصادية أيتن المرجوشي: «بالرغم من الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الوقود والإيجارات، فإن انخفاض أسعار السلع والمشروبات ساهم في تقليل أثر الزيادة الأخيرة في الوقود، ما خفّف الضغط على المؤشر العام للتضخم».
وأضافت، أن هذا التطور يعطى البنك المركزي فرصة أكبر لاستئناف سياسة التيسير النقدي، مع توقعات بخفض محتمل للفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر الجاري، خاصة في ظل استمرار تكلفة خدمة الدين في استنزاف قرابة 60% من المصروفات الحكومية ومعظم الإيرادات، بالإضافة الى دعم الاستثمار باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، وذلك في وقت لا يزال سعر الفائدة الحقيقي عند 8.7% في المنطقة الإيجابية.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على مدار الفترة الماضية من عام 2025 بنسبة 6.25% ليصل سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض نحو 22%
اقرأ أيضاًتعرف إلى أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك مصر والبنك الأهلي قبل اجتماع البنك المركزي
تزامنًا مع العمرة.. سعر الريال السعودى اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 بيعًا وشراءً
بنك مصر والبنك الأهلي يستمران في طرح شهادات بعائد 17% وسط ترقب اجتماع «المركزي»
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة