حائز على جائزة نوبل يشرح.. أين أخطأ الفيدرالي؟
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
"لم يقم بنك الاحتياطي الفيدرالي "بواجبه" وأخطأ في وصفها لارتفاع التضخم الذي ابتلي به الاقتصاد الأميركي على مدى العامين الماضيين"، وفقًا للخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل جوزيف ستيغليتز.
بدأ التضخم في الولايات المتحدة يتسارع في أوائل عام 2021 مع خروج الاقتصاد من جائحة كوفيد-19، حيث ارتفع من معدل سنوي 1.
ولم يتحرك الفيدرالي لكبح جماح التضخم من خلال رفع معدلات الفائدة حتى مارس 2022، وحينها أصر رئيس الفيدرالي جيروم باول مرارًا وتكرارًا على أن التضخم كان "مؤقتًا"، مما يشير إلى أنه يمكن ترويضه بسهولة.
وقال ستيغليتز، خلال منتدى أمبروزيتي، "الاحتياطي الفيدرالي ظن أن مصدر التضخم الذي بدأ في حقبة ما بعد الوباء هو الطلب الزائد، ويمكنك أن تفهم لماذا قد يكونوا قد اعتقدوا ذلك... إذا لم يقوموا بواجبهم"، بحسب CNBC.
لكن الخبير الاقتصادي أوضح أن ارتفاع الأسعار كان مدفوعًا في كثير من الأحيان بعوامل أخرى مثل نقص المكونات الرئيسية منها رقائق أشباه الموصلات.
وفي محاولة لكبح جماح التضخم مرة أخرى نحو هدفه البالغ 2 بالمئة، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن برفع أسعار الفائدة 11 مرة بالمجمل إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 5.25 بالمئة و5.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 22 عاماً.
وقد تم إحراز تقدم كبير، حيث انخفضت قراءة مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي (التضخم) لمدة 12 شهراً إلى 3.2 بالمئة فقط على أساس سنوي في يوليو، وتشير نقاط بيانات متعددة إلى أن الضغوط التضخمية قد خفت إلى حد كبير.
ويستبعد ستيغليتز، أن تؤدي تشديد السياسة النقدية خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية إلى دفع الاقتصاد الأمريكي نحو الركود، غير أنه أشار إلى أن هناك دروسًا يمكن تعلمها من تقييم الاحتياطي الفيدرالي للديناميكيات التضخمية.
وقال: "لماذا كان هناك تضخم؟ نحن جميعًا نعرف السبب"، موضحا "ارتفعت أسعار السيارات في البداية بشكل كبير - لماذا؟ هل كان ذلك بسبب عدم معرفتنا بكيفية صنع السيارات؟ لا، كنا نعرف كيفية صنع السيارات. لكن شركات السيارات الأميركية نسيت تقديم طلبات للحصول على رقائق إلكترونية، وبدون رقائق، لا يمكنك صنع سيارة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم الاقتصاد الفيدرالي الأسعار الفيدرالي رئيس الفيدرالي قرار الفيدرالي التضخم الأميركي الفائدة الأميركية التضخم الاقتصاد الفيدرالي الأسعار اقتصاد عالمي الاحتیاطی الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
المستوردين : تراجع التضخم في نوفمبر مدفوع بانخفاض أسعار الغذاء
أرجع المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، تباطؤ وتراجع التضخم في المدن المصرية خلال شهر نوفمبر، بعد أن كان قد تسارع في الشهر السابق لأول مرة منذ أربعة أشهر، إلى الانخفاض الملحوظ في أسعار السلع الغذائية، والتي تستحوذ على الوزن الأكبر داخل مؤشر أسعار المستهلكين.
وتوقع بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، استئناف معدلات تباطؤ التضخم بداية من يناير المقبل، بما يدعم اقتراب المؤشرات من مستهدفات الحكومة والبنك المركزي بالوصول إلى رقم أحادي عند مستوى 7% ±2% خلال الربع الأخير من عام 2026.
وأشار إلى أن البيانات الرسمية كشفت تسجيل قسم الطعام والمشروبات تراجعًا قدره 2.9-%، نتيجة انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 15.8-%، والحبوب والخبز بنسبة 0.2-%، وتراجع اللحوم والدواجن بنسبة 1.5-%، والأسماك والمأكولات البحرية بنحو 0.8-%، إضافة إلى انخفاض مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.2-%.
وأكد بشاي أن هناك حزمة من العوامل تُعزز قدرة الحكومة على مواصلة الاتجاه النزولي للتضخم مطلع العام المقبل، أبرزها: استمرار تراجع أسعار الغذاء، وتماسك سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتعافي الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي، ونمو التدفقات الدولارية، وتراجع تكلفة التمويل.
وتوقع رئيس لجنة التجارة الداخلية استمرار تراجع معدلات التضخم في قراءة ديسمبر، وهو ما قد يدعم اتجاه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل بمقدار يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجعه للشهر السادس على التوالي مسجلاً 10% في نوفمبر 2025، مقارنة بـ 10.1% في أكتوبر 2025، كما انخفض التضخم الشهري بنسبة 0.2%.
وأكد بشاي أن استمرار هذا المسار يعتمد على عدة عوامل رئيسية، منها استقرار سعر الصرف، وتوافر السلع بمستويات كافية، والتطورات العالمية في الطاقة والشحن، إضافة إلى حجم الطلب المحلي والسيولة المتداولة، التي ستظل مؤشرات حاسمة في تحديد الاتجاه المستقبلي للتضخم.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر