سرقات هزت العالم.. حقائق وخلفيات لأبرز جرائم استهدفت كنوز المتاحف الكبرى
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
بعد اقتحام لصوص متحف اللوفر في باريس في وضح النهار وسرقتهم مجوهرات لا تقدر بثمن وتكرار حوادث سرقات المتاحف الكبرى نعرض تقريرا عن تفاصيل السرقات الكبرى من المتاحف العالمية.
فى أغسطس 2020، قرب أوتريخت - خلال الإغلاق الناجم عن جائحة كوفيد، اقتحم لصوص متحف هوفيي فان ميفراو فان إيردن قرب مدينة أوتريخت الهولندية من باب خلفي لسرقة لوحة "صبيان ضاحكان" للرسام فرانس هالس الذي عاش خلال العصر الذهبي في هولندا.
وتعود اللوحة إلى عام 1626 ويقدر أحد الخبراء قيمتها بنحو 15 مليون يورو (18 مليون دولار). وتعرضت اللوحة للسرقة مرتين من قبل.
لوحة "حديقة الربيع" لفان جوخمارس 2020، فى أمستردام - في الأشهر الأولى من إغلاق كوفيد-19، سُرقت لوحة "حديقة الربيع" لفان جوخ خلال الليل من متحف سينجر لارين حيث كانت معروضة هناك مؤقتا.
نوفمبر 2019، دريسدن - سرق لصوص قطعا تحتوي على أكثر من 4300 قطعة من الألماس تقدر قيمتها بأكثر من 113 مليون يورو (124 مليون دولار)، وذلك عن طريق كسر نافذة محمية بقضبان حديدية في متحف جرونس جيفولبه (القبو الأخضر) في المدينة الواقعة في ولاية ساكسونيا شرق ألمانية ونجحت جهود استعادة معظم المجوهرات.
خمس لوحات لفرنسيس بيكونمايو 2015، مدريد سُرقت خمس لوحات لفرنسيس بيكون بقيمة 25 مليون دولار من منزل في مدريد. وعُثر على ثلاث منها بعد عامين.
أكتوبر2012، روتردام - استولى لصوص على سبع لوحات لبيكاسو وماتيس ومونيه وغيرهم من متحف كونشتهال في روتردام بقيمة عشرات الملايين من اليورو. وكان يُعتقد لفترة وجيزة أن لوحة بيكاسو عُثر عليها، إلى أن اعتُبرت مزيفة. وأدين رجل روماني وعدة شركاء بالسرقة في 2013.
وفى مايو 2010، فى باريس سُرقت خمس لوحات تبلغ قيمتها 120 مليون يورو (117.98 مليون دولار) من متحف الفن الحديث في باريس. ومن بين الأعمال المسروقة لوحة "حمامة مع بازلاء خضراء" لبيكاسو ولوحة "باستورال" لهنري ماتيس.
4 لوحات زيتية لبول سيزان وإدجار ديجا وفان جوخفبراير 2008، زوريخ - سُرقت أربع لوحات زيتية لبول سيزان وإدجار ديجا وفان جوخ وكلود مونيه بقيمة 164 مليون دولار من مجموعة بورلي في زوريخ. وعُثر على لوحتي مونيه وفان جوخ بعد فترة وجيزة، وعلى لوحة سيزان في 2012 في صربيا.
لوحة تصل قيمتها إلى 50 مليون دولار
ديسمبر 2004، ساو باولو - سرق لصوص من متحف ساو باولو الرائد في البرازيل لوحة "صورة سوزان بلوخ" لبيكاسو المرسومة في 1904 والتي تصل قيمتها إلى 50 مليون دولار، ولوحة "عامل مزرعة البن" للرسام البرازيلي كانديدو بورتيناري والتي تعود إلى عام 1939 وتقدر قيمتها بحوالي 5.5 مليون دولار. ونجحت جهود استعادة اللوحتين في الشهر التالي.
سرقة لوحة "الصرخة"
أغسطس 2004، أوسلو - سرق لصوص مسلحون لوحة "الصرخة" للفنان إدفارت مونك من متحف مونك في العاصمة النرويجية، وكانت هذه هي المرة الثانية خلال 10 سنوات التي تُسرق فيها نسخة من اللوحة. وسرق اللصوص أيضا لوحة "مادونا" لمونك. وعُثر على اللوحتين اللتين تعودان إلى عام 1893 في أغسطس آب 2006.
لوحة "العذراء تغزل النسيج"
أغسطس 2003، قلعة دراملانريج (اسكتلندا) - سرق لصوص لوحة "العذراء تغزل النسيج" لليوناردو دافنشي. وقُدّرت قيمة العمل المرسوم في أوائل القرن السادس عشر بحوالي 53 مليون دولار. ونجحت جهود استعادتها في اسكتلندا بعد أربع سنوات.
لوحتان لفان جوخديسمبر 2002، أمستردام - سرق لصوص لوحتين زيتيتين لفان جوخ تقدر قيمة كل منهما بحوالي 56 مليون دولار في عملية سرقة جريئة في متحف فان جوخ في أمستردام. وعُثر على اللوحتين في نابولي في 2016 في منزل ريفي مملوك لشخص يُقال إنه مهرب مخدرات وعضو بالمافيا.
سرقة لوحتى للرسام الفرنسي بيير أوجست رينوارديسمبر 2001، ستوكهولم - سُرقت لوحتا "محادثة" و"شابة باريسية" للرسام الفرنسي بيير أوجست رينوار، ولوحة ذاتية للفنان الهولندي رامبرانت فان راين من متحف ستوكهولم الوطني. واستُعيدت لوحة "محادثة" في أبريل التالي، أما لوحة رامبرانت فاستُعيدت في 2005.
8 أعمال لبابلو بيكاسو والفنان الفرنسي جورج براك
نوفمبر 1993، ستوكهولم - سُرقت ثمانية أعمال لبابلو بيكاسو والفنان الفرنسي جورج براك تقدر قيمتها جميعا بنحو 60 مليون دولار من متحف ستوكهولم الحديث. وعُثر على بعضها في الأشهر التالية.
أبريل 1991، أمستردام - في ما وُصفت حينئذ بأكبر عملية سرقة فنية في العالم، سُرقت 20 لوحة من متحف فان جوخ في أمستردام، بما في ذلك لوحة "آكلو البطاطس" لفنسنت فان جوخ، والتي تقدر قيمتها بنحو 500 مليون دولار. وعُثر على اللوحات بعد ذلك بوقت قصير في سيارة مهجورة في مكان غير بعيد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقائق س رقت تقدر قیمتها ملیون دولار سرق لصوص من متحف فان جوخ
إقرأ أيضاً:
ورقة حقائق بعنوان "نظرة عامة على المناطق الصفراء والخط البرتقالي في القطاع"
غزة - صفا أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، بالشراكة مع مجموعة شيخ الدولية، وضمن برنامج دبلوم تدريب نشطاء المجتمع المدني الشباب، ورقة حقائق بعنوان: "نظرة عامة على المناطق المقيدة الصفراء والخط البرتقالي في قطاع غزة 2026". وتناولت الورقة الواقع الجغرافي والإنساني والقانوني الناجم عن توسيع المناطق المقيدة في قطاع غزة، وما ترتب على ذلك من آثار خطيرة على السكان المدنيين وحرية الحركة والوصول إلى الأراضي والممتلكات والخدمات الأساسية. وأوضحت الورقة أن ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" و"الخط البرتقالي" يمثلان مساحات واسعة اقتطعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمق قطاع غزة خلال الحرب، بعد تهجير السكان قسرًا وفرض السيطرة الميدانية على تلك الأراضي ضمن ترتيبات الأمر الواقع التي تلت وقف إطلاق النار في عام 2025. وأشارت إلى أنه جرى ترسيم هذه المناطق باستخدام المكعبات الإسمنتية الصفراء، والسواتر الترابية، وأبراج المراقبة العسكرية، بما أدى إلى تحويلها إلى مناطق عسكرية مغلقة. ولفتت إلى أن المناطق المقيدة الصفراء تستحوذ على ما بين 53% و58% من إجمالي مساحة قطاع غزة. وأشارت إلى أنه ظهر في آذار/ مارس 2026 ما يسمى بـ"الخط البرتقالي" بوصفه حزامًا أمنيًا إضافيًا يمتد خلف الخط الأصفر بمسافة تتراوح بين 200 و500 متر داخل المناطق الفلسطينية، ما رفع نسبة المساحات المقيدة إلى نحو 64% من إجمالي مساحة القطاع. وأضافت أن "الخط الأصفر" يمتد بعمق يتراوح بين 2 و7 كيلومترات على طول الحدود الشرقية، ويشمل أحياء ومناطق رئيسية في شمالي القطاع ومدينة غزة وخان يونس ورفح. ونوهت إلى أن أيار/مايو 2026 شهد عمليات قضم إضافية للأراضي عبر تحريك المكعبات الصفراء غربًا بعمق يصل إلى 400 متر في بعض المناطق، منها محور نتساريم وحي الشجاعية. وتابعت أن هذا الواقع أدى إلى تهجير نحو مليون نازح قسرًا ومنعهم من العودة إلى منازلهم وأراضيهم الزراعية الواقعة ضمن مناطق "الخط الأصفر". في وقت يُمنع فيه الفلسطينيون بشكل كامل من دخول تلك المناطق تحت طائلة الاستهداف المباشر، بينما تفرض القوات الإسرائيلية تنسيقًا مسبقًا على المنظمات الدولية لتجاوز هذه الخطوط، بما يعيق وصول المساعدات الإنسانية الحيوية. وأكدت الورقة أن توسيع "الخط البرتقالي" دفع نحو 2.1 مليون فلسطيني إلى التكدس داخل مساحة لا تتجاوز 35% من مساحة القطاع، وسط انهيار في الخدمات الإنسانية والصحية وتزايد المخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة نتيجة الاكتظاظ الحاد وتدمير البنية التحتية. ولفتت إلى أن استهداف الفلسطينيين في محيط هذه المناطق تواصل رغم اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تم توثيق استشهاد ما لا يقل عن 224 فلسطينيًا، بينهم نساء وأطفال، في محيط الخط حتى نهاية شباط/فبراير 2026. وفي الجانب القانوني، أكدت الورقة أن السيطرة على هذه المساحات وفرض الوقائع الجديدة عليها تمثل جريمة تهجير قسري وسياسة عقاب جماعي وانتهاكًا للحق في الحياة، فضلًا عن مخالفتها لأحكام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وترى أن حصر أكثر من مليوني فلسطيني في مساحة ضيقة على طول الشريط الساحلي غرب غزة، وما ترتب عليه من انهيار صحي وبيئي، يشكل انتهاكًا واضحًا للحق في الصحة والحق في الحياة، إلى جانب أن مصادرة الأراضي الزراعية وتقييد الوصول إليها يفاقمان سياسة التجويع ويقوضان مقومات البقاء الأساسية للسكان المدنيين. وذكرت أن القيود والشروط التي تفرضها قوات الاحتلال على عمل المنظمات الإغاثية والدولية والأممية، ولا سيما اشتراط التنسيقات المسبقة للوصول إلى المناطق الواقعة خلف هذه الخطوط، تمثل إخلالًا بالتزامات القوة القائمة بالاحتلال بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، وتؤدي عمليًا إلى تعطيل تدفق الإمدادات الطبية والغذائية والإنسانية إلى الفئات الأشد تضررًا. وأوصت الورقة بضرورة الانسحاب من مناطق "الخط الأصفر" و"الخط البرتقالي" والعودة إلى حدود ما قبل عام 2023، ووقف إطلاق النار على المدنيين، والسماح للمواطنين بالعودة إلى أراضيهم الزراعية ومنازلهم، وإعادة الإعمار. ودعت إلى تفعيل أدوات المحاسبة الدولية وتسهيل عمل لجان التحقيق الأممية والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتوثيق جرائم التهجير القسري وإقامة المناطق العازلة بوصفها جرائم حرب. وطالبت الورقة المنظمات الإغاثية والدولية والأمم المتحدة برفض سياسة الأمر الواقع التي يفرضها الاحتلال، والضغط من أجل كسر القيود المفروضة على حركة المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق دون شروط مسبقة أو تعجيزية.