رئيس الوزراء: ماضون في دعم مشروعات القطاع الخاص ذات القيمة المضافة العالية
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
افتتح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع "أدو مينا لصناعة مواد البناء" (ش.م.م)، المُتخصص في إنتاج القطاعات البلاستيكية (PVC) للنوافذ، وذلك ضمن نطاق المطور الصناعي "أوراسكوم للمناطق الصناعية (OIP)" بمنطقة السخنة الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ وذلك تنفيذًا لرؤية الدولة في دعم الصناعات التحويلية وتعميق التصنيع المحلي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة المصرية ماضية في دعم مشروعات القطاع الخاص ذات القيمة المضافة العالية، مُشيرًا إلى أن هذا النوع من الصناعات يسهم في تعميق المكون المحلي في الصناعة، فضلًا عن تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية.
من جانبه، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مشروع "أدو مينا" يمثل إضافة نوعية جديدة للمنطقة الصناعية بالسخنة، لما يوفره من مدخلات صناعية مطلوبة في قطاعات التشييد والبناء، مُؤكدًا أن الهيئة مُستمرة في توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال بنية تحتية متطورة وتسهيلات متكاملة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وعقب إزاحة الستار إيذاناً بالإفتتاح، قام رئيس الوزراء ومرافقوه بجولة في المصنع، مصحوباً بشرح من مسؤولي الشركة، حيث رحب / ايمري اكسوي، المدير التنفيذي لمجموعة شركات أدو، برئيس الوزراء والحضور، في "مصنع أدو مينا لصناعة مواد البناء"، الذي يمثل الخطوة الأولى في خطط الشركة الاستثمارية طويلة الأجل، ويمثل التزامها بالمساهمة في تحسين دعم نمو الاقتصاد المصري، حيث يستفيد من التيسيرات المقدمة للمستثمرين، وتيسيرات التصدير، وسيكون مركزاً انتاجياً ليس فقط للسوق المحلية، وإنما لجميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأضاف المدير التنفيذي للشركة، أن مجموعة أدو تأسست عام 1956، وتتمتع بخبرة واسعة تمتد لأكثر من خمسين عاماً في مجال تصنيع مواد البناء، حيث تقدم 8 منتجات في مصانعها الموجودة في 6 بلدان، والممتدة على مساحة إجمالية 800 ألف متر مربع، مُشيراً إلى أن المجموعة وفرت أكثر من 3500 فرصة عمل دائمة، كما تتمتع بسمعة رائدة في مجال التصدير بشبكة واسعة تغطي أكثر من 80 دولة.
وأوضح المدير التنفيذي للشركة، أن المصنع يقام على مساحة 55,1 ألف متر مربع، وباستثمارات تركية بلغت 15 مليون دولار تم ضخها لتنفيذ المشروع، وتم البدء في التشغيل التجريبي في أغسطس 2025، ويتكون من قسمين، الأول لصناعة النوافذ الـ(PVC) بطاقة انتاجية تصل إلى 15 ألف طن سنوياً، وآخر لصناعة الأبواب يتم التجهيز لها لكي يبدأ العمل عليها فعلياً في شهر يناير القادم بقدرة انتاجية نحو 75 ألف باب سنوياً، كما يتيح نحو 100 فرصة عمل مباشرة في مراحله الأولى.
وخلال تفقد المراحل الإنتاجية بالمصنع، استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، لشرح من/ يوسف كروت، مدير المصنع، حول مرحلة خلط المواد، ومدخلاتها مادة الـ(PVC) التي يتم إنتاجها في مصر، وكذا مادة كربونات الكالسيوم التي يتم إنتاجها أيضاً في مصر، مُضيفاً أن المادتين تشكلان ما يقارب نسبة الـ 90% من المنتج الخاص بالمصنع.
كما شرح مدير المصنع، سير عملية الانتاج بمراحلها المتتابعة، لتحويل المادة الخام إلى مادة بلاستيكية عالية الجودة، لكي تدخل إلى القالب لتتخذ الشكل المراد تصنيعه، وصولاً إلى قسم المنتج النهائي، ثم مرحلة الجودة للتأكد من مطابقة المنتج النهائي للمقاييس العالمية، ويتم إرساله لقسم التغليف ومن بعده قسم المخزن تمهيداً للتوزيع في السوق المحلية أو التصدير للخارج.
كما شاهد رئيس الوزراء نماذج من المنتج النهائي للمصنع، والذي يتم كتابة معلومات عنه تتضمن اسم الشركة المصنعة واسم المنتج ونوعه والكود الخاص بالمنتج ومكان تصنيعه، وتمت الإشارة إلى أن المواد المستخدمة في التغليف هي أيضاً محلية الصنع بنسبة 100% ويتم شراؤها من السوق المحلية المصرية، وبهذا يتحقق هدف الشركة في تحقيق نسبة اكثر من 90% من المكون المحلي، مع تقديم منتج ذي جودة عالية ومطابق للمقاييس العالمية المعتمدة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء أوراسكوم مواد البناء مجلس الوزراء رئیس الوزراء مواد البناء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في اجتماع حضره الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، ومحمد صلاح، السكرتير العام للمحافظة.
متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظاتوخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات؛ للوقوف على معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل بها، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
فيما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الحكومة على الحفاظ على الهوية الساحلية المميزة التي تتمتع بها محافظة الإسكندرية، وكذلك رصيدها الحضاري والتراثي والثقافي العريق لتعود المحافظة لوجهها المشرق، باعتبارها مدينة التراث والثقافة ومقصدًا حضاريًا وسياحيًا يعكس عمقها وتاريخها ومكانتها الفريدة.
وخلال الاجتماع، قدم محافظ الإسكندرية عرضا تضمن عددا من محاور العمل، من بينها الخطة الاستثمارية والموارد الذاتية، وموقف مشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة"، بالإضافة لملف التصالح وتقنين الأوضاع، وكذلك المتغيرات المكانية، فضلا عن الفرص الاستثمارية بالمحافظة.
وبدأ محافظ الإسكندرية عرضه، بالإشارة للموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2025- 2026، وذلك فيما يتعلق بالإنفاق على عدد من البرامج التنموية، ومنها الطرق والنقل والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، بالإضافة إلى تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية، فضلا عن برنامج التنمية الحضرية والريفية، وغيرها، مبينا في ضوء ذلك نسب حجم الاستثمارات العامة من الدولة، والموارد الذاتية.
وفيما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، أشار المهندس/ أيمن عطية إلى أنه يتم تنفيذ تلك المشروعات (وعددها 193 مشروعا) بمركز برج العرب يشمل 9 قرى، تم الانتهاء من 173 منها، بنسبة 93.14%، ويتبقى 20 مشروعا جار الانتهاء منها.
أما فيما يخص ملف التصالح وتقنين الأوضاع، فأوضح محافظ الإسكندرية أن نسبة إنجاز أعمال البت في الطلبات المقدمة للمحافظة وصلت إلى 93.32%، لافتا أيضا إلى موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة وفقا للقانون 144 لسنة 2017، التي وصلت نسبة إنجازه إلى 76%، وبلغت حالات الاسترداد 2672 حالة، بينما فيما يتعلق بالقانون رقم 168 لسنة 2025، فبلغت طلبات المنصة 344 طلبا.
وبشأن المتغيرات المكانية من بداية المنظومة حتى نهاية مايو 2026، فقد بلغ إجمالي عدد المتغيرات 64008 متغيرات، تم الانتهاء من معاينة 63767 حالة، بنسبة 98.60%، لافتا في هذا الصدد إلى أن المحافظة اتخذت عددا من الإجراءات اللازمة للتقليل من مخالفات البناء الجديدة منذ أواخر عام 2024، وبالتالي تقليل عدد المتغيرات المكانية غير القانونية المرصودة، ومن بين هذه الإجراءات محاسبة المقصرين بالأحياء المختلفة، بجانب حملات الإزالة المستمرة.
كما تطرق المحافظ لعدد من الموضوعات الأخرى، التي من بينها مبادرة "الشباك الواحد" لتراخيص المحال العامة؛ مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية أطلقت ـ بالتعاون مع الغرفة التجارية في أبريل 2026 ـ أول "شباك موحد" لتراخيص المحال العامة" داخل مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية؛ بهدف تبسيط الإجراءات، وتيسير الخدمات على التجار، وتقليل زمن استخراج التراخيص من مكان واحد لدعم الاستثمار بالمحافظة.
كما تحدث المهندس أيمن عطية عن تعزيز إجراءات التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين لتوفير تمويلات إضافية للمشروعات التنموية، ومنها تنفيذ مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية وزيادة فرص الاستثمار بالمحافظة.
واختتم المحافظ عرضه بطرح بعض التحديات على رئيس مجلس الوزراء فيما يخص بعض القطاعات بالمحافظة، والإجراءات المقترحة للتغلب على هذه التحديات، مستعرضا في ضوء ذلك الخرائط التوضيحية لحل المشكلات من خلال عدة بدائل ممكنة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.