وزيرة التضامن تشهد إطلاق آليات تنفيذ الخطة العربية للوقاية من أخطار المخدرات
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
شهدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العربي فعالية إطلاق آليات تنفيذ الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي" من منظور اجتماعي بالتعاون مع جامعة الدول العربية.
جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي القائم على إعداد الخطة العربية للوقاية من المخدرات، وكريستينا ألبرتين الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والوزير مفوض طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية وعضو الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، والمستشارة سوزان عبد الرحمن مساعد وزير العدل، واللواء مفيد فوزى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وممثلي حكومات 14 دولة عربية والمجالس واللجان المعنية على مستوى الوطن العربي، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والقيادة العامة لشرطة الشارقة، بالإضافة الى عدد من المؤسسات الدولية المعنية بالقضية.
وتعد أول خطة عربية للوقاية من أخطار المخدرات، وقام بإعداد الخطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بالترحيب بالسادة الحضور، ونقلت تحيات الحكومة المصرية لهم لافتة إلى أن افتتاح هذا المؤتمر اليوم هو استمرار لتعاون مثمر وبناء يجسد كل معانى الأخوة وطيب العلاقات بين دولنا العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية، الممثلة اليوم في مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، ويعكس الحرص على الشراكة مع كافة المنظمات الدولية المعنية بقضية المخدرات وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث أن مشكلة المخدرات العابرة للحدود تمثل واحدة من أهم التحديات التي تواجه العالم أجمع من حيث أنواع وأنماط التعاطي ودخول المخدرات الاصطناعية التي تمثل تهديدًا كبيرًا على الأمن الاجتماعي في العالم بالإضافة إلى تدني سن التعاطي في العالم كله وتنامي نسبي لدخول الإناث في دائرة التعاطي والإدمان وغيرها من التحديات والتهديدات العالمية التي لم يكن عالمنا العربي بمعزل عنها.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن هذا الاهتمام تجسد في إعداد الخطة العربية خلال الدورة الأربعين لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب التي عقدت خلال يومي 15 و17 ديسمبر 2020؛ وتمت الموافقة على هذه المبادرة فى قرار المجلس رقم (928) الصادر عن هذه الدورة لتطوير خطة عمل عربية شاملة ذات توجه مستقبلي واضح للتعامل مع أضرار مشكلة المخدرات وعواقبها ولقد أُطلقت هذه الخطة في شهر مارس 2023، بحضور السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وغادة والى المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وقد شكلت هذه الخطة نبراسًا للعديد من الخطط والسياسات الإقليمية والوطنية فقد كانت أحد المنطلقات الأساسية لاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات 2025 – 2028 التي أطلقها رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي.
كما بدأت جامعة نايف للعلوم الأمنية تدريسها في الدبلوم العالي لمكافحة المخدرات كنموذج استرشادي لسياسات خفض الطلب وهذا يؤكد أن الإرادة العربية قادرة على أن تتحول من التوصيات إلى الأفعال، ومن الوثائق إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع.
وأشارت مرسي، الى أن هذه الوثيقة التنفيذية نسعى من خلالها لتجسير الفجوات فى جهود خفض الطلب على المخدرات وتعزيز التدخلات القائمة على الأدلة العلمية التى ترتكز مرجعيتها للمعايير الدولية التي أصدرها مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية، وتبني على الممارسات الفضلى والخبرات العربية المتراكمة عبر عقود طويلة من العمل العربي المشترك تحت مظلة جامعتنا العربية، ممثلة في مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب والمجالس الوزارية ذات الصلة ومنها مجلس وزراء الداخلية العرب الذي يشارك معنا في هذا المؤتمر المحوري تحقيقًا لتضافر جهود مكافحة العرض والطلب في نسق متكامل.
وأعربت مرسي، عن سعادتها باختيار جامعة الدول العربية لمركز علاجالإدمان التابع لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي ليكون مقرًالاستضافة هذا المؤتمر العربي الهام، في رسالة مفادها الخروج من الأطر والقوالب النظرية إلي المقاربات الواقعية والممارسات العملية، فهذا الصرح العلاجي والتأهيلي يمثل أحد النماذج للشراكة مع وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبالشراكة مع أحد المؤسسات الأهلية المعنية بالقضية.
وأضافت ويعد هذا المركز أحد أكبر المراكز العلاجية والتأهيلية في المنطقة العربية، بسعة سريرية تصل إلي 250 سرير و 4 عيادات خارجية ويضم أقسام نوعية لعلاج المراهقين والإناث بالإضافة إلي أنه يضم كافة الخدمات العملية التأهيلية بجانب سحب السموم يضم أقسام للتأهيل الاجتماعي والنفسي والإرشاد الأسري والتأهيل البدني والعلاج بالفن والتأهيل المهني، بالإضافة إلي مركز نموذجي لتدريب كافة الكوادر المعنية وفقا لأحدث مناهج خفض الطلب على المخدرات، وتم تأثيث المركز بسواعد المتعافين من الإدمان، وهو واحد من 12 مركزًا نموذجيًا تم إنشاؤها على مدار العقد الماضي بتكليفات من فخامة السيد رئيس الجمهورية بإتاحة خدمات العلاج والتأهيل المتكامل لمرضى الإدمان، مجانًا ووفقًا لأعلى المعايير الدولية ليصل عدد المراكز التابعة لصندوق مكافحة الإدمان والجهات الشريكة مع الخط الساخن الى 35 مراكز على مستوى 20 محافظة حتى الآن ، ووجهت الشكر لفخامة الرئيس لرعايته الكريمة للاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات ومتابعة سيادته عن كثب لأنشطتها المختلفة .
واستعرض الدكتور عمرو عثمان مديرصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الخبير القائم على إعدادالخطة العربية للوقاية من أخطار المخدرات آليات التنفيذ في ظل تطورات مشكلة المخدرات من واقع تقرير الأمم المتحدة وانعكاساتها على الدول العربية ،حيث أشار التقرير إلى 316 مليون شخص هو عدد الأشخاص الذين تعاطوا المخدرات حول العالم بزياده قدرها 20% خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، كما أن هناك الكثير من المتعاطين يعانون من اضطرابات التعاطي أو الإدمان، وأن نحو 500 ألف حالة وفاة في العالم بسبب المخدرات.
وأشار التقرير العالمي إلى أن هناك ارتباطا وثيقا بين المخدرات والجريمة المنظمة والعنف وتدفقات الأموال غير المشروعة، وأن المخدرات تمثل أكثر من 50% من النشاط الاقتصادي للجماعات الإجرامية المنظمة عالميًا، وأن الشباب لاسيما الفئة من 15 إلى 19 عام هم أكثر عرضه للوفاة بسبب المخدرات بنسبه 45% مقارنه بالبالغين، فضلا عن ظهور مواد جديدة ضمن المخدرات الاصطناعية وأنماطها المختلفة التي تواجهها العديد من دول العالم ويتضاعف تأثيرها أضعاف معدلات الهيروين، ولذلك جاءت أهمية إطلاق تنفيذ الخطة العربية للوقاية من المخدرات ،حيث تعد أول وثيقة معنية بخفض الطلب علي المخدرات على المستوى العربي وتشكل إطاراً إرشادياً لمساندة الدول لإعداد سياسات خفض الطلب علي المخدرات في ضوء المعايير الدولية.
كما تساعد الدول علي الوفاء بتعهداتها الدولية والتزاماتها بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة ، أيضا المساعدة في ترسيخ المنظور الحقوقي في قضية خفض الطلب علي المخدرات بمستوياتها الثلاثة ، كما تمثل قيمة مضافة لمساعدة الدول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة "الإعلان العربي الصادر عن جامعة الدول العربية في 2016 لتنفيذ خطة التنمية المستدامة ".
ولفت عثمان، إلى محاور عمل الخطة حيث سيتمتدعيم تبادل الخبرات والمعلومات بين الدول العربية واعداد ادلة وقائية استرشادية وفقا للمعايير الدولية وبما يتناسب مع الخصوصية العربية بالاضافة الي تصميم برامج استرشادية في مجال علاج وتاهيل مرضي الادمان ودمجهم مجتمعيا موضحا أنه من المقترح انشاء الية فنية تابعة لجامعة الدول العربية لمتابعة تنفيذ انشطة الخطة بشكل مستمر.
وأشار الى أبرز التحديات القائمة وهى عدم وجود هيئات محددة مسؤولة عن خفض الطلب علي المخدرات في العديد من الدول العربية أيضا عدم وجود سياسات وخطط وطنية لخفض الطلب علي المخدرات في العديد من الدول العربية ،كذلك ضعف ومحدودية برامج الوقاية المبنية على التقييم الدليلى ومحدودية البنية التحتية عدد المراكز العلاجية والتأهيلية لدي العديد من الدول العربية، ومحدودية برامج بناء القدرات، والدبلومات والدراسات العليا لإعداد الكوادر وفقاً لأسلوب علمي رصين.
وأضاف أن الخطة تمت في إطار تشاركي بمشاركة خبراء "صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمصر"، وجامعة الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كما تم تقييم جهود المواجهة في الدول العربية من واقع استبيان تم استيفاءه من الدول بشأن واقع وتحديات مشكلة المخدرات فضلا عن مراجعة الوضع الراهن للمشكلة من واقع المسوح والدراسات التي أجريت بشأن المستويين الوطني والإقليمي؛ وكان آخرها التقرير الصادر عن(UNODC ) عن واقع المشكلة بالعالم العربي (مايو 2021).
ومن جانبها قالت كريستنيا البرتين الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال افريقيا " UNODC” إنه منذ اعتماد الخطة العربية في مارس 2023 شكل ذلك خطوة مهمة، وذلك لأنه من المهم أن يتم العمل يدا بيد مع الدول الأعضاء لتعزيز القدرات الوطنية والإقليمية من خلال المساندة التقنية والمشورة والبيانات والبحوث والتعاون الدولي.
ومن جانبه قال الوزير مفوض طارق نبيل النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب إن هذا المؤتمر الهام، يأتي لتنفيذ الخطة العربية للوقاية والحد من اخطار المخدرات على المجتمع العربي من منظور اجتماعي، وتنفيذا لقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والذي جاء تقديراً للدور الهام لجمهورية مصر العربية، لتعزيز العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، واسترشادا بتجربتها الهامة، في هذا المجال، واخذا في الاعتبار أن الخطة محل مؤتمرنا اليوم وغداً قد جاءت بمبادرة مصرية، لتصبح الأولى من نوعها إقليمياً التي تتعامل مع قضية المخدرات في المجتمع العربي من منظور اجتماعي، حيث إن التركيز قبل هذه الخطة كان دوما على البعدين العدلي والأمني، والصحي، بالإضافة إلي البعد الصحي الرئيسي، فيما يتعلق بعملية التعافي والخروج من مرحلة الإدمان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي جامعة الدول العربية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية الأمم المتحدة المعنی بالمخدرات والجریمة صندوق مکافحة وعلاج الإدمان والتعاطی جامعة الدول العربیة المخدرات والجریمة لمکافحة المخدرات مشکلة المخدرات المخدرات فی هذا المؤتمر لمجلس وزراء العدید من من الدول
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشهد الاحتفال باليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الاحتفال باليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية الذي نظمته بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحضور الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتورة ميرفت أخنوخ رئيس مجلس إدارة الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ولفيف من السادة المحافظين والشخصيات العامة.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تشرفها بالوقوف اليوم في هذه المناسبة التاريخية لنحتفل سويًا باليوبيل الماسي (75 عامًا) على تأسيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ناقلة للحضور تحيات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وتهنئته للهيئة ليس فقط على يوبيلها الماسي، ولكن على جهودٍها الحثيثية وأياديها الممتدة في كل أنحاء مصر الغالية.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن سعادتها تفيض اليوم بالاحتفاء بواحدة من أعرق وأهم مؤسسات العمل التنموي والمجتمعي في مصر، هذه المؤسسة التي أصبحت رمزًا للعطاء والمسؤولية عبر خمسة وسبعين عامًا من العمل المتواصل، متقدمة بهذه المناسبة بأسمى عبارات الشكر والتقدير للدكتور القس أندريه زكي على مسيرته المضيئة بالعمل والجهد من أجل الإنسانية كافة، وفريق عمل الهيئة وكل من ساهم يومًا في حمل رسالتها، فتكريمكم اليوم هو تكريم للعمل التنموي الجاد والمخلص في مصر.
كما عبرت عن اعتزازها بأن تكون زميلتها في العمل في وزارة التضامن الاجتماعي، المهندسة مارجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وإحدى رموز العطاء في الهيئة القبطية الإنجيلية لسنوات عديدة، كما تتذكر الراحل الدكتور نبيل صموئيل، فهو رجل عظيم تعلمت منه الكثير ونتذكره دائما في أي عمل مجتمعي نقوم به.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التعليم كان جزءًا لا يتجزأ من إرسالية الكنيسة الإنجيلية في مصر، ويرجع الفضل للكنيسة الإنجيلية في إقامة أول مدرسة للبنات في "حارة السقايين" بالقاهرة في يونيو 1860، كما أقامت كلية رمسيس للبنات في السنوات الأخيرة للقرن التاسع عشر تحت اسم كلية الإرسالية الأمريكية للبنات، ثم تحول اسمها إلى الكلية الأمريكية للبنات، والتي تغير اسمها إلى كلية رمسيس للبنات، نسبة إلى الشارع الذي تقع فيه الكلية، وقد احتفلت الكلية بالتدشين الرسمي عام 1910 بحضور الرئيس الأمريكي الأسبق "تيودور روزفلت"، وتعتبر المدرسة هي أكبر مدرسة لغات للبنات في مصر، كما أقامت الكنيسة الإنجيلية أقدم مدرسة في صعيد مصر في مارس 1865، وهي كلية أسيوط الأمريكية.
كما تقدم مدارس تنشئها الكنائس المحلية لتعليم ذوي الإعاقة، فيما لم يقتصر الأمر على التعليم ما قبل الجامعي بل امتد لبعد ذلك، ففي عام 1919 أسست الإرسالية الأمريكية في مصر الجامعة الأمريكية بمصر، بدأها تشارلز واطسون ابن القس أندراوس واطسن، حيث قام بشراء المبنى القديم للجامعة الأهلية القائم بميدان التحرير بالقاهرة، ورسم الملامح الأولى للأعوام السبع والعشرين الأولى من تاريخ الجامعة، فيما كان لها دورًا كبيرًا فاعلًا في محو الأمية.
كانت هذه السنوات الطوال في العمل التنموي، مقدمة طبيعية ومحطات هامة نحو محطة إنشاء الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية والتي أسسها الراحل الدكتور القس صموئيل حبيب عام 1960، لخدمة الجميع، والعمل في العديد من المجتمعات الفقيرة والأشد فقرًا، في العديد من المجالات التنموية والقروض الصغيرة والمتناهية الصغر، والنشر، ودعم ثقافة الحوار والتعددية، وتصل بخدماتها إلى أكثر من مليوني مواطن مصري.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الاحتفاء باليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية هو احتفاء بتاريخٍ وطنيٍّ وإنسانيٍّ مشرف، فالمؤسسة التنموية المستقلة التي تعمل تحت مظلة الدولة المصرية، وفق قوانين العمل الأهلي، وخلال عقودها السبعة، قدمت الهيئة نموذجًا فريدًا ورياديًا في مجال التنمية الشاملة، مرتكزةً على إعلاء كرامة الإنسان وتحسين نوعية حياته، وعلى مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة والشراكة، لتصبح واحدة من أقدم المؤسسات التنموية في مصر، والتي تعمل اليوم في أكثر من عشر محافظات عبر برامج متعددة تشمل التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي وغيرها، بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية وبناء قدرات المجتمعات المحلية، وخلال مسيرتها الممتدة، حرصت الهيئة على خدمة الإنسان المصري دون أي تمييز على أساس الدين أو النوع أو الانتماء الاجتماعي، فالجميع أبناء وطنٍ واحد، والجميع شركاء في الكرامة الإنسانية.
فحين ننظر إلى إرث الهيئة منذ عام 1960 وحتى اليوم، نجد تاريخًا حافلًا بالإنجازات والإسهامات الرائدة التي وضعت اللبنات الأولى للعمل التنموي الأهلي في مصر ورسخت ثقافة خدمة المجتمع كجزء أصيل من رسالتنا الوطنية، فكانت الهيئة ولا تزال في طليعة الصفوف حين يتعلق الأمر بتلبية نداء الوطن لمواجهة التحديات الاجتماعية والتنموية، وفي معالجة القضايا القومية والتنموية الملحّة، فتبنّت الهيئة تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، وأولت عناية خاصة لقضية حماية الطفولة وضمان حقوق الأطفال، ودمج وتمكين ذوي الإعاقة، كما قادت مبادرات لتعزيز قيم المواطنة والمساواة بين أبناء الوطن الواحد،ونفذت برامج التنمية الريفية لتحسين مستوى معيشة الأسر في القرى، مع تمكين الأفراد اقتصاديًا ليصبحوا منتجين وقادرين على تحسين ظروف حياتهم، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي ودمج الفئات المهمشة في المنظومة المصرفية.
وتقدم الهيئة مشروعها المضئ مبادرة ازرع، والتي تدخل عامها الرابع بتعاون وثيق بين الهيئة ووزارتي التضامن والزراعة بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والتي تمد خيوط الخير داخل 16 محافظة على مستوى الجمهورية، باستهداف زراعة 250 ألف فدان من القمح، من الخير في كل أنحاء مصرنا الغالية.
وأشارت إلى أن سرد هذه الإسهامات الثرية قد يطول أكثر مما يسمح به المقام، لكن يكفي أن نقول باختصار إن الهيئة القبطية الإنجيلية عالجت عبر برامجها ومشروعاتها مختلف القضايا ذات الأولوية في المشهد التنموي المصري.
كما استثمرت الهيئة في الإنسان بوصفه شريكًا فاعلًا في التغيير، ولم تنظر إليه يومًا كمجرد متلقي للخدمة، هذه النظرة الثاقبة للإنسان كرأسمال حقيقي هي التي قادت الهيئة إلى اعتماد منهج التمكين بدلًا من الرعاية فحسب؛ فكل مشروع تبنّته كان الهدف الأسمى منه هو أن يمكّن المستفيد ويجعله قادرًا على الاعتماد على ذاته وصناعة مستقبله، مع تعزيز كرامته الإنسانية بكل أبعادها: كرامة الجسد بالصحة والغذاء والمسكن اللائق، وكرامة العقل بالتعليم والمعرفة، وكرامة الروح بالحرية والمساواة واحترام التنوع، وقد استلهمت الهيئة في ذلك أسمى ما تدعو إليه الأديان من أخلاقيات وقيم إنسانية مشتركة -قيم المحبة والتراحم وخدمة الآخر دون تفرقة- فكانت نموذجًا للعمل المستوحى من الإيمان العميق بقيمة كل إنسان .
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة:" لا يسعني إلا أن أعرب عن فخري واعتزازي البالغين بما شهدناه ونشهده من عطاء متدفق للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية على مدار خمسة وسبعين عامًا.. في اليوبيل الماسي، نقول لكم: شكرًا بحجم السماء على ما بذلتموه من أجل مصر.. شكرًا لما غرستموه من أملٍ وما صنعتموه من تغييرٍ .. إن احتفالنا الحقيقي لن يكون بخطب تُلقى ولا بشهادات تقدير تُمنح بل بتحويل هذه المسيرة العظيمة إلى وقود يدفعنا جميعًا نحو مستقبل أكثر إشراقًا.. مستقبل نجد في كل قرية مصرية مشروعًا مثمرًا أقمتموه وفي كل حيّ شابًا أو شابةً ألهمتموهه وفي كل بيت أسرةً امتدت لها يداكم بالخير فخرجت من العوز إلى الإنتاج".
ومن جانبه أعرب الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، عن تقديره لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن مصر بقيادته تعيش مرحلة دقيقة وفاعلة على المستويين الإقليمي والدولي، وتؤدي دورًا محوريًا في ترسيخ الاستقرار والسلام في المنطقة، مشيدًا بالمبادرات الوطنية التي تستهدف بناء الإنسان وتحسين جودة الحياة.
الحوسبة الصحية: توسيع خدمة “طلب موعد متابعة” لتغطي 72 منشأة