الاحتجاجات تصل إلى تونس.. مظاهرات حاشدة تضامناً مع قابس

شهدت العاصمة التونسية تظاهرة حاشدة شارك فيها مئات المواطنين احتجاجًا على الأزمة البيئية الحادة الناجمة عن التلوث الصادر عن المجمع الكيميائي الحكومي في مدينة قابس.

ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الاحتقان الشعبي بسبب عدم استجابة السلطات بشكل فوري وتدهور الخدمات العامة في البلاد. ويشير سكان قابس إلى ارتفاع معدلات الأمراض التنفسية، وهشاشة العظام، والسرطان نتيجة الغازات السامة المنبعثة من مصانع الفوسفات التابعة للمجمع، والتي تقوم يوميًا بتصريف آلاف الأطنان من النفايات في البحر.

وتفاقمت الأزمة مؤخرًا بعد معاناة عشرات التلاميذ من صعوبات في التنفس نتيجة الأبخرة السامة الناتجة عن مصنع يحول الفوسفات إلى حمض الفوسفوريك والأسمدة، ما دفع عشرات الآلاف من سكان قابس إلى التظاهر مطالبين بإغلاق الوحدات الصناعية الملوثة.

وفي العاصمة تونس رفع المحتجون لافتات وهتفوا بشعارات تضامن مع سكان قابس، ونددوا بما وصفوه بالقمع واعتقال الشباب النشطاء من قبل السلطات الأمنية.

وقال هاني فرج، أحد المحتجين وعضو حملة “أوقفوا التلوث”: “الأمر بسيط، شعب قابس يريد أن يتنفس. الدولة يجب أن تغلق الوحدات الملوثة في المصنع. قابس تموت ببطء. لن نظل صامتين وسنصعد احتجاجاتنا السلمية.”

وتخشى الحكومة من امتداد الاحتجاجات إلى مناطق أخرى من تونس، مما يزيد الضغوط على إدارة الرئيس قيس سعيد، التي تواجه تحديات اقتصادية طويلة الأمد. ووصف الرئيس سعيد الوضع في قابس بأنه “اغتيال بيئي”، محملاً المسؤولية على السياسات السابقة.

في محاولة للتهدئة، دعت الحكومة الوزارات المعنية إلى صيانة الوحدات الصناعية لإيقاف التسربات، كما أعلن وزير الصحة مصطفى الفرجاني عن خطط لبناء مستشفى للسرطان في قابس للتعامل مع تزايد الحالات. ومع ذلك، يرفض المحتجون الحلول المؤقتة، مطالبين بالإغلاق الدائم أو نقل المنشآت الملوثة.

كما حذرت منظمات بيئية من استمرار تصريف أطنان من النفايات الصناعية يوميًا في البحر عند شط السلام، مما ألحق أضرارًا جسيمة بالحياة البحرية، في حين أشار الصيادون المحليون إلى انخفاض حاد في مخزونات الأسماك خلال العقد الماضي، مهددًا مصدر دخل حيويًا للعديد من السكان في المنطقة.

المصدر: عين ليبيا