مدير تعليم القليوبية يشدد على دور الأخصائي الاجتماعي في توفير بيئة مدرسية آمنة وجاذبة
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
ترأس مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اللقاء الشهري لتوجيه عام التربية الاجتماعية، مؤكداً على أهمية الدور المحوري للأخصائي الاجتماعي في الحقل التعليمي.
الاجتماع الذي عُقد بحضور كل من مرفت السيد، ويحيى العمراوي، وأشرف مصطفى، موجهي عام التربية الاجتماعية بالمديرية، جاء في إطار تحقيق أهداف التربية الاجتماعية نحو توفير بيئة آمنة وجاذبة للطلاب داخل المدارس والتصدي لجميع الظواهر التي تؤثر على جودة المخرج التعليمي.
وشدد مدير تعليم القليوبية على أن دور الأخصائي الاجتماعي لا يقتصر على الجانب الإرشادي فقط، بل يمتد ليشمل: بناء الوعي وتنظيم ورش عمل وندوات ومحاضرات للطلاب وأولياء الأمور، التعاون مع الإدارة المدرسية لوضع وتفعيل سياسات مدرسية واضحة، خلق مناخ مدرسي آمن وإيجابي يشجع على التعاون والاحترام المتبادل بين الطلاب، ويشمل ذلك الأنشطة الصفية والإعلانات المدرسية.
تضمن الاجتماع الشهري للأخصائيين الاجتماعيين مناقشات مستفيضة حول الأداء المهني، واستعراض الحالات الفردية، وتقييم الخدمات المقدمة، وتنسيق الجهود، ووضع الخطط المستقبلية.
وأشار مدير تعليم القليوبية إلى أن الاجتماع ركز على عدة نقاط أساسية تهدف إلى تطوير العمل الاجتماعي تبادل الخبرات لإتاحة الفرصة لمناقشة الحالات المعقدة وتقديم الدعم المتبادل وتبادل المعارف والمهارات، وتقييم الأداء عبر مراجعة التقارير الشهرية وتحليل الإحصائيات وقياس مدى تحقيق الأهداف، والتخطيط وتنسيق الجهود لوضع خطط عمل للأنشطة المستقبلية وتحديد الأهداف الجديدة، وتوحيد الإجراءات المتبعة في التعامل مع الحالات لتجنب الازدواجية، تطوير المهارات بتحديد الاحتياجات التدريبية ومناقشة أحدث الأساليب والممارسات في مجال الخدمة الاجتماعية لتعزيز جودة الخدمات، ومتابعة القرارات للتأكد من تنفيذ القرارات المتخذة في الاجتماعات السابقة ومعالجة أي عقبات تواجه التنفيذ.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تعليم القليوبية مدير تعليم القليوبية
إقرأ أيضاً:
سايحي يشدد على تسريع رقمنة الخدمات وتعزيز التنسيق لضمان خدمة عمومية فعالة للمواطنين
ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، اليوم الأحد بمقر الوزارة، جلسة عمل تنسيقية موسعة ضمت كل إطارات الإدارة المركزية.
استهل الوزير الجلسة بالتأكيد على أن هذه اللقاءات الدورية تندرج ضمن مقاربة منهجية تهدف إلى متابعة تنفيذ أهم نشاطات وإنجازات القطاع لفائدة المواطنين، ومناقشة المسائل ذات الطابع الاستعجالي التي تستدعي تضافر جهود الجميع من أجل تقديم حلول فعالة وميدانية و هدفها الجوهري التنسيق بين هياكل القطاع.
حيث استمع إلى عروض قدمها الإطارات حول مستوى تنفيذ مختلف البرامج والتدابير المتخذة لمعالجة الملفات المرتبطة باختصاصات الوزارة.
ليسدي بعدها الوزير جملة من التعليمات والتوجيهات، تمحورت حول مايلي:
- التأكيد على أن خدمة المواطن تبقى أولوية مطلقة في برنامج عمل القطاع.
– ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل المركزية واللامركزية لضمان تجاوب فوري مع انشغالات المواطنين.
– متابعة نشاطات الهيئات تحت الوصاية وإلزام كافة المصالح بالحرص على جودة الاستقبال والتكفل بالملفات بما ينبغي من السرعة والفعالية، ووضع آليات تقييم والمتابعة الدورية لأدائها لضمان نجاعة الخدمة العمومية.
مشددا على ضرورة تسريع وتيرة رقمنة كافة الخدمات الموجهة للمواطنين، والانتقال الكلي نحو الخدمات الإلكترونية لتقليص التنقلات غير الضرورية للمواطنين من خلال توسيع الخدمات عن بعد.
وفي هذا الصدد، دعا الوزير الإطارات إلى تنسيق الجهود مع القطاعات الوزارية الأخرى لتكامل المنصات الرقمية وتبادل المعطيات بصفة آنية.
ومن جهة أخرى أكد الوزير على المتابعة الدقيقة لوتيرة معالجة ملفات طالبي العمل، مع الحرص على تسريع الإجراءات وتكثيف الوساطة بين الشباب والمؤسسات الاقتصادية.
داعيا الإطارات إلى تنشيط اللقاءات الميدانية والجوارية مع المؤسسات الاقتصادية للوقوف على عروض العمل المتاحة وتمكين الشباب من ولوج مناصب شغل تتماشى مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم بما يعزز ديناميكية الاقتصاد الوطني.
وفي مجال التعاون الدولي، وجه الوزير تعليمات صارمة للإسراع في تعزيز التعاون الثنائي مع المركز السلوفيني لإعادة التأهيل، نظرا لخبرته العالية في مجال الأجهزة الاصطناعية وتجسيد مخطط عمل مشترك مع جمهورية سلوفينيا في هذا المجال بما يترجم تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بتعزيز الشراكات الدولية ذات البعد الإنساني والاجتماعي.
كما اصدر الوزير تعليمات تتضمن تسطير برنامج عمل على المديين القريب والمتوسط يركز على
-الارتقاء بجودة الخدمة العمومية.
-الاعتماد الكلي على الرقمنة.
-ضمان التكفل الفعال بكل المواطنين وتمكينهم من حقوقهم المشروعة في،إطار التشريع و التنظيم المعمول به .
مختتما الجلسة بالتأكيد على ضرورة تكاتف جهود الجميع والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تجسيد أهداف القطاع وترجمة التزامات الدولة تجاه المواطنين في الميدان بصفة ملموسة وسريعة.