“الصناعة” تنفّذ 1553 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية بمختلف أنحاء المملكة خلال سبتمبر 2025
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
ضمن جهودها لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز حوكمتها، وضمان تحقيق عدالة المنافسة في القطاع الصناعي، كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ممثلة في وكالة الخدمات والامتثال الصناعي، عن تنفيذ فرقها الرقابية 1553 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في المملكة خلال شهر سبتمبر 2025، وأن هذه الزيارات ركّزت على متابعة التزام المصانع بالاشتراطات والمتطلبات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح أنَّ الزيارات الميدانية المُنفَّذة خلال شهر سبتمبر 2025 شملت: 448 زيارة للمصانع في منطقة مكة المكرمة، و405 زيارات في المنطقة الشرقية، و380 زيارة في منطقة الرياض، إضافة إلى 117 زيارة في منطقة القصيم، و85 زيارة في منطقة المدينة المنورة، و55 زيارة في منطقة حائل، و24 زيارة في منطقة عسير، و20 زيارة في منطقة تبوك، و9 زيارات في منطقة الحدود الشمالية، و6 زيارات في منطقة جازان، و4 زيارات في منطقة نجران.
اقرأ أيضاًالمملكةأمير الرياض يهنىء القيادة بمناسبة تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم
وأكَّد الجراح أن الوزارة ستواصل زياراتها الميدانية للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية للاشتراطات والمتطلبات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، ومتابعة التزام المصانع الوطنية بتوفير منتجات ذات جودة عالية ومطابقة للمعايير والمواصفات المعتمدة، إضافة إلى تصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.
يُشار إلى أنَّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشترط على أي منشأة تمارس النشاط الصناعي الحصول على الترخيص الصناعي والتصريح البيئي، والرخص المكانية، والرخص اللازمة للسلامة والتشغيل، بما يضمن تحقيق متطلبات السلامة. كما تشترط الوزارة لممارسة أنشطة صناعات الغذاء والدواء الحصول على ترخيص الهيئة العامة للغذاء والدواء قبل بدء الإنتاج، إضافة إلى الحصول على شهادات مطابقة الجودة للمنتجات الخاضعة للوائح الفنية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية زیارة فی منطقة زیارات فی
إقرأ أيضاً:
قواعد جديدة لتراخيص المصانع عالية المخاطر وفقا للقانون
يعمل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على تدارك السلبيات من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار فى القطاع الصناعي.
ويهدف قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعيةلعلاج ما أفرزه التطبيق العملى من سلبيات للقوانين والقرارات الحاكمة، لموضوع تراخيص المنشآت الصناعية، والتى من أبرزها عدم وجود كود ثابت يحقق الحقوق والالتزامات بالنسبة للاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والأمن رغم أن غالبية دول العالم تتبع الكود العالمى فى هذا الشأن
ووفقا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعيةتخضع الأنشطة الصناعية عالية المخاطر والتى تتطلب دراسة تقييم الأثر البيئى من نظام الترخيص بالإخطار، لنظام الترخيص المسبق والذى يقضى بأن يتقدم صاحب الشأن بطلب الحصول على الترخيص اللازم لمباشرة النشاط ويكون تقديم الطلب ورقيا أو إلكترونيا، على النموذج المُعد لهذا الغرض، والذى يقر من خلاله باستيفاء الاشتراطات المطلوبة، وتكون كافة البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب الشأن.
ووضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017 عدد من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيصتنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟