فرص تدريب مجانية للشباب بمجالي التبريد والتكييف وميكانيكا السيارات
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
أعلنت وزارة العمل، عن بدء التسجيل في الدورات التدريبية المجانية الجديدة التي يُنظمها مركز شهداء الكتيبة 103 صاعقة بالشرابية، المعروف سابقًا بمركز الشرابية للتدريب المهني، وذلك في عدد من التخصصات الفنية والمهنية التي تواكب احتياجات سوق العمل، في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، وحرص الوزارة المستمر على رفع كفاءة الشباب وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي.
وتتضمن الدورات التدريبية مجالي التبريد والتكييف وميكانيكا السيارات، حيث تُوفر الوزارة من خلال هذه البرامج التدريبية فرصًا مجانية للشباب لاكتساب مهارات عملية معتمدة تؤهلهم للحصول على فرص عمل متميزة داخل مصر وخارجها.
وأوضحت الوزارة أن مكان الحضور والتسجيل سيكون في مقر المركز الكائن بـ 9 شارع مهمشة – الشرابية، على أن يبدأ التسجيل يوم الأحد الموافق 2 نوفمبر 2025، ويستمر استقبال المتقدمين من الفئة العمرية من 18 إلى 45 عامًا.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الدورات تأتي ضمن خطة الدولة لتأهيل الكوادر الفنية والمهنية ورفع قدرتها الإنتاجية بما يسهم في دعم سوق العمل المصري بالعمالة الماهرة والمدرّبة وفقًا لأحدث المعايير الفنية. كما دعت الشباب الراغبين في الالتحاق إلى الإسراع بالتسجيل نظرًا لمحدودية الأماكن المتاحة، مشيرة إلى إمكانية الحصول على مزيد من المعلومات من خلال مقر المركز خلال أوقات العمل الرسمية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فرص تدريب مجانية التبريد والتكييف ميكانيكا السيارات سوق العمل وزير العمل محمد جبران
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.