مصر تحذر من عدم تنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ وتدين محاولات فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
حذر مندوب مصر الدائم لدى مجلس الأمن الدولي السفير أسامة عبدالخالق، من عدم تنفيذ البنود الواردة في اتفاق شرم الشيخ للسلام، الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وأكد عبدالخالق، خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، أن مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين لفرض ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وأشار إلى أن مصر ترحب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد رفض القانون الدولي لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو تجويعه، مؤكدًا أن ذلك يُعد خطوة مهمة لدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وشدد السفير عبدالخالق على حتمية تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة، مشيرًا إلى أن تحقيق السلام في المنطقة يتطلب انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة.
كما جدد تأكيد تضامن مصر مع سوريا ولبنان في حماية حقوقهما المشروعة والحفاظ على أراضيهما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر شرم الشيخ للسلام مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يمنح صفة قانونية لـ 19 مستوطنة في الضفة الغربية
منح مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي صفة قانونية لمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة يبلغ عددها 19 مستوطنة، من بينها مستوطنتان تم إخلاؤهما قبل 20 عاما، في إطار عملية انسحاب كان هدفها تعزيز أمن "إسرائيل" واقتصادها.
ونددت السلطة الفلسطينية الجمعة بالقرار الذي أعلن عنه في وقت متأخر من مساء أمس الخميس. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن بعض المستوطنات حديثة الإنشاء وبعضها قديم.
وجاء اقتراح التقنين من وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش ووزير الحرب يسرائيل كاتس، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات الإسرائيلية، المقامة على أراض احتلتها في حرب 1967، غير شرعية. ودعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في العديد من القرارات "إسرائيل" إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية.
ويرفض الاحتلال الإسرائيلي ذلك، ويؤكد أن له روابط تاريخية ودينية بالأرض. وزاد بناء المستوطنات في ظل الحكومة الائتلافية اليمينية المتطرفة في "إسرائيل"، مما أدى إلى تفتيت الضفة الغربية وعزل المدن والبلدات الفلسطينية عن بعضها البعض. وتم بناء بعضها بدون ترخيص رسمي من "إسرائيل".
وتضم المستوطنات التسع عشرة اثنتين انسحبت منهما "إسرائيل" في عام 2005 بموجب خطة أشرف عليها رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون وكانت تركز بالأساس على غزة.
وبموجب خطة الانسحاب، التي عارضتها الحركة الاستيطانية آنذاك، صدرت أوامر بإخلاء كل المستوطنات الإسرائيلية في غزة، وكان عددها 21. ولم تتأثر معظم المستوطنات في الضفة الغربية باستثناء أربع.
ووصف الوزير الفلسطيني مؤيد شعبان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان صدر هذا الإعلان بأنه خطوة أخرى نحو "إبادة الجغرافيا الفلسطينية"، قائلا "القرار بمثابة تصعيد خطير ويكشف عن النوايا الحقيقية لحكومة الاحتلال في تكريس نظام الضم والفصل العنصري والتهويد الكامل للأرض الفلسطينية".
وأضاف "هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة ممنهجة تقودها حكومة المستعمرين بزعامة نتنياهو وسموتريتش، الرامية إلى شرعنة البؤر الاستعمارية وتحويلها إلى مستعمرات رسمية، بما يكرس السيطرة الإسرائيلية الدائمة على الأراضي الفلسطينية".
ووفقا للأمم المتحدة، بلغت هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين أعلى مستوياتها المسجلة في أكتوبر تشرين الأول إذ نفذ المستوطنون ما لا يقل عن 264 هجوما.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟