شعبة الأدوات الكهربائية: 36.6 مليار دولار صادرات غير بترولية خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
أكد النائب المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية باتحاد الغرف التجارية أن الصادرات المصرية غير البترولية سجلت قفزة قوية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، ما يعكس عودة الزخم لقطاع التصدير كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي.
وأوضح الجمل، في تصريحات صحفية له اليوم، أن قيمة الصادرات غير البترولية ارتفعت بنسبة 21% لتبلغ 36.
وأضاف أن استمرار نمو الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة متوقع في ظل خفض الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المصرية في عدد من الأسواق العالمية، خاصة الأسواق الأوروبية والأمريكية، إلى جانب تحسن الفائض الأولي في الموازنة العامة للدولة، وهو ما ينعكس إيجابًا على أداء الاقتصاد الوطني واستقراره المالي.
وأشار الجمل إلى أن الحكومة تعمل وفق استراتيجية متكاملة لزيادة الصادرات المصرية من خلال عدة محاور رئيسية، أبرزها: توفير الحوافز والمساندة التصديرية بما يشمل الدعم المالي والتسويقي للمصدرين، وكذلك من خلال تطوير البنية التحتية اللازمة للتصدير مثل الموانئ والمطارات وشبكات الطرق، وتشجيع الاستثمارات في القطاعات التصديرية عبر حوافز إضافية للمستثمرين.
إضافة إلى رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية من خلال تحسين الجودة وزيادة كفاءة الإنتاج.
وأوضح الجمل أن البنك الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي 2026/2025 إلى 4.3% على أساس سنوي.
ولفت إلى أن خفض العجز التجاري يسهم في جذب استثمارات أجنبية جديدة وزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات المحلية، كما يدعم استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية نتيجة ارتفاع موارد الدولة من النقد الأجنبي وتراجع الضغوط على الاحتياطي النقدي.
واختتم الجمل تصريحاته مؤكدًا أن زيادة الصادرات المصرية تعد ضمانة أساسية لاستقرار الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال زيادة الإنتاج والتشغيل وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمار أسواق عالمية منتجات الصادرات المصریة ملیار دولار من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع الزراعة وهيئة الدواء زيادة صادرات مصر من المنتجات البيطرية وإضافات الأعلاف
عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً لإنهاء البيروقراطية الإدارية وتوحيد جهود الجهات المعنية بملف صادرات الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، وذلك بهدف إزالة العقبات التي تواجه المصنعين ورفع تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الإقليمية والدولية.
ضم الاجتماع الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب الدكتور محيي حافظ رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ووكيل غرفة صناعة الدواء. واستهدف اللقاء وضع خطة عمل مشتركة تضمن تدفق الشحنات التصديرية دون الإخلال بمعايير الرقابة الصارمة.
وأكد وزير الاستثمار أن هذا القطاع يمثل أحد المحاور الواعدة التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية حقيقية، موضحاً أن الوزارة تضع ملف الصادرات البيطرية كأولوية قصوى، وتعمل حالياً على استراتيجية موحدة لدمج إجراءات الجهات الحكومية المختلفة وتسريع العمليات الجمركية والتنظيمية.
وأشار الوزير إلى الأهمية الاقتصادية لإضافات الأعلاف باعتبارها مدخلات حيوية لتطوير الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، حيث تساهم في رفع كفاءة التحويل الغذائي وزيادة الإنتاجية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة المنتجات المصرية الموجهة للتصدير ويعزز مكانتها في الأسواق الدولية.
ولتحقيق قفزة ملموسة في معدلات التصدير، استعرض الاجتماع آليات تنفيذية فورية، تصدرها التوسع في تطبيق نظام "القائمة البيضاء" الذي يضم المنشآت والمصانع الملتزمة بأعلى معايير الجودة والمواصفات القياسية وتخضع لرقابة دورية، مما يمنح هذه الكيانات مسارات سريعة لإنهاء إجراءات الشحن، ويرسخ ثقة المستورد الأجنبي في كفاءة المنتج المصري.
كما وجــه المشاركون في الاجتماع بضرورة تشكيل لجنة مشتركة دائمة بشكل فوري، على أن تضم ممثلين عن وزارتي الاستثمار والزراعة، وهيئة الدواء، والمجلس التصديري، وغرفة صناعة الدواء. وتتولى هذه اللجنة التنسيق المؤسسي المستمر وحل المشكلات الإجرائية التي تطرأ في الموانئ ومراكز الفحص أولاً بأول، بما يسهم في تحسين بيئة العمل للشركات العاملة في هذا المجال.
وأوضح المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، أن الهدف الأساسي لكافة قطاعات الدولة هو مساندة الإنتاج المحلي وتسهيل حركة التجارة الخارجية، مع الحفاظ الكامل على المعايير الصحية والفنية المعتمدة، لافتاً إلى أن الوزارة حريصة على إزالة المعوقات بما يضمن التوازن بين التيسير والالتزام بضوابط الجودة.
من جانبه، أفاد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بأن الهيئة تدعم توجهات الدولة لزيادة الحصيلة التصديرية عبر تطبيق آليات رقابية متطورة تتوافق مع المتطلبات الدولية، مؤكداً العمل المستمر على تبسيط وتطوير مسارات التسجيل والفحص لضمان فاعلية الدواء المصري وتأكيد موثوقيته في المحافل الإقليمية والعالمية.
كما رحب ممثلو غرفة صناعة الدواء بهذا التحرك، موضحين أن القطاع يحمل فرصاً تصديرية ضخمة، إلا أن التباين في آليات تطبيق القرارات بين الجهات التنظيمية كان يتسبب أحياناً في تأخير بعض الشحنات. وأكدوا أن توحيد المسارات الإدارية وتفعيل اللجنة المشتركة سيمنح الشركات المرونة الكافية للتوسع في الأسواق الخارجية، ولا سيما الأسواق الإفريقية والعربية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز