وزير المالية: القطاع الخاص شريك أساسي في مسيرة التعافي الاقتصادي
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
أكد الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على ترسيخ شراكة حقيقية مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص أظهر خلال الفترة الماضية قدرة عالية على التكيّف والمرونة، مما أسهم في تسريع وتيرة التعافي واستعادة الثقة في بيئة الاستثمار المصرية.
. تفاصيل
وقال كوجك، خلال لقائه بالجمعية المصرية البريطانية مساء اليوم الثلاثاء إن المؤشرات الأخيرة تعكس تحسنًا واضحًا في ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وأن أكثر من 55% من نتائج العام المالي الماضي جاءت دون فرض أي أعباء أو ضرائب إضافية، بل كانت ثمرة مباشرة لحزم التيسير والتحفيز التي أطلقتها الحكومة لدعم النشاط الاقتصادي.
وأوضح الوزير أن الحكومة تركز على تعزيز التواصل مع المستثمرين ومدّهم بالمعلومات الدقيقة لتعزيز الثقة في السوق المصرية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون مع الشركاء الدوليين والقطاع الخاص لتنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية التي تضمن الاستدامة الاقتصادية والنمو المتوازن.
وفي سياق أخر، قال الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، إن الوزارة تواصل تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة الجمركية والتحول الرقمي الكامل للمنافذ بهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي وتسهيل حركة التجارة الدولية.
وأوضح الوزير أن النظام الجمركي الجديد يعتمد على الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية والموانئ، ما يسهم في تسريع دورة العمل وخفض التكاليف أمام المصدرين والمستوردين، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.
وأشار إلى أن الإصلاحات الرقمية ستسهم في رفع كفاءة تحصيل الإيرادات وتقليل التهرب، مؤكدًا أن الجمارك أصبحت من الركائز الأساسية في تحسين بيئة الأعمال وتحقيق الشفافية المالية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية القطاع الخاص النمو الاقتصادي الاستثمار القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. خطة النواب تفتح ملف المنازعات الضريبية وأرباح الشركات المملوكة للدولة
بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الثلاثاء، مناقشة حزمة من مشروعات القوانين الضريبية التي تقدمت بها الحكومة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة وإعادة هيكلة المنظومة المالية للدولة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وتناقش اللجنة اليوم بالاشتراك مع مكاتب لجان "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الشئون الاقتصادية" مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب مشروع آخر ينص على آيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة للدولة.
وتسعى الحكومة من خلال تلك المشروعات إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتسريع الفصل في المنازعات الضريبية المتراكمة، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة، خاصة من شركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.
ومن المنتظر أن تشهد الاجتماعات نقاشات موسعة حول نسب وآليات خصم الأرباح، وأثر التعديلات على مناخ الاستثمار، وكذلك مدى فاعلية تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية في تقليص أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم.