أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق  3 منشآت طبية خاصة تعمل بدون ترخيص في محافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004، وبالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية ومباحث التموين والجهات الأمنية المختصة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة الصارمة على المنشآت الطبية الخاصة على مستوى الجمهورية، حرصًا على صحة المواطنين وسلامتهم، وضمان تقديم خدمات طبية آمنة وفقًا للمعايير المعتمدة.

وزير الصحة يؤكد جاهزية الوزارة لتأمين افتتاح المتحف المصري الكبير بأعلى معايير الرعاية الطبيةنائب وزير الصحة يتفقد مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية بشمال سيناءوزير الصحة: خفض معدلات الإصابة بالدرن إلى 9 حالات لكل 100 ألف نسمةنائب وزير الصحة يبحث جاهزية المنشآت الطبية بشمال سيناء لاستقبال الجرحى الفلسطينيين

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الحملات استهدفت منشآت وردت بشأنها معلومات مؤكدة تفيد بإدارتها من قبل أشخاص غير مؤهلين، ومزاولتها النشاط الطبي دون الحصول على التراخيص اللازمة.

محافظة القاهرة:جانب من جهود الحملة 

    •    في محافظة القاهرة: قامت إدارة العلاج الحر بمنطقة البساتين بإغلاق وتشميع“مركز عزب للعلاج الطبيعي والتأهيل” الكائن بمنطقة صقر قريش بالمعادي، حيث تبين عدم وجود ترخيص له. كما تم ضبط وتحريز كميات كبيرة من الأدوية المهربة وغير المسجلة، وخيوط جراحية منتهية الصلاحية، وجهاز فصل دم (سنتريفيوج)، مع ملاحظة حفظ جميع المضبوطات في ظروف تخزين غير صحية تجعلها غير صالحة للاستخدام البشري.

    •    في محافظة الإسكندرية: قامت إدارة العلاج الحر بالمحافظة بإغلاق وتشميع عيادة باسم “السيد كمال” بمنطقة كامب شيزار، بعد التأكد من عملها دون ترخيص. وتم ضبط كمية كبيرة من الأدوية داخل المنشأة، وتحريزها بواسطة هيئة الدواء المصرية.

    •    في محافظة البحيرة: قامت إدارة العلاج الحر بكفر الدوار بإغلاق وتشميع مركز للعلاج الطبيعي غير مرخص في مدينة كفر الدوار، تديره سيدة تنتحل صفة طبيبة تغذية علاجية، وتقوم بوصف وصرف الأدوية بالمخالفة للقانون، مما يشكل خطرًا جسيمًا على صحة المواطنين. وتم تحرير محضر انتحال صفة طبيب، وتحريز جميع الأدوية المتداولة داخل المركز.

جانب من جهود الحملة تحرير محاضر رسمية بكافة المخالفات

من جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن عمليات الإغلاق والتشميع وتحريز الأدوية تمت بالتعاون الكامل مع هيئة الدواء المصرية ومباحث التموين، مشيرًا إلى تحرير محاضر رسمية بكافة المخالفات، وإحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

ودعا الدكتور زكي المواطنين إلى التحقق من وجود ترخيص للمنشأة الطبية، والتأكد من هوية الطبيب المعالج وترخيصه لمزاولة المهنة قبل تلقي أي خدمة طبية، مؤكدًا استمرار الوزارة في تنفيذ حملاتها الرقابية الدورية لضمان سلامة وأمان المواطنين.

جانب من جهود الحملة  طباعة شارك الصحة صفة الأطباء وزارة الصحة والسكان محافظة القاهرة صقر قريش العلاج الحر البساتين

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الصحة صفة الأطباء وزارة الصحة والسكان محافظة القاهرة صقر قريش العلاج الحر البساتين العلاج الحر

إقرأ أيضاً:

الرابطة الطبية الأوروبية تحذر من تفاقم أزمة نقص أطباء الأسرة بايطاليا

 

 حذّرت نقابة الأطباء من أصل أجنبي في إيطاليا (AMSI) من تفاقم أزمة نقص أطباء الأسرة والاختصاصيين في البلاد، داعية الحكومة والأقاليم إلى تبنّي حلول عملية تشمل دمج الأطباء الأجانب المؤهلين المقيمين في إيطاليا، ورفع العقبات البيروقراطية التي تعيق عملهم، في ظل مؤشرات تؤكد أن العجز الطبي آخذ في الاتساع من الشمال إلى الجنوب.

وقال البروفيسور فؤاد عودة، رئيس AMSI ورئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية (UMEM)، إنّ الحديث عن نقص 100 طبيب عائلة في العاصمة روما يبسّط المشكلة بشكل مفرط، إذ تشير التقديرات الدقيقة إلى عجز يتجاوز 500 وظيفة في إقليم لاتسيو وحده، و10 آلاف طبيب عام على مستوى إيطاليا، مع توقعات بوصول الرقم إلى أكثر من 12 ألفًا بحلول عام 2027.

وأوضح عودة أن النقص لا يقتصر على أطباء الأسرة، بل يمتد إلى تخصصات الطوارئ وطب الأطفال والطب النفسي والتخدير والأشعة، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى انهيار منظومة الرعاية الصحية المجتمعية.

وأضاف:“لا يمكننا أن نُحمّل الأطباء الإيطاليين المسؤولية، بل يجب أن نتحلّى بالشجاعة لتغيير القواعد. يجب على الدولة فتح الباب أمام الأطباء الأجانب المؤهلين والمقيمين في إيطاليا، ووقف دوامة البيروقراطية وعائق الجنسية غير المنطقي الذي يمنعهم من المشاركة في المسابقات العامة”.

وأشار إلى أن إيطاليا ليست دولة خالية من الأطباء، إذ يبلغ المعدل 4.2 طبيب لكل 1000 نسمة، وهو أعلى من المتوسط الأوروبي البالغ 3.2، إلا أن المشكلة تكمن في سوء التوزيع بين التخصصات والمناطق.

 

واختتم فؤاد عودة :“لقد تلقّت AMSI أكثر من 15,600 طلب خلال السنوات الخمس الماضية لتوفير أطباء في مختلف الأقاليم الإيطالية، وخاصة في ضواحي المدن الكبرى، الأطباء الأجانب أنقذوا آلاف الأقسام والمرافق خلال الأعوام الأخيرة، ولا يمكننا أن نخسرهم الآن، يجب أن نفتح الأبواب أمامهم، ونعزز قدراتهم، وندمجهم ضمن منظومة الرعاية، بهذه الطريقة فقط يمكننا حماية مستقبل الطب الإيطالي وصحة المواطنين”.

 

 

مقالات مشابهة

  • الصحة: غلق مراكز علاجية وتجميلية غير مرخصة بـ 3 محافظات
  • الصحة: إغلاق 3 مراكز علاجية وتجميلية غير مرخصة في القاهرة والإسكندرية والبحيرة
  • إغلاق 3 مراكز علاجية وتجميلية غير مرخصة تديرها عناصر تنتحل صفة الأطباء
  • الرابطة الطبية الأوروبية تحذر من تفاقم أزمة نقص أطباء الأسرة بايطاليا
  • نائب وزير الصحة يتفقد مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية بشمال سيناء
  • نائب وزير الصحة يتفقد مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية بشمال سيناء لضمان كفاءة سلسلة الإمداد الطبي
  • الجزائر وبيلاروسيا يبحثان سبل تعزيز التعاون في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية
  • الخارجية تحذر من مخاطر إجراء عمليات زراعة الأعضاء في مراكز غير مرخصة بالخارج
  • الأطباء تشيد بإحالة أخصائية علاج طبيعي للتحقيق