برلماني: القمة «المصرية - الأوروبية» الأولى في بروكسل مرحلة مفصلية للعلاقات بين مصر وأوروبا
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة المصرية- الأوروبية الأولى في بروكسل تمثل مرحلة مفصلية في العلاقات بين مصر وأوروبا، مشيرًا إلى أن القمة تعكس المكانة التي باتت تحتلها مصر كشريك استراتيجي لا غنى عنه في المنطقة وركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط.
وأوضح “الكمار”، في تصريح صحفي له اليوم، أن انعقاد القمة يأتي استكمالًا لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة الذي تم إطلاقه رسميًا في القاهرة مارس 2024، مؤكدًا أن الثقة الأوروبية في مصر تأتي نتيجة نجاح الدولة في الحفاظ على استقرارها الداخلي وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن لقاءات الرئيس السيسي المكثفة مع كبار مسئولي الاتحاد الأوروبي وعدد من القادة الأوروبيين وملك بلجيكا تمثل فرصة لتأكيد الموقف المصري المتوازن من القضايا الدولية، ولتعزيز التعاون المشترك في مجالات الطاقة والأمن والهجرة غير الشرعية والتنمية المستدامة، بما يصب في مصالح الشعبين المصري والأوروبي.
وأكد نائب القليوبية، أن الجانب الاقتصادي للزيارة يعكس رؤية القيادة السياسية نحو توسيع الشراكات الاستثمارية وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة من خلال المنتدى الاقتصادي الموسع الذي يُعقد على هامش القمة بمشاركة كبريات الشركات الأوروبية، مشددًا على أن هذه الخطوة تعزز بيئة اقتصادية مستقرة تقوم على الإصلاح والانفتاح والتنافسية.
واختتم النائب مدحت الكمار حديثه بالتأكيد، على أن مصر تسير بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها الدولية بفضل دبلوماسية قيادية حكيمة، تقوم على المصالح المتبادلة والاحترام، بما يخدم التنمية والاستقرار في مصر والمنطقة بأسرها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الصناعة مجلس النواب القمة المصرية الأوروبية السيسي
إقرأ أيضاً:
سول وواشنطن تبدآن المحادثات الافتتاحية بشأن المبادرات الأمنية المتعلقة باتفاقات القمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت سول وواشنطن، اليوم الثلاثاء، الجولة الأولى من المفاوضات الرسمية لتنفيذ مجموعة من الاتفاقات الأمنية التي توصل إليها زعيما البلدين العام الماضي، بما في ذلك مساعي سول للحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية.
ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، ركزت المفاوضات على البنود المتعلقة بالأمن الواردة في ورقة الحقائق المشتركة الثنائية التي صدرت عقب قمة بين الرئيس الكوري لي جيه ميونج والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكتوبر.
وترأس النائب الأول لوزير الخارجية بارك يون-جو الوفد الكوري الجنوبي، الذي يضم مسئولين من مكتب الرئاسة، بالإضافة إلى وزارات الدفاع والعلوم والصناعة.
ويرأس الوفد الأمريكي وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية أليسون هوكر.
ويضم الوفد إيفان كاناباثي، المدير الأول لشؤون آسيا في مجلس الأمن القومي؛ وماثيو نابولي، نائب مدير إدارة منع الانتشار النووي الدفاعي في الإدارة الوطنية للأمن النووي؛ ومسؤولين آخرين من وزارة الطاقة والوكالات ذات الصلة.
ومن المتوقع أن تشمل بنود جدول الأعمال الرئيسية مساعي سول لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية، وتأمين الحق في تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك للأغراض السلمية، وتوسيع التعاون في مجال بناء السفن بين الجانبين.
وتتضمن ورقة الحقائق المشتركة مجموعة من الالتزامات من كلا الجانبين، بما في ذلك قضايا أخرى متعلقة بالأمن وتعهد سيئول باستثمار 350 مليار دولار أمريكي في الولايات المتحدة مقابل تخفيض الرسوم الجمركية الأمريكية.
وكان من المتوقع في البداية أن تعقد الجلسة الافتتاحية في وقت سابق من هذا العام، لكنها تأجلت لأن واشنطن ركزت على أولويات أخرى، بما في ذلك الصراع في الشرق الأوسط. كما أثارت أيضا مخاوف بشأن التأخير في العملية التشريعية في سيئول بشأن تعهدها الاستثماري والتحقيق مع الشركة الكورية الجنوبية التابعة لشركة التجارة الإلكترونية العملاقة “كوبانغ” المدرجة في البورصة الأمريكية بشأن حادث تسريب البيانات، من بين قضايا أخرى.
وعلى الرغم من التأخير في إطلاق الهيئة الاستشارية، واصل الجانبان المناقشات على مستوى العمل، ومن المتوقع أن ينتقلا بسرعة إلى المحادثات الجوهرية في الاجتماع الافتتاحي، وفقا للمسؤولين.
وفي مقابلة مع وكالة يونهاب الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية جو هيون إن كوريا الجنوبية تسعى إلى مراجعة الاتفاق الثنائي للطاقة النووية، المعروف باسم “اتفاقية 123″، في أقرب وقت ممكن؛ للسماح بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك. وتأمل الحكومة أيضا في تسريع التعاون في مجال الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية وبناء السفن.
ويُحظر على كوريا الجنوبية تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك بموجب الاتفاقية الحالية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو