«الصحفيين الإماراتية» تستضيف اجتماعات لجان بالاتحاد العام للصحفيين العرب
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
دبي- وام
تستضيف جمعية الصحفيين الإماراتية، يومي 5 و6 سبتمبر الجاري، اجتماعات اللجنة الدائمة للحريات بالاتحاد العام للصحفيين العرب، بمشاركة ممثلين عن نقابات وهيئات وجمعيات من 18 دولة عربية، والعديد من الزملاء أعضاء اللجنة الدائمة للحريات في الاتحاد.
وتطلق لجنة الحريات بالاتحاد، في اجتماعها، تقريرها السنوي عامي «2022 - 2023» من واقع تقارير المنظمات الصحفية الأعضاء في الاتحاد، فيما يسبق اجتماع لجنة الحريات، اجتماع لجنة السياسات في الاتحاد العام للصحفيين العرب برئاسة الدكتور ضياء رشوان رئيس اللجنة، وبمشاركة مؤيد اللامي رئيس الاتحاد وأعضاء اللجنة يوم الاثنين المقبل.
ورحب محمد الحمادي رئيس جمعية الصحفيين، بضيوف الإمارات من الصحفيين العرب في بلدهم الثاني، وأكد أهمية أن يصدر عن هذا الاجتماع الدوري، تقارير وبيانات تسجل موقفاً واضحا أمام التحديات المهنية، إلى جانب تقارير تقيّم وضع الصحافة في الدول العربية، وتساعدها على الانطلاق نحو المستقبل بثبات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جمعية الصحفيين الإماراتية الإمارات
إقرأ أيضاً:
منتخبون كبار يتحسسون رؤوسهم… رئيس النيابة العامة يحيل كافة تقارير الحسابات على الشرطة القضائية
زنقة20| علي التومي
في خطوة حازمة تعكس توجها جديدا نحو ربط المسؤولية بالمحاسبة، أعطى هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، تعليمات صارمة بإحالة جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه التقارير تشمل إختلالات مالية وإدارية وصفت بأنها ذات طابع جنائي، طالت عدداً من الجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم، إلى جانب وزارات ومؤسسات عمومية.
ووفقا لذات المصادر، فإن مصالح الشرطة القضائية باشرت بالفعل عمليات التحقيق في هذه الملفات، التي تتعلق أساساً بسوء تدبير المال العام وجرائم الأموال.
وتشير المصادر، إلى أن العديد من المسؤولين المحليين، بمن فيهم رؤساء جماعات ومجالس عمالات، يعيشون على وقع القلق، خاصة أن التقارير المحالة تتضمن تفاصيل دقيقة حول إختلالات في الصفقات العمومية، وتدبير الموارد المالية، وإستغلال النفوذ.
وتأتي هذه المبادرة الصارمة لرئاسة النيابة العامة في سياق تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، خاصة بعد أن ظل العديد من تقارير مجلس الحسابات حبيسة الرفوف لسنوات دون متابعة قانونية.
ويُنتظر إستنادا لنفس المصادر، أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام مساءلات قضائية واسعة قد تطيح برؤوس كبيرة في عالم التسيير المحلي بعدد من الأقاليم.