وزارة الصحة العامة تُطلق البرنامج التدريبي (محترف الموارد البشرية المعتمد) لتعزيز كفاءة الموارد البشرية في القطاع الصحي
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
أطلقت وزارة الصحة العامة البرنامج التدريبي (محترف الموارد البشرية المعتمد) والمُستند إلى منهجية الجمعية الأمريكية لإدارة الموارد البشرية (SHRM)، والتي تُعد من أبرز المرجعيات العالمية في هذا المجال، وذلك في خطوة ريادية تعكس التزام الوزارة بالتميز المؤسسي وتطوير رأس المال البشري.
ويركز البرنامج على محاور استراتيجية تشمل تخطيط القوى العاملة، والاستقطاب والتوظيف الفعّال، وإدارة وتطوير المواهب، وتحسين الأداء المؤسسي، كما يعتمد البرنامج على أساليب تدريبية تفاعلية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، بما يضمن تحقيق أثر ملموس في بيئة العمل.
وفي هذا الإطار، أكد السيد غانم إبراهيم المهندي، مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة العامة ورئيس اللجنة العليا للموارد البشرية للقطاع الصحي الحكومي: إن البرنامج الجديد يُمثل نقلة نوعية في تطوير الموارد البشرية بالقطاع الصحي، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة العامة هي أول جهة حكومية في دولة قطر تطبق منهجية (SHRM) بهذا الشكل المتكامل، مما يعكس دورها القيادي في تبني النماذج العالمية وتقديم تجربة يحتذى بها لبقية الوزارات والمؤسسات الوطنية.
من جانبه، قال السيد عيسى عبد الله السويدي، مساعد مدير إدارة الموارد البشرية ورئيس قسم التعلم والتطوير: إن هذا التوجه يأتي في إطار دعم رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة، وتعزيز مكانة وزارة الصحة العامة كجهة سبّاقة في بناء القدرات الوطنية والارتقاء بمستوى العمل المؤسسي.
ويُنفذ البرنامج على مدار عدة مراحل، ويضم 8 دورات تدريبية متقدمة بمشاركة 43 موظفاً من إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة العامة، بهدف تعزيز الكفاءات المهنية وتطوير القدرات المؤسسية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في إدارة الموارد البشرية بالقطاع الصحي بدولة قطر.
ويشكل البرنامج منصة استراتيجية لتأهيل الكوادر البشرية، ويعكس التزام وزارة الصحة العامة المستمر بتطوير بيئة العمل وتحقيق التميز في تقديم الخدمات الصحية، بما يواكب تطلعات دولة قطر نحو مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً.
المصدر
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة إدارة الموارد البشریة وزارة الصحة العامة
إقرأ أيضاً:
خطة حكومية جديدة لتعزيز صادرات المنتجات البيطرية وفتح أسواق خارجية
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، و المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ووكيل غرفة صناعة الدواء.
جرى خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز صادرات مصر من الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع وآليات تذليلها، بما يسهم في انسياب حركة التصدير ورفع تنافسية المنتج المصري عالميًا.
وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أن هذا الملف يأتي على رأس أولويات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتسريع الإجراءات، وتوحيد مسارات العمل، بما يحقق الهدف الرئيسي المتمثل في زيادة الصادرات المصرية بمختلف القطاعات.
وأوضح الوزير أن إضافات الأعلاف تُعد من المدخلات الحيوية في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، لما لها من دور في تعويض نقص العناصر الغذائية الأساسية، وتحسين معدلات النمو وكفاءة التحويل الغذائي، بما ينعكس على رفع الإنتاجية وجودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من الآليات التنفيذية المقترحة لزيادة صادرات المنتجات البيطرية، بما لا يخل بسمعة وجودة المنتجات المصرية، وفي مقدمتها التوسع في تطبيق نظام “القائمة البيضاء”، التي تضم المصانع والشركات الملتزمة بأعلى معايير الجودة والمطابقة للمواصفات القياسية، والخاضعة للرقابة والتفتيش الدوري، بما يتيح تسريع إجراءات التصدير للكيانات الملتزمة، ويعزز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري.
كما شدد الوزير على أهمية تشكيل لجنة مشتركة دائمة تضم ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الدواء المصرية، والمجلس التصديري للصناعات الطبية، وغرفة صناعة الدواء، بهدف توحيد الرؤى وتنسيق الإجراءات بصورة مؤسسية، والعمل على سرعة حل التحديات التي تواجه القطاع بشكل مستمر، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة منظومة التصدير.
في السياق ذاته، أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الهدف الأساسي لكافة الجهات المعنية يتمثل في دعم الصناعة الوطنية وتيسير حركة التصدير، دون الإخلال بمعايير الرقابة والجودة، مشددًا على أن هناك حرص كامل لإزالة أي معوقات قد تواجه القطاع، بما يحقق التوازن بين التيسير والالتزام بالمعايير الفنية والصحية المعتمدة.
من جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، حرص الهيئة على دعم جهود الدولة لزيادة صادرات الصناعات الدوائية والبيطرية، من خلال تطبيق منظومة رقابية متطورة تضمن جودة وسلامة المنتجات وفقًا لأحدث المعايير الدولية.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير الإجراءات التنظيمية وتيسير عمليات التسجيل والفحص، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري ويدعم نفاذه إلى مختلف الأسواق الخارجية، مع الحفاظ الكامل على معايير الجودة والفعالية المعتمدة، وترسيخ الثقة في الصناعات الدوائية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبهم، أكد ممثلو غرفة صناعة الدواء أن القطاع يمتلك فرصًا تصديرية واعدة، إلا أن بعض التحديات الإجرائية والاختلافات في آليات التطبيق بين الجهات المختلفة قد تؤدي أحيانًا إلى تعطيل أو تأجيل بعض عمليات التصدير، مشددين على أهمية تيسير الإجراءات وتوحيد المسارات التنظيمية، بما يحقق الانسيابية المطلوبة ويدعم قدرة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو