نواب بلا أثر.. وجلسات بلا معنى.. والمساءلة غائبة في جمهورية الغياب البرلماني

22 أكتوبر، 2025

بغداد/المسلة: يسود الانطباع في الأوساط السياسية والمدنية بأن مجلس النواب العراقي يعيش مرحلة غير مسبوقة من الخمول التشريعي، بعدما تراجع الحضور البرلماني إلى مستويات متدنية جعلت قبة البرلمان شبه خالية في أغلب الجلسات الأخيرة.
ويكشف تقرير رقابي حديث أن نواب محافظة الأنبار، على سبيل المثال، شاركوا في نحو ثلاثين جلسة فقط من أصل مئة وثمانٍ وأربعين جلسة خلال السنوات الثلاث الماضية، في مؤشرٍ حادّ على تراجع الدور الرقابي والتشريعي لممثلي المحافظات.

ويؤكد مراقبون أن هذا التراجع لا يقتصر على محافظة واحدة، بل يمتد ليشمل مختلف المحافظات العراقية، حيث تندر مداخلات النواب وتغيب مشاركاتهم في مناقشة الملفات الحساسة، في مشهد يعكس فتور العلاقة بين ممثلي الشعب والواقع الميداني في مناطقهم.

ويؤدي هذا الضعف في الأداء النيابي إلى تراجع فاعلية الدوائر الخدمية التي تعتمد على المتابعة والتنسيق البرلماني لتأمين التمويل والمشاريع.

ويقول موظفون في بعض المحافظات إن غياب النواب عن مشهد المتابعة جعل القرارات تبقى حبيسة المكاتب المركزية في بغداد، بلا معرفة دقيقة باحتياجات المدن أو معاناتها.

ويشعر المواطنون بأن التمثيل البرلماني أصبح شكلياً، وأن وجود النواب لم يعد يتجاوز الحضور البروتوكولي أو الظهور الإعلامي الموسمي، فيما تغيب المبادرات الميدانية والزيارات الميدانية التي كانت تشكل سابقاً ركناً في العلاقة بين المسؤول والناخب.

ويبرر بعض النواب هذا الغياب بانشغالهم بالتحضير المبكر للانتخابات المقبلة، وهو تبرير يثير امتعاضاً واسعاً في الشارع العراقي الذي يرى أن خدمة المواطنين لا يجب أن تتوقف عند حسابات الفوز أو الخسارة.

ويعزو مراقبون آخرون المشكلة إلى غياب منظومة المساءلة الداخلية داخل البرلمان، حيث لا توجد عقوبات رادعة لظاهرة التغيب أو الإهمال التشريعي، ما جعل ثقافة الحضور تفقد معناها أمام غياب المحاسبة.

وتشير التطورات الأخيرة إلى أن رئاسة المجلس، رغم دعواتها المتكررة، لم تنجح في فرض الانضباط أو استعادة النصاب اللازم لعقد الجلسات في وقت تتكدس فيه الملفات الاقتصادية والخدمية بانتظار قرارات عاجلة.

وتتعمق أزمة الثقة يوماً بعد يوم بين المواطن ومؤسساته المنتخبة، فيما يرى الشارع أن ضعف الأداء النيابي هو أحد الأسباب الرئيسة لتراجع الخدمات واستمرار البيروقراطية الحكومية.

ويخشى مراقبون أن يؤدي هذا الانفصال بين البرلمان والناس إلى انكماش الإيمان بالعملية الديمقراطية برمتها، في ظل إحساس عام بأن التمثيل لم يعد يعكس صوت الشارع، بل صوت المصالح الضيقة والمساومات السياسية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة