محافظ المهرة ونائب وزير الإدارة المحلية يدشنان ورشة عمل لكوادر السلطة المحلية
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / سبأنت:
دشن محافظ محافظة المهرة، محمد علي ياسر، ونائب وزير الإدارة المحلية، معين محمود، اليوم، ورشة عمل لكوادر السلطة المحلية بالمحافظة، ضمن جهود تعزيز نظام الحكم المحلي في محافظة المهرة.
وتناقش الورشة على مدى يومين، الصلاحيات والمهام والاختصاصات الواردة في تشريعات السلطة المحلية والمخول تنفيذها للسلطات في المحافظات والمديريات والأجهزة التنفيذية، إضافة إلى سياسة وزارة الإدارة المحلية تجاه تمكين السلطات المحلية لتحقيق التنمية الاقتصادية، ومقترحات الوزارة بشأن منح مزيد من الصلاحيات.
كما تهدف الورشة، إلى تمكين كوادر السلطة المحلية من تقديم أداء أفضل واكتساب المهارات والمعرفة في ممارسة المهام والاختصاصات، إلى جانب تبادل الآراء والمقترحات حول الممارسات الجيدة لنظام اللامركزية، والصلاحيات التي تحتاجها السلطات المحلية من السلطات المركزية.
واشار محافظ المهرة، إلى أن نظام الحكم المحلي ضرورة وطنية وإدارية، وأن اللامركزية خيار لا بديل عنه، كونها الطريقة الأمثل لتوزيع السلطة والموارد والمسؤوليات، بما يسهم في وصول الدولة إلى المواطنين وتلبية احتياجاتهم من الخدمات.
ويتضمن البرنامج الزمني للورشة محاور عمل مكثفة تشمل عرض ومناقشة أوراق عمل حول أولويات عمل الوحدات والصلاحيات الممنوحة، والمهام المنقولة للسلطات المحلية، والاستراتيجية ومصفوفة الصلاحيات المقترحة، وتنظيم مجموعات عمل متخصصة لصياغة المقترحات والتوصيات النهائية ورفعها إلى الجهات المختصة.
حضر التدشين، أمين عام المجلس المحلي، سالم نيمر، ووكيل المحافظة للشؤون الفنية، المهندس عوض قويزان.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: السلطة المحلیة
إقرأ أيضاً:
مكافحة الفساد تتسلّم الإقرار الثالث من محافظ المهرة
الثورة نت/..
تسلّم نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان المتوكل، اليوم، الإقرار الثالث بالذمة المالية من قبل محافظ المهرة القعطبي علي حسين الفرجي.
وأثناء تسلّم الإقرار، بحضور عضو الهيئة الدكتور عبدالعزيز الكميم، ومحافظ حضرموت لقمان باراس، ورئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع بالهيئة محمد القانص، ثمن المتوكل حرص محافظ المهرة على تقديم إقراره انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م، وبما يعزّز نزاهة الموظف العام وحماية الوظيفة العامة.
من جانبه أكد محافظ المهرة، أن تقديمه لإقراره يأتي إلتزاماً بأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية.