وزير العدل يلتقي نظيره الهولندي ويبحثان تعزيز التعاون

 

التقى معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، معالي فورت فان أوستن، وزير العدل والأمن في مملكة هولندا، خلال زيارة رسمية إلى لاهاي.

وجرى خلال الزيارة بحث تعزيز التعاون القضائي الثنائي وتكثيف الجهود المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، لا سيما غسل الأموال والجرائم المالية ذات الصلة، التي تتطلب تنسيقاً دولياً وثيقاً.

وأكد الوزيران التزامهما المشترك بسيادة القانون والعدالة الدولية وبمبادئ الاحترام المتبادل والشفافية.

وأشارا إلى أن النشاط الإجرامي العابر للحدود لا يزال يشكل تحديات كبيرة للأمن والاستقرار الدوليين، مؤكدين أهمية الدور الحيوي للتعاون القضائي الفعال والمساعدة القانونية المتبادلة في مواجهة هذه التهديدات.

وشدد الوزيران على أن الحوار كان له بالغ الأهمية في تعزيز التعاون القانوني، وأن هذه الشراكة ستستمر في التوسع من خلال تعزيز التعاون والثقة المتبادلة.

وأكد معالي النعيمي التزام دولة الإمارات بتعزيز شراكتها القانونية والقضائية مع مملكة هولندا والمجتمع الأوروبي.

وشدد على أن دولة الإمارات ماضية قدما في جهودها التي تهدف إلى مكافحة الجريمة المنظمة والمالية، بما في ذلك الاستخدام غير المشروع للأصول الافتراضية، مشيرا إلى أهمية التعاون المستمر لتحديد عائدات الجريمة وتجميدها واستردادها.

وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تحظى بخبرة رائدة في مجال التحول الرقمي للخدمات القضائية، وهي تجربة يمكن مشاركتها بين الجانبين، لتعزيز الكفاءة والشفافية والابتكار المتبادل في تقديم العدالة.

من جهته أعرب معالي فان أوستن عن تقديره البالغ للجهود الدؤوبة التي تبذلها دولة الإمارات في تعزيز التعاون القضائي الدولي ومكافحة الجريمة المنظمة والمالية.

وأشاد معاليه بريادة دولة الإمارات في دعم أطر التعاون، لا سيما بعد دخول الاتفاقيتين الثنائيتين بشأن تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة حيز التنفيذ في أغسطس 2023، مشيرا إلى التقدم الكبير المحرز في إطار هذه الاتفاقيات.

ونوه معاليه إلى أنه منذ بدء تطبيق الاتفاقيتين، أنجزت دولة الإمارات 11 طلبا لتسليم المجرمين إلى هولندا، مع وجود ست قضايا إضافية قيد النظر حاليا أمام المحاكم الإماراتية، و17 قضية أخرى قيد التحقيق.

وأكد معاليه إتمام نحو 10 عمليات تسليم ناجحة للمجرمين في عام 2025 وحده، مما يؤكد المستوى العالي من الثقة المتبادلة بين الجانبين.

وأعرب معاليه عن تقديره الكبير لدولة الإمارات كشريك موثوق به في مكافحة الجريمة المنظمة على المستوى العالمي، مؤكدا أن التعاون بين وزارتي العدل في البلدين كان فعالاً ومستمرا ويتسم بروح الشفافية والهدف المشترك.

وفي بيان مشترك، أقر الوزيران بالأهمية المتزايدة لتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها في تفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، وأعربا عن عزمهما المشترك على تعزيز التنسيق وتبادل أفضل الممارسات في مجالات استرداد الأصول والتحقيقات المالية وتنظيم الأصول الافتراضية.

ورحب الوزيران بإنشاء قنوات اتصال مباشرة بين الوزارتين وسلطاتهما المركزية، مما ساهم بشكل كبير في تسريع وتيرة التعاون وتقليص أوقات معالجة القضايا.

وأكدا أن هذا التنسيق المباشر كان له دور أساسي في تحقيق مستوى النجاح الحالي، واتفقا على مواصلة تسهيل تبادل المعلومات وتوسيع نطاق استخدام الأنظمة الرقمية لتعزيز كفاءة المراسلات والوثائق القضائية.

وأعرب الجانبان عن عزمهما على تعزيز تبادل الخبرات، والتدريب وبناء القدرات بين المؤسسات القضائية والنيابية في بلديهما.

وأكدا على أهمية إجراء مشاورات فنية منتظمة، ورحبا بمساهمة المدعي العام الهولندي المكلف بالتنسيق والمقيم في أبوظبي، والتعاون المستمر مع يوروجست، مما يعزز التنسيق العملي بين الوزارتين.

كما أكدا عزمهما المشترك على البناء على التقدم المحرز ومواصلة تعزيز الأدوات القانونية والروابط المؤسسية اللازمة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود وترسيخ العدالة والأمن لكلا البلدين.

واتفقا على عقد الاجتماع المقبل في أبوظبي.

المصدر: جريدة الوطن