روني يحمّل صلاح وفان دايك مسؤولية تدهور نتائج ليفربول
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
قال واين روني إن اثنين من قادة ليفربول يجب أن يبذلا المزيد من الجهد لدعم المدير الفني الهولندي آرنى سلوت، الذي يمر بفترة صعبة مع الفريق هذا الموسم.
. مشاهدة مباراة ليفربول يلا شوت
فبعد أن توّج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي وهو الأول لسلوت مع الفريق وعزّز صفوفه بعدة صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية، تراجع مستواه بشكل لافت هذا الموسم، حيث يحتل حاليًا المركز الثاني خلف آرسنال بفارق سبع نقاط، بعد أربع هزائم متتالية في الدوري.
وقال روني، خلال برنامجه "ذا واين روني شو"، إن كلاً من القائد فيرجيل فان دايك والنجم المصري محمد صلاح لا يقدمان الأداء القيادي المطلوب لمساعدة المدرب على تجاوز الأزمة.
وأضاف روني:"في مثل هذا الوقت، يجب على المدرب وقادة الفريق أن يجدوا الحل بسرعة، فان دايك وصلاح وقّعا مؤخرًا على عقود جديدة، لكني لا أرى أنهما يقودان الفريق بالشكل الكافي هذا الموسم."
وتابع أسطورة مانشستر يونايتد السابق: "لغة الجسد تخبرك بالكثير، وأعتقد أننا نرى تغيّرًا طفيفًا في لغة الجسد لدى كلا اللاعبين، إنهما أفضل لاعبين في الفريق، وإذا لم تكن لغة جسدهما إيجابية، فإن ذلك يؤثر على جميع من حولهما، قد أكون مخطئًا، لكن لو كنت مشجعًا لليفربول أو مدرب الفريق، لكان هذا مصدر قلق كبير بالنسبة لي."
وكان يُنظر إلى تمديد عقود فان دايك وصلاح في أبريل الماضي كإنجاز كبير لإدارة ليفربول، لكن كلا اللاعبين يبلغان منتصف الثلاثينيات من العمر، ومنذ بداية الموسم ظهرت عليهما مؤشرات تراجع في الأداء.
وسجّل صلاح حتى الآن أربعة أهداف فقط في 13 مباراة في مختلف البطولات، وهو رقم ضعيف مقارنة بمعدلاته المعتادة، بينما يقود فان دايك دفاعًا يُصنّف حاليًا في المرتبة الخامسة عشرة بين دفاعات أندية الدوري الإنجليزي من حيث القوة هذا الموسم.
ويأمل سلوت في أن يستعيد نجماه مستواهما سريعًا، بدءًا من مواجهة كريستال بالاس في كأس الرابطة الإنجليزية (كاراباو) يوم الأربعاء، قبل الدخول في سلسلة من المباريات الصعبة أمام أستون فيلا وريال مدريد ومانشستر سيتي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ليفربول واين روني أرني سلوت الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم فان دایک
إقرأ أيضاً:
الإمارات و7 دول تحمّل إسرائيل مسؤولية تكرار الانتهاكات في المسجد الأقصى
أدان وزراء خارجية الإمارات، والمملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، الجمهورية الإسلامية الباكستانية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر بأشد العبارات استمرار التوغلات من قبل المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين على المسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية. وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاتها.
وأكد وزراء الخارجية أن هذه الأفعال الاستفزازية وغير المقبولة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في المواقع المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
وأدانوا أيضاً الانتهاكات والإجراءات المستمرة والمنهجية التي تقوم بها إسرائيل، القوة المحتلة، بهدف تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة وتقويض قدسية ومكانة مواقعها الإسلامية والمسيحية.
وأكدوا رفضهم القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومواقعها الإسلامية والمسيحية، ويؤكدون على الحفاظ عليه مع الاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد.
مكان عبادة للمسلمينولفت الوزراء إلى أن مساحة المسجد الأقصى، التي تبلغ مساحتها 144 دونماً، هي مكان عبادة حصري للمسلمين، وأن دائرة الشؤون الوقائية والمسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الأردنية، هي الكيان القانوني الحصري لإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك / الحرام الشريف وتنظيم الدخول إليه.
وحمل وزراء الخارجية السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات المتصاعدة، ويحذرون من أن تكرار الانتهاكات الإسرائيلية يزيد من حدة التوترات، ويغذي عدم الاستقرار والتطرف، ويقوض الجهود الدولية لتحقيق السلام، ويشكل خرقاً واضحاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
ودعوا إلى وقف فوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، ويؤكدون مجدداً ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في مسجد الأقصى بالكامل.
وأكد وزراء الخارجية تضامنهم الثابت مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقهم الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وأبرزها حقهم في تقرير المصير وتحقيق دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على نهج عام 1967، مع القدس الشرقية عاصمتها. ويؤكدان أيضا دعمهما لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل قائم على حل الدولتين، وفقاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية