تركيا تحصل على قرض بمليار دولا من البنك الدولي
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
وقعت تركيا والبنك الدولي اتفاقا يقضي بتقديم البنك الدولي قرضا بقيمة 1 مليار دولار لدعم منطقة الزلزال جنوبي البلاد، بحسب ما أفادت وزارة الخزانة والمالية التركية.
أعلنت الوزارة أن الاتفاق تم التوقيع عليه يوم الجمعة، وسيتم استخدام القرض في إطار “مشروع إعادة التأهيل والإعمار بعد الزلزال في تركيا”. سيتم توجيه الأموال لمشاريع تديرها وزارة البيئة والتطوير العمراني، وزارة الصحة، ومصرف “ilbank”.
وأعرب وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك عن امتنانه لدعم البنك الدولي قائلا: “سنواصل العمل بكل طاقتنا وتعبئة كل مواردنا الدولية والمحلية للمساعدة على عودة المنطقة إلى سابق عهدها في أقرب وقت”.
وفي 6 فبراير 2023، ضرب زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات على مقياس ريختر مناطق جنوبي تركيا وشمالي سوريا، تلاها آلاف الهزات الارتدادية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اقتصاد تركيا البنك الدولي زلزال تركيا
إقرأ أيضاً:
23.4 مليون ريال قيمة أذون الخزانة الحكومية
العُمانية: أشار البنك المركزي العُماني إلى أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع بلغ 23.4 مليون ريال عُماني.
وأوضح البنك في بيان له أن قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 28 يومًا بلغت 1.2 مليون ريال عُماني، وبمتوسط سعر مقبول بلغ 99.700 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 99.700 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 3.91071 بالمائة، ومتوسط العائد 3.92248 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 91 يومًا مبلغًا وقدره 22.2 مليون ريال عُماني، وبمتوسط سعر مقبول بلغ 98.944 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 98.930 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.23683 بالمائة، ومتوسط العائد 4.28209 بالمائة.
وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 5.50 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل