«العمل» تواصل اختبارات المتقدمين لوظائف النجارة بدولة الإمارات
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
تواصل وزارة العمل تنظيم الاختبارات المهنية للمتقدمين على وظائف النجارة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك داخل مركز تدريب مهني بولاق الدكرور، وذلك في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران بفتح آفاق جديدة للتشغيل الخارجي وتوسيع فرص العمل أمام العمالة المصرية الماهرة.
تأتي هذه الفرص ضمن ما أعلنته الوزارة مؤخرًا خلال ملتقى توظيف نُظم بالمركز، حيث يجري اختبار الشباب المتقدمين من قبل لجان فنية متخصصة لتقييم مهاراتهم المهنية، تمهيدًا لاختيار الأكفأ للسفر للعمل في كبرى الشركات الإماراتية.
وأوضح البيان أن فرص العمل تم توفيرها عبر مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة السيدة منال عبد العزيز، الملحق العمالي، ضمن جهود المكتب المستمرة للتنسيق مع الشركات الإماراتية الكبرى لتوفير فرص عمل لائقة للعمالة المصرية في مختلف المهن الحرفية.
من جانبها، أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الرواتب تتراوح بين 1800 و2200 درهم شهريًا، مع إمكانية الحصول على ساعات عمل إضافية وفقًا للإنتاجية، مشيرةً إلى أن الشركة تتحمل تكاليف الاستقدام وتذاكر السفر بالكامل، فضلًا عن توفير السكن والمواصلات، والالتزام الكامل ببنود التعاقد طبقًا لقانون العمل الإماراتي.
وأضافت أن شروط التقديم تضمنت أن يكون سن المتقدم من 25 إلى 40 عامًا، ولديه خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مهنة النجارة، مؤكدةً أن الوزارة تواصل جهودها الحثيثة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب المصري داخل البلاد وخارجها، بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالي في الخارج.
اقرأ أيضاًبراتب 17 ألف جنيه.. آخر موعد للتقديم في وظائف خالية بشركة في السويس
وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2025.. اعرف المؤهلات المطلوبة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فرص عمل وظائف الإمارات وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحتفي باليوم العالمي لحقوق الإنسان
تحتفي دولة الإمارات باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر من كل عام، مواصلة إنجازاتها البارزة في تطوير وتعزيز حقوق الإنسان المدنية والسياسية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لفئات المجتمع كافة.
وتمضي الإمارات قدماً في تطوير منظوماتها التشريعية والتنظيمية، وتسخير مختلف خططها وبرامجها وسياساتها التنموية، في سبيل رعاية حقوق الإنسان، وضمان حقه في العيش بكرامة ورفاهية، واحترام إنسانيته التي يصونها الدستور والقانون، وبناء مجتمع أساسه العدالة والتسامح، والانفتاح ضمن نسق القيم التي يقوم عليها مجتمعها.
وتفخر الإمارات بشغلها لعضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث فترات، كما أعلنت عن ترشحها لشغل عضوية المجلس للفترة 2028 - 2030 إيماناً بالدور الهام والمحوري الذي يضطلع به المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد العالمي.
وتمتلك الإمارات منظومةً مترابطةً ومتكاملةً من السياسات والاستراتيجيات الوطنية، التي تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، منها «الخطة الوطنية حول المرأة والسلام والأمن»، و«السياسة الوطنية لكبار السن»، و«استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026»، و«السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2031»، و«السياسة الوطنية للتحصينات»، و«السياسة الوطنية للأسرة»، و«سياسة حماية الأسرة»، و«الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051»، و«مئوية الإمارات 2071»، التي تشكل برنامج عمل حكومياً طويل الأمد.
وأطلقت الإمارات مبادرات واسعة لترسيخ منظومة حماية العمال، وضمان حقوقهم على نحو متوازن مع حقوق أصحاب العمل من أهمها نظام التأمين على مستحقات العمالة، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ونظام الادخار، ونظام حماية الأجور، ونظام التأمين الصحي.
وبدأت الإمارات منذ مطلع العام الماضي بتطبيق تعديلات القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، التي تسهم في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء.
أخبار ذات صلةولم تغفل الإمارات عن حماية حقوق العمالة المساعدة، وتعزيزها بالعديد من التشريعات والقوانين مثل المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 الذي كفل قائمة طويلة من الحقوق والامتيازات لهذه الفئة مثلما كفل حقوق أصحاب العمل.
ويسجل لدولة الإمارات السبق بين دول المنطقة في تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة الذي يمنع تشغيل العمال من الساعة 12:30 وحتى الساعة 3 ظهراً في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس، وذلك خلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام.
وتحتل حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل أولوية قصوى في دولة الإمارات، التي غطت مظلة رعايتها جميع الشؤون الأسرية الصحية، والتعليمية، والترفيهية، والتقويمية، وكل ما يوفر لهم فرص التمتع بحياة كريمة ومستقبل أفضل.
واستحدثت الإمارات وزارة الأسرة التي تتضمن اختصاصاتها تنفيذ مبادرات وبرامج اللازمة لحماية الأسرة وأفرادها من العنف، واقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، وتأمين حقوقه الاجتماعية، والنفسية، والتعليمية، والصحية، والتربوية.
وأصدرت الإمارات، السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، كما أصدرت قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الدولة، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
المصدر: وام
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك