الأمم المتحدة تقر اتفاقية مكافحة الجرائم الإلكترونية الدولية

استضافت العاصمة الفيتنامية هانوي حفل توقيع معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية بشكل دولي، وذلك بعد توقيع 65 دولة عليها وسط مخاوف من ناشطي حقوق الإنسان والشركات التقنية المساهمة في اتفاقية تكنولوجيا الأمن السيبراني، وفق ما جاء في تقرير "رويترز".

وتدخل الاتفاقية الجديدة حيز التنفيذ خلال 90 يوما بعد تصديق 40 دولة عليها، وذلك بعد مفاوضات دامت أكثر من 5 أعوام وانتهت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بهذه المعاهدة واصفا إياها بالخطوة التاريخية نحو عالم رقمي أكثر أمانا، مضيفا أن هذه الاتفاقية "تمثل أداة قوية وملزمة قانونيا لتعزيز دفاعاتنا الجمعية ضد الجرائم الإلكترونية، وهي تعهد بأن أي دولة مهما بلغ مستوى تطورها لن تترك بلا حماية ضد الجرائم الإلكترونية".

وتسهل هذه المعاهدة تبادل الأدلة الرقمية بين الدول المختلفة بفضل شبكة تعاون متصلة تعمل طوال الوقت، مما يسهل مواجهة الجرائم الإلكترونية التي تكلف الاقتصاد العالمي تريليونات الدولارات وفق بيان الأمم المتحدة.

كما تجرّم المعاهدة مجموعة متنوعة من الجرائم الإلكترونية التي تعتمد على الإنترنت بشكل أساسي أو تتم حتى عبر الإنترنت، بدءا من هجمات التصيد الاحتيالي وبرامج الفدية وحتى نشر خطاب الكراهية.

وهذه المرة الأولى التي تعترف فيها السلطات الدولية بجريمة مشاركة الصور الحميمية من دون إذن الطرفين، في حين يمثل ذلك انتصارا كبيرا لضحايا الاعتداء عبر الإنترنت.

الجرائم الإلكترونية تكلف الاقتصاد العالمي تريليونات الدولارات وفق بيان الأمم المتحدة (شترستوك)

 

وشهد الحفل حضور كبار المسؤولين والدبلوماسيين من مختلف الدول بما فيها الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، فضلا عن وجود أبرز الخبراء من مختلف القطاعات والمناطق، في ما يعزز مكانة الاتفاقية وأهميتها الدولية.

إعلان

ومن جانبها، تخشى الشركات الإسهام في اتفاقية تكنولوجيا الأمن السيبراني مثل "ميتا" و"مايكروسوفت" من آثار معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية على الخصوصية وتجارب الاختراق الأخلاقي التي تستخدم للبحث عن الثغرات والأخطاء، وتصفها بأنها "معاهدة مراقبة" أكثر من كونها معاهدة مكافحة للجرائم.

كما أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن مخاوفه من هذه المعاهدة، وتحديدا بسبب التعريف الواسع وغير الواضح للجرائم الإلكترونية، مضيفا أن القوانين التي تتضمن تعريفات واسعة تستخدم في كثير من الأحيان لفرض قيود غير مبررة على حرية التعبير.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجرائم المسؤول عن المفاوضات المتعلقة بالمعاهدة أنها تضم بنودا واضحة لحماية الحرية الشخصية والخصوصية فضلا عن حقوق الإنسان وتعزيز أنشطة البحث المشروعة، وهو ما عززه بيان الاتحاد الأوروبي وكندا بشأن حماية حقوق الإنسان ضمن القانون.

وأثار اختيار الأمم المتحدة لفيتنام تحديدا لتوقيع هذه الاتفاقية استياء البعض وفق ما جاء في تقرير "رويترز"، إذ أشارت وزارة الخارجية الأميركية مؤخرا إلى مجموعة من قضايا حقوق الإنسان والرقابة على الإنترنت في الدولة فضلا عن اعتقال أكثر من 40 شخصا هذا العام بسبب تعبيرهم عن معارضة النظام عبر الإنترنت.

المصدر: الجزيرة