كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة تحذر من محاولات التفرد بالسلطة وتدعم خارطة الطريق الأممية
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
الوطن| متابعات
أكدت كتلة التوافق بمجلس الدولة الاستشاري رفضها أي محاولات لتحويل المجلس إلى أداة خاضعة لمصالح شخصية أو عائلية، مشددة على أن الجمود السياسي المستمر يمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن والاستقرار في البلاد.
ودعت الكتلة جميع الأطراف إلى توحيد الجهود لمواجهة مظاهر التفرد بالسلطة والالتفاف حول خارطة الطريق الأممية لإنجاز الاستحقاقات الدستورية والانتخابية، مناشدةً أعضاء النواب والدولة بتحمّل مسؤولياتهم وعدم السماح بمحاولات التأثير أو الهيمنة على قرارات المجلسين.
وأشارت الكتلة إلى أن المسارين الدستوري والانتخابي لم يشهدا أي تقدم ملموس، وأن هناك ضعفًا في التجاوب مع مبادرة البعثة الأممية واستمرار تمسّك بعض الأطراف بمراكز النفوذ شرقًا وغربًا، ما يعيق الوصول إلى حلول وطنية جامعة.
وأكدت كتلة التوافق أن دعمها لمسار البعثة الأممية لا يعني التخلّي عن حماية استقلالية مجلس الدولة ودوره الوطني، مشيدة بالدور الإيجابي للكتل السياسية والشخصيات الفاعلة داخل المجلس، الساعية إلى خروج ليبيا من الأزمة السياسية الراهنة.
الوسوم#خارطة الطريق الأممية الأمن والاستقرار الجمود السياسي ليبيا مجلس الدولةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: خارطة الطريق الأممية الأمن والاستقرار الجمود السياسي ليبيا مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
بعثة الأمم المتحدة تشدد على مركزية حقوق الإنسان في خارطة الطريق الليبية
الوطن | متابعات
أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيانها الصادر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن الكرامة وحرية التعبير والعدالة والتعليم والرعاية الصحية ليست امتيازات، بل حقوق أساسية تُشكّل مرتكزات السلام والاستقرار في ليبيا، مشيرة إلى أن سنوات الصراع والانقسام أدت إلى إضعاف المؤسسات وتعميق فقدان الثقة، وأن كل انتهاك لحقوق الإنسان يُقوّض النسيج الاجتماعي ويؤخر مسار الوحدة الوطنية
ودعت البعثة جميع الأطراف الليبية إلى وضع حقوق الإنسان في صميم خارطة الطريق السياسية الجديدة، مؤكدة أن مشاركة جميع الليبيين في اختيار قيادتهم والعيش تحت حكومة موحدة والاستفادة من تنمية عادلة هي ركائز لا غنى عنها لتحقيق الاستقرار. وشددت على ضرورة ضمان مشاركة النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والمكونات الثقافية في العملية السياسية، مع الالتزام بدمج مبادئ الحقوق في جوانب الحوكمة والأمن والإصلاح الاقتصادي، بما يدعم الوصول إلى ليبيا مستقرة موحدة.
الوسومالأمم المتّحدة حقوق الإنسان ليبيا
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟