#عاجل -محمود عباس يصدر إعلاناً دستورياً
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
صراحة نيوز -أصدر الرئيس الفلسطيني إعلاناً دستورياً يقضي بتولي نائب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية مهام رئيس السلطة الفلسطينية في حال شغور المنصب، لضمان استمرار العمل الرسمي وإدارة شؤون الدولة في أي ظرف يطرأ على رئاسة السلطة.
.المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي
إقرأ أيضاً:
عباس يصدر إعلانًا دستوريًا بتولي الشيخ مهام رئيس السلطة حال شغوره
رام الله - صفا أصدر الرئيس محمود عباس، إعلانًا دستوريًا، يققضي بتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب الرئيس، مهام رئاسة السلطة مؤقتًا، لمدة لا تزيد على 90 يومًا، حال شغور المركز، في حالة عدم وجود المجلس التشريعي. وخلال الـ90 يومًا، تجري انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد، وفقًا لقانون الانتخابات الفلسطيني، وفي حال تعذر إجراؤها خلال تلك المدة لقوة قاهرة تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط. وبموجب الإعلان الدستوري الجديد، يلغى الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024، حفاظًا على المصلحة الوطنية لشعبنا الفلسطيني. وقال عباس في الإعلان: "إيمانًا ووعيًا منا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاءً بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وحماية الوطن، والحفاظ على سلامة أراضيه وكفالة أمنه، وحرصًا على صون مؤسساته الدستورية وضمان استمرارية عملها في حالة شغور منصب رئيس السلطة". وأضاف "وإيمانًا منا بأن كرامة الوطن ما هي إلا انعكاس لكرامة كل فرد من أفراده، الذي هو أساس بنائه". وأكد أن حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية التعددية والعدالة الاجتماعية هي أساس الشرعية لأي نظام حكم يقود البلاد للفترة المقبلة من تاريخ شعبنا" وتابع عباس: "وبناءً على ما سبق، وانطلاقًا من مقتضيات المصلحة الوطنية العليا في الحفاظ على الاستقرار، أصدرنا الإعلان الدستوري تأكيدًا على مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة".