فيديوجراف.. الوزراء: الصادرات غير البترولية تسجل أداءً إيجابيًا خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2025
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو جراف عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان: "سياسة تجارية تعزز التنافسية.. الصادرات غير البترولية تسجل أداءً إيجابيًا خلال أول تسعة أشهر من 2025".
وتأتي هذه النتائج بفضل السياسة التجارية المتكاملة التي تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، والتي استهدفت تعزيز الصادرات غير البترولية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري عبر اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، إلى جانب ربط التجارة بالاستثمار.
وأشار الفيديو جراف إلى زيادة قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 20.7%، لتصل إلى 36.64 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، مقابل 30.36 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2024.
وساهم هذا النمو في تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 18.3%، ليصل إلى 22.77 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، مقابل 27.88 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2024.
وقد ركزت الدولة على تعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين مصر وكبرى الدول، وفي هذا الإطار تطرق الفيديو جراف إلى ارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 42.3%، لأهم 5 دول مستوردة، لتصل إلى 14.77 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، مقارنة بـ 10.38 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقد تضمنت أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية، الإمارات بقيمة 5.9 مليار دولار، وتركيا بقيمة 2.4 مليار دولار، والسعودية بقيمة 2.3 مليار دولار، وإيطاليا بقيمة 2.1 مليار دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2.1 مليار دولار.
https://www.facebook.com/share/v/1Gkc2qusm6/
واستعرض الفيديو جراف، أبرز القطاعات التصديرية التي ساهمت في نمو إجمالي الصادرات غير البترولية، والتي تضمنت قطاع مواد البناء بقيمة 11.7 مليار دولار، وبنسبة زيادة 51%، وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 6.8 مليار دولار، وبنسبة زيادة 10%، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 5.1 مليار دولار، وبنسبة زيادة 9%، بالإضافة إلى قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 4.7 مليار دولار، وبنسبة زيادة 11%.
كما شملت القطاعات التصديرية أيضًا، قطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 3.6 مليار دولار، وبنسبة زيادة 2%، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 2.5 مليار دولار، وبنسبة زيادة 24%، وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 874 مليون دولار، وبنسبة زيادة 3%، وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 707 ملايين دولار، وبنسبة زيادة 25%، وقطاع المفروشات بقيمة 456 مليون دولار وبنسبة زيادة 3%، وقطاع الأثاث بقيمة 277 مليون دولار وبنسبة زيادة 11%.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات غير البترولية مصر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اتفاقيات التجارة الحرة ملیار دولار خلال الفترة الصادرات غیر البترولیة وبنسبة زیادة الفترة من بقیمة 2
إقرأ أيضاً:
تحويلات المصريين بالخارج.. خطة حكومية طموحة لتجاوز 38 مليار دولار ودعم استقرار الاقتصاد
مع تزايد التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق الدولية، تواصل الدولة تحركاتها لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي، واضعةً تحويلات المصريين العاملين بالخارج في مقدمة أولوياتها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق، أكد الدكتور هاني الشامي، الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن مستهدف الحكومة برفع تحويلات المصريين بالخارج إلى أكثر من 38 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، يعكس رؤية اقتصادية واضحة تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة الضغوط الخارجية.
تحويلات المصريين بالخارج.. «صمام أمان» للاقتصاد
وأوضح الشامي أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد من أكثر مصادر العملة الأجنبية استقرارًا واستدامة، مقارنةً ببعض الموارد الأخرى التي قد تتأثر بالأزمات الجيوسياسية أو تباطؤ الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن استمرار نمو هذه التحويلات يعكس ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني والسياسات الإصلاحية التي تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن هذه التحويلات تلعب دورًا حيويًا في دعم الاحتياطي النقدي، وتعزيز قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من العملات الأجنبية، بما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتقليل الضغوط على سعر الصرف.
إجراءات حكومية لتحفيز التحويلات الرسمية
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الحكومة اتخذت عدة خطوات إيجابية لتشجيع المصريين بالخارج على استخدام القنوات الرسمية في تحويل الأموال، من أبرزها التوسع في الخدمات الرقمية، وتبسيط إجراءات التحويل، إلى جانب خفض الرسوم البنكية المرتبطة بعمليات التحويل.
وأكد أن هذه الإجراءات من شأنها زيادة التدفقات الدولارية عبر الجهاز المصرفي الرسمي، وهو ما يدعم استقرار القطاع المصرفي ويرفع من كفاءة إدارة النقد الأجنبي داخل الدولة.
أوعية ادخارية بعوائد مرتفعة لجذب المدخرات
ولفت الشامي إلى أن طرح أوعية ادخارية وشهادات استثمار بعوائد مرتفعة تتجاوز 20% يمثل عامل جذب قويًا للمصريين بالخارج، خاصةً في ظل بحث الكثير منهم عن أدوات استثمارية آمنة تحقق عوائد مناسبة وتحافظ على قيمة مدخراتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية.
وأوضح أن هذه الأدوات الادخارية تفتح المجال أمام جذب المزيد من السيولة الدولارية، بما ينعكس بشكل مباشر على دعم الاقتصاد المحلي وتحسين المؤشرات المالية.
تحويلات تتحول إلى استثمارات تنموية
وأشار الدكتور هاني الشامي إلى أهمية التوسع في برامج الاستثمار والقروض الشخصية المخصصة للمغتربين، مؤكدًا أن ذلك يمكن أن يحول التحويلات من مجرد أموال موجهة للاستهلاك إلى قوة داعمة للإنتاج والاستثمار والتنمية.
وأضاف أن إشراك المصريين بالخارج في المشروعات القومية والاستثمارية يعزز ارتباطهم بالاقتصاد الوطني، ويفتح الباب أمام مساهمات أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية.
مستهدفات قابلة للتحقيق
وأكد الشامي أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج تحمل العديد من الإيجابيات، من بينها دعم استقرار سوق الصرف، وتقليل الضغوط على الدولار، ورفع قدرة الدولة على تمويل الواردات الأساسية، فضلًا عن تحسين الثقة في الاقتصاد ورفع التصنيف الائتماني والمؤشرات المالية للدولة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الوصول إلى 42 و48 مليار دولار خلال السنوات المقبلة يُعد هدفًا واقعيًا وقابلًا للتحقيق، بشرط استمرار السياسات الاقتصادية المحفزة، والتوسع في الخدمات الرقمية، والحفاظ على استقرار المناخ الاقتصادي والمالي، بما يعزز ثقة المصريين بالخارج ويدفعهم لزيادة تحويلاتهم عبر القنوات الرسمية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو