أمن القليوبية يكشف ملابسات بوست منشور حول التعدى على شاب ووالده بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
تمكنت مديرية امن القليوبية من كشف غموض تداول بوست مدعوم بصورة على احد مواقع التواصل الاجتماعى بشبرااليخمة يتضمن تضرر شخص من قيام أحد الأشخاص بالتعدى عليه ووالده وإحداث تلفيات بسيارته لإعتراض الاول على إفتراش الثانى فاترينه لبيع السجائر أمام مدخل العقار محل سكنه وتم تحديد صاحب البوسط وضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة.
تلقت الاجهزة الامنية بمديرية امن القليوبية اخطارا يفيد تداول تعليق مدعوم بصورة بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص بالتعدى عليه ووالده وإحداث تلفيات بسيارته لإعتراضه على إفتراشه فاترينه لبيع السجائر أمام مدخل العقار محل سكنه بالقليوبية.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 23 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية من أحد الأشخاص "والد القائم بالنشر" بتضرره من آخر "مالك فاترينة لبيع السجائر" لقيامه بالتعدى عليه ونجله بالسب وإحداث تلفيات بسيارته لحدوث مشادة كلامية بينهما لتضرره من إفتراشه فاترينة بيع السجائر أمام مدخل العقار محل سكنه وأمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية بوست منشور
إقرأ أيضاً:
احذر .. منشور غير صحيح على السوشيال ميديا يقودك للحبس 6 أشهر وغرامة مالية
أكد طارق حسن قناوي، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، أن الكثير من الأشخاص يتابعون ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويصدرون أحكامًا دون معرفة الحقيقة كاملة، موضحًا أن هذا الأمر يمثل خطرًا كبيرًا على المجتمع.
وأضاف المحامي بالنقض، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام"، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أنه يدافع أمام المحكمة عن أحد الأشخاص المعروفين، وأن البعض على مواقع التواصل الاجتماعي يوجه له انتقادات وإساءات، رغم عدم معرفة تفاصيل القضية أو حقيقة ما حدث، مؤكدًا أن لكل متهم في أي قضية الحق في الدفاع عن نفسه.
ولفت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة للهجوم على الأشخاص بسبب منشورات قد تكون غير صحيحة، مشيرًا إلى أنها أصبحت بمثابة "سيف مسلط" على رقاب المواطنين، وهو أمر يمثل خطورة كبيرة.
الجرائم الإلكترونيةوأشار إلى وجود قوانين تنظم التعامل مع الجرائم الإلكترونية وتعاقب على نشر الأخبار أو المنشورات المخالفة، موضحًا أن العقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامات تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه، وأن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر هذه القضايا.