"معلومات الوزراء" يوثق قصة نجاح إبراهيم الخولي.. أول معيد من أصحاب متلازمة داون
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وثائقي قصير بعنوان "مُدرس الأمل.. إبراهيم الخولي أول مُعيد من أصحاب متلازمة داون في مصر"، استعرض من خلاله قصة كفاح وإنجاز مُلهمة للشاب المصري إبراهيم الخولي، الذي تحدّى الصعاب وحقق حلمه ليصبح أول معيد من متلازمة داون في كلية الإعلام بالمعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الاعلام الحديث.
يأتي هذا الوثائقي القصير ضمن سلسلة فيديوهات "قادرون" والذي يهدف المركز من خلالها إلى إبراز النماذج المصرية المضيئة التي تمثل مصدر إلهام وفخر لشباب الوطن من ذوي الهمم، وتجسد قيم الإرادة والإصرار على النجاح رغم التحديات.
وخلال الفيديو، تسرد والدة إبراهيم، إيمان والي، تفاصيل الرحلة الإنسانية الطويلة التي خاضها ابنها منذ طفولته، مشيرة إلى أن محاولات دمجه في التعليم قوبلت بالرفض المتكرر، في ظل غياب الوسائل الداعمة آنذاك، لكنها آمنت بقدراته وساندته خطوة بخطوة حتى أصبح مثالًا حقيقيًا على أن الإصرار يصنع المستحيل.
وبدأت رحلة إبراهيم التعليمية منذ التحاقه بالمدرسة التي احتضنته وساهمت في صقل شخصيته وتعزيز ثقته بنفسه، قبل أن يواصل طريقه إلى كلية الإعلام بالمعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الاعلام الحديث عام 2015، ويتخرج فيها عام 2019 وسط احتفاء زملائه وأساتذته الذين وصفوا لحظة تخرّجه بأنها "مظاهرة حب" تقديرًا لجهده وتميّزه.
وبحسب الوثائقي القصير، فإن إبراهيم لم يتوقف عند مرحلة التخرج، بل تقدم بطلب لتعيينه في الكلية، حيث أثبت كفاءته خلال تدريسه مادة "النقد المسرحي" في المحاضرات الصيفية، ليتم تعيينه رسميًا معيدًا في كلية الإعلام بالمعهد في الأول من أكتوبر 2019. وواصل مشواره العلمي بالحصول على درجة الماجستير في الإعلام، وهو يطمح حاليًا إلى نيل الدكتوراه.
بدوره، أشاد الدكتور ممدوح القاضي، رئيس مجلس إدارة مجموعة المعاهد الكندية (CIC)، بمثابرة إبراهيم وإصراره على العمل، مؤكدًا أن تعيينه لم يكن مجرد قرار إداري، بل اعتراف حقيقي بموهبته وجهده، وتجسيد لسياسة الدمج والتمكين التي تتبناها المؤسسات التعليمية في مصر.
ويكشف الوثائقي القصير أن الأوساط الأكاديمية سجّلت إنجازًا غير مسبوق بتعيين إبراهيم الخولي كأول معيد من ذوي متلازمة داون، وهو إنجاز يعكس نجاح الدولة في تعزيز دمج وتمكين ذوي الهمم في المجتمع ومؤسساته التعليمية.
ووثق الوثائقي القصير لقطات من مسيرة إبراهيم، منذ مراحل التعليم المبكرة وصولًا إلى مناقشة رسالته للماجستير حول "تقييم المعالجة الإعلامية لقضايا القادرون باختلاف – دراسة كيفية"، فضلًا عن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي له في إحدى احتفاليات "قادرون باختلاف"، تأكيدًا لاهتمام الدولة المتواصل بدعم النماذج الملهمة من ذوي الهمم.
وفي جانب آخر من الوثائقي القصير، تم استعراض تفوق إبراهيم الرياضي، حيث يمارس رياضة التنس الأرضي وشارك في بطولات عالمية، كان آخرها فوزه بميدالية في "بطولة العالم للتنس لعام 2024"، ما يعكس أن الإعاقة لا تقف حائلًا أمام تحقيق البطولات والإنجازات.
ويُبرز الفيديو رسالة إبراهيم الخولي التي تلخّص روح تجربته: "لن أستسلم لمصطلح الإعاقة الذهنية"
قصة إبراهيم الخولي ليست مجرد قصة نجاح فردية، بل "رسالة أمل وإنسانية ملهمة" تعبّر عن روح مصر الجديدة التي تؤمن بالقدرات وتفتح آفاق التمكين أمام جميع أبنائها، وترسخ قيم الدمج والمساواة في التعليم والعمل والحياة العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء إبراهيم الخولي متلازمة داون مصر الوثائقی القصیر إبراهیم الخولی متلازمة داون
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: ثلثا الأشخاص البالغين في الدول النامية يمتلكون هواتف ذكية
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي حول الشمول الرقمي، حيث أشار التقرير إلى أن الانتشار الواسع للهواتف المحمولة لم يؤدّ بعد إلى شمول رقمي بالكامل، فرغم أن 84% من البالغين في الدول النامية يمتلكون هاتفًا شخصيًّا “وفقًا لأحدث بيانات مؤشر الاتصال الرقمي العالمي”، إلا أنّ ربع هؤلاء فقط يستخدمون هواتف بسيطة لا تحتوي على متصفح إنترنت، مما يعني أن ثلثي البالغين فقط يمتلكون هواتف ذكية قادرة على تشغيل التطبيقات، وهو ما يعمّق فجوة الوصول إلى الاقتصاد الرقمي.
وأوضح التقرير أنّ الهاتف الذكي أصبح بوابة الدخول إلى النشاط الرقمي، إذ يمكّن الأفراد من التعلم والتجارة والتواصل عبر الإنترنت، إلا أن الفجوة ما تزال واضحة بين الفئات الاجتماعية المختلفة، فالأشخاص في أفقر 40% من الأسر أقل امتلاكًا للهواتف بنسبة 8% مقارنة بالأغنياء، بينما النساء أقل حيازة للهواتف بنسبة 9% عن الرجال، وبينما يتقارب امتلاك الهواتف الأساسية بين الفئات، تكمن المشكلة الأساسية في محدودية الوصول إلى الهواتف الذكية.
وعلى المستوى الإقليمي، أفاد التقرير بأن مناطق شرق آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وآسيا الوسطى تسجّل أعلى نسب امتلاك للهواتف الذكية، تصل إلى نحو 80% من البالغين، بينما لا تتجاوز النسبة 33% في إفريقيا جنوب الصحراء و40% في جنوب آسيا. وترتبط هذه الفوارق مباشرة بأنشطة رقمية مثل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو التعليم الإلكتروني أو كسب الدخل عبر المنصات الرقمية، إذ تقل مشاركة النساء والفقراء في المناطق ذات الوصول المحدود للتقنيات الحديثة.
وأوضح التقرير أنّ العائق الأكبر أمام الشمول الرقمي هو تكلفة الأجهزة، ففي أفريقيا وجنوب آسيا، يتمثل السبب الأساسي لعدم امتلاك الهواتف الذكية في عدم القدرة على تحمّل ثمنها. كما أنّ الحلول البسيطة مثل توزيع أجهزة مجانية أو مدعومة قد لا تكون فعّالة؛ إذ تُظهر دراسات من تنزانيا وملاوي أن بعض النساء اللاتي حصلن على أجهزة مجانًا قمن ببيعها أو إعطائها لأحد أفراد الأسرة.
ولفت التقرير الانتباه إلى أنّ نقص الوثائق الرسمية يمثل حاجزًا إضافيًّا أمام الاندماج الرقمي، حيث يتطلّب الحصول على شريحة الهاتف (SIM) إثبات هوية رسمي، وهو ما يفتقر إليه كثيرون في الاقتصادات منخفضة الدخل، ففي بعض الاقتصادات التي لديها أدنى معدلات امتلاك بطاقات الهوية (أقل من 70% من البالغين)، يُعدّ التحدي الأكثر شيوعًا بين البالغين الذين لا يملكون بطاقات هوية هو صعوبة شراء وتسجيل بطاقة الهاتف (SIM).
وفيما يتعلّق بالأمن الرقمي، يشير التقرير إلى أن نحو 20% من مالكي الهواتف تلقوا رسائل احتيالية، وتصل النسبة إلى 30% في أمريكا اللاتينية، في حين تعرّض 10% منهم للمضايقات عبر الرسائل أو المنصات الإلكترونية، ومع توسّع استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، تتزايد مخاطر الخداع الرقمي عبر أساليب أكثر إقناعًا.
وأكد التقرير في ختامه أن تعزيز الشمول الرقمي يتطلّب تعاونًا واسعًا بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لمعالجة تحديات التكلفة وقابلية الاستخدام والسلامة، وشدد التقرير على أن الوصول الرقمي العادل لا يتحقق بمجرد امتلاك الأجهزة، بل ببناء بيئة رقمية آمنة ومُيسّرة تُمكّن جميع الأفراد، خاصة النساء والفقراء، من الاستفادة من الفرص الاقتصادية والاجتماعية التي تتيحها الثورة الرقمية عالميًّا.
احتفالية وطن السلام.. الرئيس السيسى يستجيب للأطفال بالتقاط صورة تذكارية