وظائف خالية بوزارة العدل عبر بوابة الوظائف الحكومية.. قدم الآن
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
يبحث عدد كبير من المواطنون عن فرص العمل الخالية، التي أعلنتها وزارة العدل عبر بوابة الوظائف الحكومية عن فتح باب التعاقد في وظيفة حرفي سائق للعمل ضمن مصلحة الخبراء التابعة للوزارة، وذلك في إطار سعيها لتعزيز الكفاءات الفنية ودعم منظومة العمل الميداني بالمصلحة.
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة لتطوير الخدمات الفنية والإدارية ورفع كفاءة الأداء داخل قطاعاتها المختلفة.
تتضمن مهام الوظيفة قيادة المركبات التابعة لمصلحة الخبراء وتنفيذ أعمال النقل والحركة المختلفة، إلى جانب المشاركة في صيانة المركبات والحفاظ على جاهزيتها التشغيلية، مع الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل وأصول الحرفة.
وتشمل المهام أيضا التعامل مع الأدوات والمعدات الفنية الخاصة بالمركبات، وضمان تنفيذ التعليمات الصادرة بدقة وفي الوقت المحدد.
وضعت وزارة العدل عددا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، أبرزها أن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة، وأدى الخدمة العسكرية بدرجة لا تقل عن قدوة حسنة ، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
كما يشترط اجتياز جميع الاختبارات والمقابلات المقررة، والكشف الطبي وتحليل المواد المخدرة لمن يتم قبولهم مبدئيا.
ومن بين الشروط الأساسية أيضا امتلاك رخصة قيادة مهنية سارية، مع توقيع إقرار بالموافقة على أن يكون محل العمل بمحافظة القاهرة.
كما حددت الوزارة سن المتقدم بألا يتجاوز 40 عاما، وأن يكون حاصلا على مؤهل أقل من المتوسط.
وفيما يتعلق بالمهارات المطلوبة، أوضحت الوزارة أهمية التمتع بالقدرة على إنجاز الأعمال الحرفية في الوقت المحدد وفق معايير الجودة، والقدرة على قيادة المركبات بأنواعها المختلفة والمشاركة في أعمال الصيانة والإصلاح، إلى جانب تنفيذ أي مهام أخرى ذات صلة بالوظيفة وفق توجيهات المسؤولين.
وطالبت الوزارة المتقدمين بإرفاق مجموعة من المستندات مع طلب التعاقد الموجه إلى المستشار مساعد وزير العدل لقطاعي الخبراء والطب الشرعي، موضحا به الاسم الرباعي، الرقم القومي، رقم الهاتف المزود بتطبيق واتس آب، والوظيفة المطلوبة.
وتشمل المستندات المطلوبة صورة شخصية حديثة، وصورة بطاقة الرقم القومي وجهين سارية، وصحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة إلى مصلحة الخبراء، وصورة من المؤهل الدراسي، وما يفيد الموقف من الخدمة العسكرية، وصورة من رخصة القيادة المهنية السارية.
وأكدت وزارة العدل أن التقديم يتم فقط عبر البريد الإلكتروني الرسمي لمصلحة الخبراء: (mailto:[email protected])، على أن ترسل الطلبات والمستندات بصيغة PDF خلال الفترة من 27 أكتوبر حتى 10 نوفمبر 2025.
وشددت على أنه لن ينظر في أي طلبات غير مستوفاة للشروط أو التي ترسل بعد انتهاء الموعد المحدد.
تأتي هذه الوظيفة ضمن جهود وزارة العدل المستمرة لتوفير فرص عمل في مختلف التخصصات، ودعم منظومة العمل الحكومي بالكفاءات القادرة على المساهمة في تطوير الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العدل وظيفة بوابة الوظائف الحكومية فتح باب التعاقد وظيفة حرفي وظائف البنک الزراعی وظائف خالیة وزارة العدل تعلن عن
إقرأ أيضاً:
«تمكين المجتمع» تحقق نتائج إيجابية في برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحققت وزارة تمكين المجتمع، نتائج إيجابية وأثراً اجتماعياً ملموساً، ضمن مشاركتها في الدورة الثانية من برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية 2025»، فيما يأتي ذلك في إطار سعيها المتواصل نحو ابتكار أنماط جديدة للخدمات تواكب بها التطورات التقنية المتسارعة، وتنفيذ إجراءات سلسة تُسهم في تعزيز كفاءتها، وتنعكس إيجاباً على تجارب المتعاملين وترفع مستوى سعادتهم، وتعمل على إشراكهم في عملية التطوير المستمرة، بما يجسّد توجيهات القيادة الرشيدة في تسهيل حياة أفراد المجتمع وتعزيز المرونة الحكومية، وتحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، ومئوية الإمارات 2071.
وانعكس الأثر المترتب لعملية تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي شمل كافة قطاعات الوزارة، من خلال تخفيض إجمالي الوقت المختصر لتنفيذ الخدمات بمعدل 376 يوم عمل، كما تم إلغاء 292 خطوة مطلوبة، بالإضافة إلى تقليص 106 مستندات، وإلغاء 36 إجراءً، وتقليص 262 حقلاً مطلوباً، فضلاً عن تخفيض 28 اشتراطاً.
وضمن رؤيتها في تعزيز التواصل مع المستفيدين من خدماتها وإشراكهم في صياغتها، لتلبية متطلباتهم وتعزيز سعادتهم، نفّذت الوزارة خلال العام الجاري 53 مجلس متعاملين، شارك فيها 2124 شخصاً، حيث تم استقبال 97 مقترحاً تطويرياً، درستها فرق العمل المعنية بعناية، فيما بلغ عدد المقترحات التي تم تطبيقها 36 مقترحاً، بما يشكّل 37% من المقترحات المقدمة من المتعاملين.
وارتكزت جهود الوزارة في إجراءات وعمليات تصفير البيروقراطية الحكومية، على تطوير خدمات «قطاع الدعم والتمكين الاجتماعي والاقتصادي» من خلال إطلاق منصة رقمية متكاملة تتضمن خدمات الدعم الاجتماعي، بالإضافة إلى «المنصة الوطنية الموحدة لقطاع مؤسسات النفع العام»، لتعزيز العمل المجتمعي وتوفير خدمات رقمية متطورة للمتعاملين، والتي تستهدف إنشاء قاعدة بيانات شاملة لتعزيز اقتصاد المعرفة، وتحقيق التكامل بين البيانات الحكومية على المستوى الوطني، ومواكبة متطلبات واستراتيجيات الحكومة الذكية، وتوفير بيانات دقيقة لدعم بيئة العمل والأبحاث العلمية.
وتواصل وزارة تمكين المجتمع تطوير جهودها لتحقيق مستهدفات برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، بما يعزّز رؤيتها التي ترتكز على (الانتقال من الرعاية والتنمية إلى التمكين)، بهدف إحداث نقلة نوعية واستثنائية في إجراءاتها، لتصبح أسرع وأسهل وأكثر كفاءة، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات المكررة وغير الضرورية، وتمكين المتعاملين من الوصول إلى الخدمات بسرعة وبدون تعقيد، وتحسين جودتها وتخفيف الأعباء على كافة شرائح المجتمع والشركاء المستفيدين من خدمات الوزارة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟