التصديري للصناعات الهندسية: الصادرات تحقق 9 أشهر متتالية من الصعود
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن تحقيق الصادرات الهندسية المصرية زيادة جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بنسبة 11.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حيث سجلت 4.733 مليار دولار مقابل 4.244 مليار دولار في العام الماضي.
كما سجلت صادرات القطاع في شهر سبتمبر 2025 ارتفاعًا بنسبة 7% لتبلغ 533 مليون دولار مقارنة بـ 498.
وقال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن الزيادة المتواصلة في الصادرات للشهر التاسع على التوالي ترجع إلى تحسن جودة المنتج المصري وارتفاع تنافسيته في الأسواق الخارجية، خاصة في ظل التطوير الكبير الذي شهده قطاع الصناعات الهندسية خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح الصياد أن القطاعات التي قادت النمو تشمل الصناعات الكهربائية والإلكترونية التي ارتفعت بنسبة 38%، والآلات والمعدات بنسبة 18.4%، ووسائل النقل بنسبة 14.4%، والأجهزة المنزلية بنسبة 9.1%، ومكونات السيارات بنسبة 7.5%، والكابلات بنسبة 4.8%، حيث حققت هذه القطاعات مستويات تاريخية.
وأشار إلى أن المجلس يواصل تنفيذ خطته الاستراتيجية لزيادة الصادرات الهندسية إلى 10 مليارات دولار سنوياً بحلول عام 2030، من خلال توسيع قاعدة المصدرين، وفتح أسواق جديدة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وتعزيز مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية المتخصصة، بالإضافة إلي استقدام بعثات المشترين.
ومن جانبها، أكدت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن تنويع الأسواق التصديرية كان أحد العوامل الرئيسية وراء تحقيق هذا النمو، حيث ارتفعت الصادرات إلى أوروبا (ومنها تركيا، فرنسا، ألمانيا، سلوفاكيا، إيطاليا، هولندا، والمجر)، إلى جانب زيادة في الصادرات إلى الدول العربية (العراق، الجزائر، الأردن، لبنان، والكويت)، والدول الأفريقية (نيجيريا، كينيا، جنوب أفريقيا، وكوت ديفوار)، بالإضافة إلى الأسواق الآسيوية مثل أذربيجان والصين.
وأضافت حلمي أن المجلس مستمر في تنفيذ برامجه الترويجية والتدريبية لرفع كفاءة الشركات المصدّرة، وتشجيع المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إلى منظومة التصدير، بما يدعم استمرار النمو الإيجابي للقطاع الهندسي المصري خلال الفترة المقبلة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نمو ايجابي قطاع شركات التصدیری للصناعات الهندسیة
إقرأ أيضاً:
تراجع التخليص على المركبات في المنطقة الحرة 65% خلال أول خمسة أشهر من 2026
صراحة نيوز – سجل التخليص على المركبات من المنطقة الحرة في الزرقاء تراجعا حادا بلغت نسبته 65.3% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، لينخفض إجمالي المركبات المخلص عليها للسوق المحلية إلى 8,214 مركبة مقابل 23,691 مركبة خلال الفترة ذاتها من عام 2025.
وردا على استفسارات “المملكة“، قال نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، عامر الجيوسي، إن عدد المركبات الكهربائية سجل أعلى نسبة تراجع بين جميع الفئات، حيث انخفضت من 13,739 مركبة إلى 1,953 مركبة، بتراجع نسبته 85.7%، ما جعلها الأكثر تأثراً بين مختلف أنواع المركبات.
وأضاف، أن مركبات الهايبرد جاءت في المرتبة الثانية من حيث الانخفاض، بعدما تراجعت من 5,662 مركبة إلى 1,950 مركبة، بنسبة انخفاض بلغت 65.5%.
وبين أن مركبات الديزل سجلت انخفاضاً من 1,979 مركبة إلى 1,812 مركبة، وبنسبة 8.4%.
في المقابل، سجلت مركبات البنزين نمواً خلال الفترة نفسها، حيث ارتفعت من 2,311 مركبة إلى 2,499 مركبة، بزيادة بلغت 8%، لتكون الفئة الوحيدة التي حققت نمواً مقارنة بالعام الماضي.
وأكد الجيوسي أن هذه المؤشرات تعكس تراجعاً واضحاً نتيجة القرارات التنظيمية الحكومية الأخيرة التي صدرت بتاريخ 28 حزيران 2025، والتي حصرت استيراد المركبات الجديدة والمستعملة بأربع مواصفات فقط، الأمر الذي أثر سلباً على استيراد المركبات من الأسواق التقليدية الرئيسة، وفي مقدمتها الصين وكندا وكوريا الجنوبية، إضافة إلى إيقاف استيراد مركبات “السالفج” من السوقين الأميركية والكندية.
وفيما يتعلق بإعادة التصدير، أشار الجيوسي إلى أن عدد المركبات المعاد تصديرها انخفض من 34,551 مركبة خلال أول خمسة أشهر من عام 2025 إلى 14,118 مركبة خلال الفترة نفسها من العام 2026، بتراجع نسبته 59.1%.
وأوضح الجيوسي أن هذا التراجع يعود إلى تغير أنماط التجارة والنقل في المنطقة، حيث بدأت الأسواق المجاورة، ولا سيما العراق وسوريا، بالاعتماد بشكل متزايد على الشحن المباشر للبضائع والشحنات من دول المنشأ إلى أسواقها المحلية دون الحاجة للمرور عبر المنطقة الحرة الزرقاء لأغراض التخزين أو إعادة التصدير كما كان معمولاً به سابقاً، الأمر الذي دفع عدداً من المستثمرين العراقيين والسوريين لمغادرة المنطقة، وانعكس بصورة مباشرة على حجم أعمال التخزين والخدمات اللوجستية المرتبطة بها داخلها، رغم استمرار نشاط حركة البضائع والنقل على المستوى الإقليمي.
وأشار إلى أن المنطقة الحرة الزرقاء كانت على مدى سنوات طويلة تشكل مركزاً إقليمياً مهماً لتجميع المركبات والبضائع وإعادة تصديرها إلى أسواق المنطقة، إلا أن التطورات اللوجستية الأخيرة وإعادة فتح بعض المسارات التجارية المباشرة أدت إلى تراجع جزء من هذا النشاط.
وأكد الجيوسي أهمية إعادة تقييم الإجراءات الناظمة لقطاع المركبات والمناطق الحرة بما يسهم في استعادة تنافسية المنطقة الحرة الزرقاء وتعزيز دورها كمركز إقليمي للتجارة وإعادة التصدير، لما لهذا القطاع من أثر مباشر على الاستثمار والتشغيل والنقل والخدمات المساندة والقطاعات الاقتصادية المرتبطة به.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية