كيفية استخراج تراخيص البناء الجديدة 2025 وعدد الأدوار المسموح بها
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إلغاء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية السابقة والعودة إلى العمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات استخراج تراخيص البناء وتقليص خطواتها من 15 إلى 8 فقط.
تراخيص البناء الجديدة 2025وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص تراخيص البناء الجديدة 2025 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
تصدر تراخيص البناء الجديدة من خلال الجهة الإدارية المختصة ممثلة في المراكز التكنولوجية والإدارات المحلية المسؤولة عن شؤون التخطيط والتنظيم، دون الحاجة إلى اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات أو تقديم عقد ملكية مشهر، حيث يكفي مستند يثبت الملكية، كما ستوفر الجهة الإدارية خدمة الرفع المساحي مقابل رسوم محددة.
وتقلصت المدة الزمنية لاستخراج تراخيص البناء إلى 26 يوم عمل في الحالات التي لا تتطلب تقديم وثيقة تأمين، بينما تمتد إلى 40 يوما فقط إذا لزم تقديمها، وهو تقليص كبير مقارنة بالمدد السابقة، بما يسهم في تسريع عملية البناء وضبط منظومة التراخيص.
وتكون الخطوات الأساسية لاستخراج تراخيص البناء، تتم على مرحلتين رئيسيتين، الأولى إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء، وتتضمن تقديم الطلب للمركز التكنولوجي مرفقا بصورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع، ثم إجراء الرفع المساحي خلال 15 يوما وإصدار البيان خلال 5 أيام بإجمالي 20 يوما.
والمرحلة الثانية هي استخراج الترخيص نفسه، وتشمل التعاقد مع مهندس معتمد وتقديم الرسومات الهندسية والمستندات المطلوبة، ثم مراجعة الملف وفحصه خلال 14 يوما، يليها تحديد الرسوم من اللجنة المختصة خلال 10 أيام، ثم السداد واستلام الترخيص خلال 48 ساعة فقط.
ونص القانون بشأن عدد الأدوار المسموح بها، على الالتزام بالارتفاعات المحددة في المخططات الاستراتيجية والتفصيلية وخطوط التنظيم الرسمية.
ويسمح بإقامة نشاط تجاري أو إداري في الطابقين الأرضي والأول من المباني السكنية المطلة على شوارع يزيد عرضها عن 10 أمتار.
وأجاز القانون البناء حتى دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة بارتفاع لا يتجاوز 13 مترا في الشوارع التي يبلغ عرضها 6 أمتار أو أكثر، بينما في الشوارع التي يصل عرضها إلى 8 أمتار أو أكثر، يكون الارتفاع المسموح به مساويا لضعف عرض الشارع.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يُصدر 29 قرارًا لإزالة التعديات مخالفات البناء في 6 مدن
بعد قرار رئيس الوزراء.. إجراءات استخراج تراخيص البناء الجديدة 2025
آخر موعد لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التنمية المحلية عدد الأدوار المسموح بها تراخيص البناء 2025 تراخيص البناء الجديدة 2025 استخراج تراخيص البناء 2025 تراخیص البناء الجدیدة 2025 استخراج تراخیص البناء
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء بملفي التقنين والتصالح وموقف المتغيرات المكانية ويشدد على أهمية تدقيق إحداثيات أراضي أملاك الدولة المستردة
تابع محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، اليوم الخميس ، مُعدلات ونسب الأداء بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، وموقف الرد على المتغيرات المكانية، والشكاوى الحكومية، وتراخيص البناء والمحال التجارية، مؤكداً على أهمية تكثيف عمل اللجان وبذل المزيد من الجهود لسرعة نهو كافة الملفات فى المواعيد المقررة، مشدداً على استرداد أراضي الدولة من غير الجادين والأراضي المرفوض تقنينها، في إطار الحفاظ على ممتلكات الدولة وحق الشعب.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمحافظ مع رؤساء مجالس المدن، وممثلي الجهات ذات الصلة، الذي عُقد بديوان عام المحافظة.
وخلال الاجتماع، أكد المحافظ، على أهمية تدقيق إحداثيات أراضي أملاك الدولة المُستردة، وسرعة إنهاء الدورة المستندية والإجراءات الإدارية البسيطة، التي قد تعيق إنهاء العديد من الملفات الخاصة بالتقنين، بما يسهم فى الارتفاع بمعدلات أداء المحافظة في هذا الملف الحيوي المهم.
واستعراض تقرير المتغيرات المكانية، وعدد المتغيرات التي تم رصدها بكل مركز، موجهاً رؤساء المدن بسرعة الرد على المتغيرات غير القانونية التي تم رصدها بمنظومة المتغيرات، وتحديد ما تم معاينته منها وما لم يتم معاينته وما تم الرد عليه وما لم يتم الرد بشأنه وما تم إزالته منها.
ووجه بتحديد كافة حالات المتغيرات الواقعة خارج الولايات التابعة للمحافظة، لمخاطبة الجهة ذات الصلة بشأنها، فضلاً عن التعامل الفوري مع المتغيرات الحديثة وسرعة إزالتها إن وجدت، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة إزاء المخالفين.
وتناول الاجتماع أيضا ، استعراض موقف تراخيص البناء والمحال التجارية بمختلف مراكز المحافظة، وأعداد الطلبات بكل مجلس مدينة، وعدد المحال التي لم تتقدم بطلبات ترخيص، وعدد الطلبات الجاري فحصها، وعدد طلبات التراخيص التي تحتاج لاستيفاءات، وكذلك طلبات الترخيص التي تم الرد عليها، موجهاً بإعداد بيان بموقف الطلبات المتأخرة بسبب إجراءات لدى الجهة الإدارية أو من جهة المواطن.
واستعرض المحافظ، موقف ردود مجالس المدن بالمحافظة على كافة الشكاوى الحكومية الواردة إلى كل مجلس، في إطار التخفيف على المواطنين والاستجابة الفورية لمطالبهم ووضع الحلول المناسبة لشكاواهم، كما استعراض موقف حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، ضمن الموجة 27 لإزالة التعديات.