ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 25 مليون جنيه خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها الحثيثة في مواجهة الجرائم الاقتصادية التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني، حيث نجحت خلال 24 ساعة فقط في توجيه ضربة جديدة لتجار العملة خارج الإطار الرسمي، بعد ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي تعاملات مالية تجاوزت خمسةً وعشرين مليون جنيه.
وتأتي هذه التحركات في إطار خطة شاملة تنفذها الأجهزة الأمنية لملاحقة المتورطين في التعامل خارج السوق المصرفي، لما تمثله هذه الممارسات من تهديد مباشر للاستقرار الاقتصادي وسعر الصرف، ولما تسببه من اضطراب في حركة تداول النقد الأجنبي داخل البلاد.
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، من ضبط عدد من المتهمين تورطوا في إجراء عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية بأسعار مخالفة للسعر الرسمي المعلن من البنك المركزي، وذلك من خلال التعاملات النقدية المباشرة أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التحويل الإلكتروني.
وكشفت التحريات أن المتهمين اعتمدوا أساليب متنوعة للتحايل، من بينها استخدام شركات وهمية أو حسابات مصرفية بأسماء أشخاص آخرين، بغرض تمرير مبالغ مالية كبيرة داخل البلاد وخارجها، بعيدًا عن الرقابة المصرفية. كما أكدت
المعلومات أن بعض هذه الشبكات كانت تتعامل مع تجار عملة في الخارج، مستفيدة من فروق الأسعار بين السوق الرسمي والسوق الموازي لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأسفرت الحملات الأمنية المكثفة عن ضبط مبالغ مالية كبيرة من العملات الأجنبية والمصرية بحوزة المتهمين، إلى جانب هواتف محمولة وأجهزة إلكترونية استخدمت في التواصل بين أطراف الشبكات. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الإضرار بالاقتصاد توجيه ضربة جديدة تجار العملة الجرائم الاقتصادية القضايا العملات الأجنبية الأجهزة الأمنية الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
الأغذية العالمي بلبنان: مليون و240 ألف شخص يواجهون انعداما بالأمن الغذائي
حذرت رشا أبو ضرغم، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في لبنان، من التدهور المتسارع الذي تشهده الأوضاع الإنسانية في البلاد، مؤكدة أن الأزمة تجاوزت تداعيات النزوح لتتحول إلى أزمة أمن غذائي واسعة النطاق تهدد ملايين المواطنين.
وأوضحت أن أحدث تحليلات الأمن الغذائي كشفت أن نحو 1.24 مليون شخص في لبنان يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس 2026، وهو ما يمثل قرابة ربع سكان البلاد، في مؤشر خطير على اتساع رقعة الأزمة.
ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائيةوأشارت إلى أن المواد الغذائية لا تزال متوفرة في الأسواق بمختلف المناطق، إلا أن الأزمة الحقيقية تتمثل في تراجع القدرة الشرائية للأسر اللبنانية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، خاصة لدى الأسر التي فقدت مصادر دخلها أو تضررت نتيجة النزوح والأوضاع الاقتصادية الصعبة.
تحذيرات من تفاقم الأزمةوأكدت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي أن استمرار التدهور الاقتصادي والمعيشي يهدد بمزيد من الضغوط على الفئات الأكثر هشاشة، ما قد يؤدي إلى اتساع دائرة المحتاجين للمساعدات الغذائية خلال الفترة المقبلة.
دعوة لتدخل إنساني عاجلواختتمت أبو ضرغم تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الإنسانية وتقديم الدعم العاجل للفئات الأكثر احتياجًا، للحد من تداعيات الأزمة الغذائية ومنع تفاقم الأوضاع الإنسانية في لبنان.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو