التنمية المحلية تضخ 10 ملايين جنيه تمويلاً جديدا للمشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
شددت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، على استمرار صندوق التنمية المحلية في تلقي طلبات التمويل من المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية، داعية المهتمين إلى التوجه للوحدات المحلية بالمحافظات لتقديم الطلبات، بما يسهم في دفع عجلة التنمية المحلية وتحقيق الشمول الاقتصادي.
وذكرت وزارة التنمية المحلية أن الدكتورة منال عوض تلقت تقريرا من قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، حول جهود صندوق التنمية المحلية في تمويل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظات لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل في إطار جهود الحكومة على تعزيز التمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل في مختلف المجالات الإنتاجية وبصفة خاصة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، بما يساهم في تحسين دخل الأسر البسيطة بالقرى.
وقالت إن التقرير الذي تلقته الوزيرة من قطاع الإدارة الاستراتيجية برئاسة الدكتور سعيد حلمي، أشار إلى قيام صندوق التنمية المحلية بضخ دفعة جديدة من التمويلات لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمختلف محافظات الجمهورية.
ومّول الصندوق 614 مشروعا جديدا خلال الفترة من 1 يوليو حتى نهاية أكتوبر 2025، بإجمالي تمويل بلغ 10 ملايين و181 ألف جنيه، استفاد منها 614 مواطنًا.
وأكدت د.منال عوض، أن المرأة المعيلة كانت محورًا رئيسيًا للتمويل، حيث بلغت نسبة الإناث المستفيدات حوالي 70% (432 منتفعة) مقابل 182 من الذكور، في مشروعات متنوعة تغطي قطاعات اقتصادية مختلفة في جميع أنحاء الجمهورية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التنمية المحلية تمويل صندوق التنمية المحلية الشمول الاقتصادي طلبات التمويل صندوق التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
«عبد الغفار»: الاستثمار في الصحة ركيزة للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، تحت عنوان "الصحة الشاملة في المنطقة: تأثيرها على المريض والأسرة والاقتصاد والمجتمع"، بحضور الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتور سامح السحرتي من البنك الدولي، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية.
مصر تستعرض تجربتها في التغطية الصحية الشاملةوشارك الدكتور خالد عبد الغفار في جلسة نقاشية أدارتها الدكتورة هبة نصار، رئيس الجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، وأعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة، مؤكدا أن اقتصاديات الصحة أصبحت محورا حيويا يخدم الصالح العام، إذ لم تعد الصحة تقتصر على الخدمات العلاجية فحسب، بل أصبحت مرتبطة ارتباطا وثيقا بالأمن الاقتصادي والاستقرار المجتمعي وأهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الدول التي استثمرت في قطاعها الصحي حققت نموا اقتصاديا أكثر استدامة.
واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، مدعومة بالمبادرات الرئاسية ومشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يعد نموذجا للعدالة الصحية والتضامن المجتمعي. وأوضح أن النظام يغطي أكثر من 3500 خدمة صحية، مع التركيز على رضا المنتفعين كركيزة أساسية، مشيرا إلى انخفاض ملحوظ في الإنفاق من الجيب بمحافظة بورسعيد بعد تطبيق المنظومة.
مستهدفات لرفع متوسط العمر الصحي إلى 75 عاما بحلول 2030وأكد الوزير أن الإنفاق الصحي تحول إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، معلنا مستهدف الدولة برفع متوسط "طول العمر الصحي" إلى 75 عاما بحلول عام 2030، من خلال تعزيز الرعاية الأولية والوقاية والكشف المبكر. وشدد على أهمية الانتقال من علاج المرض إلى التنبؤ به والوقاية منه، باعتباره استثمارا حقيقيا في رأس المال البشري ومستقبل الوطن.
من جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحي، مشيرا إلى أن تجربة التغطية الصحية الشاملة تمثل نموذجا مهما قائما على الأدلة. وأكد أن نجاح الإصلاحات يتطلب بناء قدرات مؤسسية وتعزيز التعاون الإقليمي، مشددا على استمرار دعم المنظمة لجهود مصر.
دعوات لتعزيز السياسات الصحية القائمة على الأدلةوعلى هامش المؤتمر، شارك الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي، في جلسة نقاشية مع الدكتور أشرف حاتم والدكتور سامح السحرتي، مؤكدا أن القرار الصحي الرشيد يجب أن يستند إلى الأدلة والبيانات الموثوقة. واستعرض أسس بناء السياسات الصحية القائمة على الأدلة من خلال أربع ركائز رئيسية: البيانات الموثوقة، والقدرة المؤسسية، والاستثمار في الكوادر البشرية، والحوكمة الفعالة.
كما شارك الدكتور محمد حساني في جلسة أخرى حول التعاون العربي المشترك، داعيا إلى التحول نحو نموذج الرعاية الصحية القائم على القيمة، الذي يركز على جودة النتائج الصحية طويلة الأمد وكفاءة الإنفاق، مستعرضا جهود الدولة في تطوير أدوات التمويل الصحي، ومنها صندوق الأمراض النادرة والوراثية.
1000358606 1000358392 1000358383 1000358608 1000358610 1000358611 1000358612