الذكرى السنوية للشهيد.. محطة إيمانية تتجدد فيها البصيرة والعزم
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
عبدالمؤمن محمد جحاف
في كُـلّ عام، تأتي الذكرى السنوية للشهيد لا كحدثٍ عابرٍ، بل كمحطةٍ إيمانيةٍ متجددةٍ تُعيد للأُمَّـة زخمها الثوري وتُلهب فيها جذوة الوعي والصمود.
هي مناسبةٌ في غاية الأهميّة، لأنها ليست مُجَـرّد استذكارٍ لأسماء خالدةٍ مضت، بل هي وقفة تزوُّدٍ بالعزم والإرادَة والاستعداد للتضحية في سبيل الله وفي سبيل قضايا الأُمَّــة الكبرى.
في هذه الذكرى، تُستحضر قداسة القضية التي ضحّى في سبيلها الشهداء، وتُستعاد سيرهم العطرة التي تُجسد قممًا من الإيمان والبصيرة والالتزام الأخلاقي.
فالشهداء لم يكونوا مُجَـرّد مقاتلين في الميدان، بل كانوا مدارس من الإيمان والوعي، حملوا القرآن في صدورهم، والحق في مواقفهم، والعزة في وجدانهم.
ومن خلال التمعّن في مسيراتهم وجهادهم وتضحياتهم، تتكشف لنا دروس عملية في الصبر، والصدق، والثبات على الموقف؛ دروسٌ لا تُستقى من الكتب، بل من دماءٍ سالت في ميادين الكرامة.
لكن الذكرى لا تقف عند حدود العاطفة، بل تمتد لتُعيد التذكير بالمسؤولية الجماعية تجاه أسر الشهداء؛ هذه الأسر التي دفعت أعزّ ما تملك دفاعًا عن الأُمَّــة.
وهنا تتجلّى ضرورة أن يكون المجتمع والدولة على قدرٍ من الوفاء والعناية والرعاية، بما يُترجم المعنى الحقيقي لقوله تعالى: “ولا تحسبنّ الذين قُتلوا في سبيل الله أمواتًا بل أحياءٌ عند ربهم يُرزقون”.
ولعلّ من أبرز معاني هذه المناسبة أَيْـضًا ترسيخ مفهوم الشهادة في سبيل الله وفق التقديم القرآني، لا كما يحاول الأعداء تشويهه.
فالشهادة في منطق القرآن ليست هزيمةً أَو خسارة، بل هي ذروة النصر الإلهي، حين ينتصر الدم على السيف، والإيمان على الطغيان.
وفي ظلّ ما تعيشه أمتنا اليوم من تحدياتٍ كبرى ومؤامراتٍ متواصلة، وما يواجهه الشعب اليمني من عدوانٍ وحصارٍ غاشم، تزداد الحاجة إلى إحياء هذه المناسبة بكل ما تحمله من معانٍ ودروس.
فهي تُبرز مظلوميةَ شعبٍ قاوم أقسى الظروف، وفي الوقت نفسه تُجسد صمودَه وإباءَه وثباتَه رغم كُـلّ محاولات الكسر والإخضاع.
الشهيد -في الوعي القرآني- هو منارةٌ تُضيء درب الأحياء، وذكراه ليست حزنًا، بل وعدًا بالاستمرار في الطريق ذاته حتى يتحقّق النصر الموعود.
ومن هنا، تتحول الذكرى السنوية للشهيد إلى تجديدٍ للعهد، وتأكيدٍ على أن الدماء الطاهرة لن تُنسى، وأن القيم التي استشهد لأجلها الأبطال ستبقى حيةً في ضمائر الأحرار إلى يوم الدين.
المصدر
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: فی سبیل
إقرأ أيضاً:
لملوم: “بطاقة مفوضية اللاجئين” ليست وثيقة هوية ولا تمنح وضعًا قانونيًا في ليبيا
قال رئيس مركز بنغازي لدراسات الهجرة واللجوء، طارق لملوم، إن “الورقة” الصادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا، لا تُعد وثيقة هوية ولا تمنح أي وضع قانوني أو امتيازات داخل البلاد، بل تُستخدم فقط كإجراء أولي لتسجيل طالبي اللجوء تمهيدًا لدراسة ملفاتهم أو إحالتها لبرامج الحماية أو إعادة التوطين.
وأوضح لملوم، في حديث لتلفزيون “المسار”، أن هذه الوثيقة لا تتيح لحاملها حرية التنقل أو الحصول على خدمات مثل شرائح الهاتف أو غيرها من الامتيازات، مشيرًا إلى أن هناك خلطًا واسعًا في الرأي العام حول طبيعتها ودورها الحقيقي.
وأضاف أن المفوضية تسجل الأشخاص القادمين من دول تشهد نزاعات باعتبارهم طالبي لجوء، على أن تخضع ملفاتهم للتدقيق من قبل الجهات المختصة، وقد يتبين لاحقًا عدم دقة بعض البيانات المقدمة في بعض الحالات.
وفي سياق متصل، شدد لملوم، على ضرورة التفريق بين اختصاصات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، موضحًا أن الأولى تعنى بطالبي الحماية من دول النزاع، بينما تتعامل الثانية مع المهاجرين غير النظاميين وبرامج العودة الطوعية.
كما أشار إلى وجود مكاتب للمفوضية في طرابلس وبنغازي تعمل ضمن تنسيق رسمي مع السلطات الليبية، عبر تقارير وموافقات تُرفع إلى وزارة الخارجية، مؤكدًا أن عمل المنظمات الدولية يتم ضمن أطر رسمية وليس بشكل مستقل.
وقال لملوم، إن ليبيا تعاني من غياب إحصاءات وطنية دقيقة منذ سنوات، ما يجعل تقدير أعداد السكان والمهاجرين غير موثوق بالكامل، مشيرًا إلى أن الأرقام المتداولة “بين 700 و900 ألف مهاجر”، هي تقديرات تشمل جنسيات متعددة ولا تعكس واقعًا إحصائيًا دقيقًا.
وبينّ أن آخر إحصاء شامل للسكان يعود إلى عام 2006، ما يزيد من صعوبة وضع سياسات دقيقة لإدارة ملف الهجرة، في ظل تغير مستمر في أعداد وتدفقات المهاجرين واتساع مناطق الانطلاق نحو السواحل الليبية، بما في ذلك مدن جديدة مثل مصراتة.
وأشار لملوم، إلى أن شبكات التهريب أسهمت في تغيير مسارات الهجرة داخل ليبيا، حيث لم تعد مناطق مثل الزاوية هي الوحيدة النشطة قبل 2011، بل ظهرت نقاط انطلاق جديدة على السواحل الليبية. وحذر من أن استمرار هذه الشبكات، إلى جانب غياب التنسيق المؤسسي بين شرق وغرب وجنوب البلاد، يزيد من تعقيد الأزمة.
وانتقد لملوم، أوضاع بعض مراكز إيواء المهاجرين، معتبرًا أن بعضها يفتقر للمعايير الإنسانية، وأن الاكتظاظ قد يؤدي إلى مشكلات أمنية واجتماعية.
ولفت إلى أن بعض المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية تندرج ضمن الإغاثة الطارئة مثل المواد الغذائية والنظافة، لكنها مؤقتة وقد لا تكون دائمًا بالمستوى المطلوب، لافتًا إلى أن بعض المهاجرين يضطرون لبيعها لتلبية احتياجاتهم.
وتطرق لملوم، إلى أوضاع النازحين السودانيين في ليبيا، خصوصًا في الكفرة وبنغازي وطبرق، موضحًا أن أعدادًا كبيرة منهم ما تزال داخل البلاد، وبعضهم لم يُسجل لدى المفوضيات الدولية. مبيناً أن العودة إلى السودان مرتبطة بالوضع الأمني، حيث تُنظم أحيانًا رحلات عودة طوعية عبر مطار معيتيقة في طرابلس.
ورأى لملوم، إن غياب التنسيق بين المؤسسات الليبية وضعف أنظمة التسجيل داخل مراكز الاحتجاز يفاقمان الأزمة، مشيرًا إلى أن بعض المراكز تعتمد على تصنيف جنسيات فقط دون بيانات فردية دقيقة.
ودعا لملوم، إلى إنشاء منظومة وطنية موحدة للحصر والتسجيل، وتطوير قاعدة بيانات حديثة، والاستفادة من تجارب دول أخرى في إدارة ملف الهجرة، مع تعزيز دور وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بدل الاعتماد الكامل على المنظمات الدولية.
وفي ختام حديثه، اعتبر لملوم، أن معالجة ملف الهجرة في ليبيا تتطلب “سياسة وطنية موحدة” تنهي الانقسام المؤسسي، وتضع إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم العلاقة مع المنظمات الدولية، وتحد من الفوضى في البيانات وسوء الفهم المنتشر حول هذا الملف الحساس.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو