مسيحيون لكن إخوان!.. هكذا يرى النظام المصري معارضيه!

تهمة الانتماء لجماعة إرهابية، لم تعد مقتصرة على المنتمين لجماعة الإخوان، أو حتى الجماعات الجهادية، بل أصبحت تهمة جاهزة لأي معارض للنظام الحاكم في مصر منذ انقلاب الثالث من تموز/ يوليو 2013 وحتى الآن، لا فرق في ذلك بين إخواني أو جهادي، أو ليبرالي أو يساري، أو حتى مسيحي وربما يهودي! أحدث المبتلين بهذه التهمة الكاتب الروائي المسيحي الشاب هاني صبحي، والذي تم القبض عليه يوم الأربعاء الماضي عقب انتقاده لتمثال السيسي الذهبي خلال زيارته للعاصمة البلجيكية بروكسل.

وقد قررت نيابة أمن الدولة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق في القضية 7143 لسنة 2025 بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، والمقصود هي جماعة الإخوان المسلمين!

لم يكن هاني صبحي المسيحي الوحيد المتهم بهذه التهمة، سبقه أكثر من مائة مسيحي خلال السنوات العشر الماضية وفقا لمحامين يترافعون في قضايا الإرهاب في مصر، وسبقه مئات النشطاء الليبراليين واليساريين إلى التهمة ذاتها رغم علم الأجهزة الأمنية بهوياتهم السياسية، وحتى بعداوتهم الظاهرة لجماعة الإخوان، ولتيار الإسلام السياسي عموما، بل تم إدراج الكثيرين منهم على ما يسمى قوائم الإرهاب التي لا تكتفي بحبس أصحاب الأسماء فيها، بل بتجميد أو حتى مصادرة ممتلكاتهم وأموالهم، ومنعهم من السفر، وفصلهم من الوظيفة!

الاتهام بالانضمام إلى؛ أو قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون هو اتهام فضفاض، لا تذكر تحقيقات النيابة أي جماعة تلك، ولا كيف انضم العضو المتهم لها، ولا كيف تمارس عملها، وهل تملك سجلات بأسماء أعضائها.. إلخ، لكن حينما يوجه هذا الاتهام لاي شخص فالمقصود مباشرة هو الانتماء لجماعة الإخوان، حيث تعتبر السلطة الحالية معركتها الرئيسة مع هذه الجماعة، وتعتبر كل معارض لها منتميا أو مؤيدا لجماعة الإخوان. ورغم أن السلطة تستهدف بذلك الإساءة للجماعة، إلا أنها ومن حيث لا تقصد فإنها تصورها باعتبارها جماعة المعارضة الوحيدة القادرة على تحدي الحكم العسكري، بينما باقي القوى هم مجرد تابعين لها، وهو غير صحيح بطبيعة الحال.

منذ العام 2013 وحتى العام 2016 ركزت السلطة معركتها مع الإخوان وحلفائهم من بقية القوى الإسلامية، لكن عقب تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، والبدء في تنفيذ سياسات اقتصادية جديدة، كان من أبرز ملامحها تعويم الجنيه المصري، وزيادة حجم الاستدانة الخارجية؛ دخلت السلطة في مواجهة مع قوى مدنية أخرى (ليبرالية ويسارية) كانت داعمة لها من قبل في إطار حلف 30 يونيو الذي واجه حكم الإخوان، ودعم الانقلاب العسكري عليه. غيرت العديد من قوى 30 يونيو مواقفها من الدعم إلى المعارضة، ولم يشفع لها عند النظام مواقفها السابقة، فتعرض قادتها ونشطاؤها إلى الاعتقالات والملاحقة، واضطر الكثيرون منهم للهجرة ليلحقوا بمن سبقوهم في المنافي المختلفة، ووجهت السلطة اتهامات الانتماء لجماعة الاخوان لمن طالتها أيديها منهم.

لم يقتصر الأمر على القوى المدنية التقليدية، فالكتلة القبطية التي كانت أكبر كتلة شعبية داعمة للنظام الجديد بعد 3 تموز/ يوليو، شهدت بدورها مراجعة على صعيد بعض نخبها، وإن ظلت الكتلة الرئيسة على موقفها الداعم للسيسي، حيث تعتبر الكنيسة فترة حكمه عصرا ذهبيا لها، تمكنت خلالها من تحقيق ما لم تحققه من قبل، مثل توفيق أوضاع مئات الكنائس، وبناء كنائس جديدة، وتخصيص حصة للأقباط في المقاعد البرلمانية، ومشاركة السيسي شخصيا في احتفالاتهم الدينية المختلفة.

كان العقد غير المكتوب بين السيسي وهذه الكتلة القبطية هو توفير الحماية الكاملة لها مقابل الدعم الكامل منها، لكن ما حدث على أرض الواقع هو زيادة الاعتداءات الطائفية التي تعرض لها الأقباط خلال فترتي حكم السيسي بصورة أكبر مما حدث في الماضي، وقد وقعت أحدث هذه الأزمات قبل أيام قليلة في إحدى قرى محافظة المنيا، لتضاف إلى عشرات الحوادث المماثلة في المحافظة ذاتها، وغيرها من محافظات ومدن مصر المختلفة، ولم تستطع أجهزة الأمن منعها، وهذا ما دفع قطاعات من الأقباط للتبرم، والانفضاض من حول السيسي، وجاهر بعضهم بمعارضته على أسس طائفية، وانقلب موقف قطاع واسع من أقباط المهجر الذين كانوا يتصدرون مشاهد استقبال السيسي في العواصم الغربية.

لكن من المهم هنا التوضيح أن نشطاء أقباطا كثيرين يعارضون السيسي على خلفيات وطنية، وهم جزء من المعارضة الوطنية بتنوعاتها المختلفة، بعضهم في مواقع قيادية في بعض الأحزاب، وبعضهم كتاب وصحفيون. وتشهد صفحات التواصل الاجتماعي على مواقف الكثير من هؤلاء، وقد كان هاني صبحي نموذجا لهذه الحالة.

ظهر تراجع دعم أقباط المهجر للسيسي خلال زيارته الأخيرة إلى بروكسل، حيث اضطرت السفارات المصرية في كل العواصم الأوروبية لبذل جهود مضنية لضمان حضور حشد كبير للاستقبال، ولكن الحشد كان أقل من السنوات الماضية التي كان أقباط المهجر من يرتبون فيها الحشود، بالطبع لم يخلُ الحشد من مشاركة أقباط مصريين في أوروبا، لكنهم لم يكونوا الأغلبية كما كان الحال من قبل.

الانتخابات البرلمانية التي جرت مرحلتها الأولى (انتخابات الشيوخ) في آب/ أغسطس الماضي، والتي بدأت الحملة الانتخابية لمرحلتها الثانية والأهم (مجلس النواب) وستجري في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، جاءت لتصب المزيد من الزيت على النار، حيث أظهرت السلطة رغبة واضحة في الهيمنة الكاملة على البرلمان الجديد. فعلت ذلك بالفعل مع مجلس الشيوخ، حيث فرضت قائمتها الوطنية الوحيدة، كما فرضت المرشحين المقبولين من طرفها في المقاعد الفردية، بمن فيهم بعض مرشحي أحزاب معارضة قبلت الانضواء تحت جناحها، وهي تكرر الآن الأمر ذاته مع انتخابات مجلس النواب، حيث فرضت أيضا حتى الآن قائمتها لتكون القائمة الوحيدة بعد استبعاد بعض القوائم الأخرى رغم ضعفها، كما استبعدت بعض رموز المعارضة، ومنهم نواب سابقون، من قوائم الترشيح، لتخلو الساحة لمرشحي السلطة ومن ترضى عنهم، وهو ما أثار حفيظة الكثيرين ممن كانوا يطمحون في فرصة المنافسة العادلة، لكنهم حرموا منها.

وشهدت العديد من الأحزاب بما فيها أحزاب السلطة؛ انشقاقات فردية وجماعية، كما أعلن أحد الأحزاب اليسارية انسحابه من المنافسة الانتخابية اعتراضا على هندسة الانتخابات بهذه الطريقة، ومنع المرشحين بدون مبرر، وهو ما يوسع قاعدة المعارضة للنظام ولو بدرجات متفاوتة، وقد يستخدم النظام سلاحه المعتاد (تهمة الانضمام لجماعة الإخوان) مع هؤلاء المعارضين الجدد.. لنرى.

x.com/kotbelaraby

المصدر: عربي21