الحكومة الإسرائيلية تبحث مشروع قانون لتأجيل محاكمة نتنياهو
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، اليوم الأحد، مجموعة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل، أبرزها مشروع قانون يتيح تأجيل محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والذي تقدمت به عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ من حزب "عوتسما يهوديت".
ويقترح المشروع أن تتمكن لجنة الكنيست، في أي مرحلة بعد تقديم لائحة الاتهام وقبل صدور الحكم، من إرجاء الإجراءات القضائية ضد رئيس الحكومة أو أي وزير إذا رأت ضرورة لذلك، على أن تلزم المحكمة بوقف المحاكمة مؤقتًا.
وينظر إلى هذا المقترح على أنه تدخل مباشر في صلاحيات المستشار القضائي للحكومة، الذي يملك حاليا وحده سلطة تعليق المحاكمات في حالات استثنائية، مثل الظروف الصحية الصعبة أو الأوضاع الشخصية القهرية للمتهم.
ومن المتوقع أن تعارض المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، مشروع القانون، معتبرة أنه يسمح للكنيست بالتدخل في عمل السلطة القضائية، وينتهك مبدأ الفصل بين السلطات، كما أنه قد يعد "قانونا شخصيا" يستهدف حماية نتنياهو، وفق ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت.
ويأتي هذا الطرح بعد أسبوعين من إعلان وزير القضاء ياريف ليفين عزمه دعم مشروع قانون آخر قدمه عضو الكنيست أريئيل كلنر من حزب "الليكود"، يمنح وزيري القضاء والأمن صلاحية التحكم في وتيرة المداولات القضائية في محاكمات جنائية.
كما ستبحث اللجنة خلال اجتماعها اليوم مشروع قانون قدمه عضو الكنيست موشيه سعدة وعدد من نواب الائتلاف، يقضي بتجميد التحقيقات ضد الجنود أثناء الحرب إلى حين انتهائها، إلا في حالات المخالفات "الخطيرة جدًا" وبموافقة رئيس الأركان.
ويبرر مقدمو المشروع ذلك بالقول إن الجنود يترددون أحيانًا في تنفيذ مهامهم بسبب "الخوف من الملاحقة القانونية"، وهو ما فُسّر بأنه محاولة لحماية جنود ارتكبوا جرائم حرب.
وسينظر الاجتماع أيضًا في مشروع قانون آخر قدمه عضو الكنيست أفيحاي بوارون من "الليكود"، يلزم رؤساء الأحزاب الجديدة بتحمّل ديون أحزابهم السابقة المنحلة.
ويعرف المقترح إعلاميا باسم "قانون بينيت"، في إشارة إلى رئيس الحكومة الأسبق نفتالي بينيت، الذي ترك ديونا تقدر بنحو 20 مليون شيكل على حزبيه السابقين "يمينا" و"البيت اليهودي". ويعتقد أن الهدف من القانون هو منع بينيت من خوض الانتخابات المقبلة بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي أنه قد يشكل تهديدًا جدّيًا للائتلاف الحالي.
كذلك، ستناقش اللجنة مشروع قانون يهدف إلى إدخال ممثلين عن وزارة الأمن القومي ومجلس الأمن القومي في لجان التخطيط والبناء اللوائية، في خطوة يُنظر إليها على أنها تستهدف تقييد البناء في البلدات العربية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تأجيل محاكمة نتنياهو حزب عوتسما يهوديت الكنيست بنيامين نتنياهو مشروع قانون عضو الکنیست
إقرأ أيضاً:
في ظل تصعيد الاحتلال.. أهداف الحكومة اللبنانية من التفاوض مع إسرائيل
تطمح الحكومة اللبنانية في هذه المرحلة إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وهذا ما أعلنه رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، في تعليق على انطلاق الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، حيث أكد أن هناك آمالًا كبيرة على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وأن يشمل كامل الأراضي اللبنانية.
وهناك معادلة جديدة تقوم على استبعاد استهداف الضاحية الجنوبية مقابل وقف العمليات تجاه المستوطنات الشمالية الإسرائيلية.
ومن جانبه أعلن حزب الله، ةأنه غير ملتزم بهذا الطرح، وأنه لا يوافق عليه، ويطالب بوقف كامل لإطلاق النار، ومع ذلك، فإن الواقع يشير إلى أنه لم ينفذ أي عمليات تجاه المستوطنات الشمالية، وفي المقابل لم ينفذ الجيش الإسرائيلي أيضًا أي عمليات في الضاحية الجنوبية، رغم أنه كان قد هدد بذلك وأصدر إنذارًا بإخلاء مناطق في الضاحية الجنوبية.
ولفت إلى أن هذا الإنذار كان مشروطًا، إذ قال إنه سيستهدف الضاحية الجنوبية إذا ما أطلق حزب الله صواريخ أو مسيّرات باتجاه المستوطنات الشمالية، وبالتالي، يسعى لبنان من خلال هذه الجولة إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وأن يشمل الالتزام به كامل الأراضي اللبنانية، في ظل التصعيد الأخير من جانب الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الماضية.
وتشير الإحصاءات الأولية، إلى سقوط أكثر من 35 شهيدًا نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية، في وتيرة مرتفعة من الغارات التي طالت مدنًا وبلدات جنوبية عدة، منها النبطية وصور.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو