رئيس الوزراء الفلسطيني يحذر من انزلاق غزة نحو الفوضى

حذّر رئيس الوزراء  الفلسطيني محمد مصطفى، من انزلاق غزة نحو الفوضى، وتعطل تنفيذ خطط الإغاثة والتعافي والإعمار، مبديًا تخوفه من تراجع الزخم والاهتمام الدولي مع كل يوم يتأخر فيه الإجماع الفلسطيني على توحيد مؤسسات الدولة، وعن تمكين دولة فلسطين القيام بواجبها تجاه أهلنا في القطاع.

إعلام عبري: الضربة على شمال غزة تمت بالتنسيق مع الولايات المتحدة مخطط ترامب في غزة- قراءة في الرؤية الإسرائيلية

وقال مصطفى في افتتاحية جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الأربعاء بأن شعبنا دفع ثمناً باهظاً على مدار عامين من القتل والتهجير، وهذا الثمن لا يجوز أن ينتهي إلى فوضى أو ترتيبات تكرس الأمر الواقع، أو تحويل قضيتنا إلى حالة إغاثية فقط.

وشدّد رئيس الوزراء على أن المطلوب في هذا الوقت الحرج موقف وطني واضح وصادق، ومضاد لقرارات الاحتلال الإسرائيلي، بما يمكّن الحكومة من القيام بدورها الكامل على الأرض في غزة، لتنفيذ خططها للإغاثة والتعافي والإعمار وإعادة الاستقرار، وهي خطط تحظى بتأييد المجتمع الدولي وأهلنا في القطاع على حد سواء.

وطالب، المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس، مؤكدا أن الإجراءات الإسرائيلية مستمرة في تقويض عمل مؤسسات الدولة على كافة الأصعدة، بما فيها استمرار احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية بشكل كامل، ورفض سلطات الاحتلال الصريح لاستعادة دورنا في القطاع وتوحيد شطري الوطن، ومنع وتعطيل خطوات تجسيد الدولة الفلسطينية.

وفي السياق، صادق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم بين وزارة التنمية الاجتماعية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بقيمة 3 مليون دولار؛ لتوفير منح لمشاريع تنمية اقتصادية خصوصا للأسر النازحة في شمال الضفة الغربية، في قطاعات الزراعة والتكنولوجيا والإنتاج المنزلي، بحيث يتراوح دعم المشاريع ما بين 5-10 آلاف دولار وفق معايير وضوابط محددة، ويجرى ترتيبها والإعلان عنها عبر عددٍ من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالتنسيق مع مديريات التنمية الاجتماعية في مختلف المحافظات.

وبحث المجلس، تحضيرات عقد موسم الحج للعام 2026، بما يتضمنه ذلك من ترتيبات التسجيل الإلكتروني للراغبين بالحج ضمن معايير القرعة الإلكترونية، وترتيبات عمل اللجان الحكومية لاستئجار حافلات النقل وتأمين السكن الملائم، ومختلف التحضيرات الأخرى لضمان راحة الحجاج ونجاح موسم الحج.

وفي إطار تنفيذ مبادرة الحكومة للتحول الرقمي بما يتضمنه ذلك من إقرار سلسلة تشريعات ضرورية بالخصوص، نسّب مجلس الوزراء لرئيس دولة فلسطين محمود عباس، نسخة محدثة من مشروع قانون الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وذلك لبناء منظومة فعالة للأمن السيبراني على المستوى الوطني، وحماية الأصول والبنية التحتية المعلوماتية الوطنية وتحفيز الابتكار والاستثمار في مجال الأمن السيبراني
وعلى صعيد آخر، أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن "المقاومة بكل فصائلها التي التزمت بالاتفاق ولا تزال لن تسمح للعدو بفرض وقائع جديدة تحت النار.
ودعت حماس، في بيان اليوم الأربعاء، الوسطاء والضامنين لتحمل مسؤولياتهم والضغط الفوري على حكومة الاحتلال لوقف مجازرها والالتزام بالاتفاق.
وأكدت أن"التصعيد الغادر تجاه شعبنا بغزة يكشف نية إسرائيلية لتقويض اتفاق وقف إطلاق النار وفرض معادلات جديدة بالقوة".
وأضافت حماس، أن الاحتلال يتحمل مسؤولية التصعيد الخطير بغزة وتبعاته ومحاولة إفشال خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة واتفاق وقف إطلاق النار.
وتابعت الحركة: "مواقف الإدارة الأمريكية المنحازة للاحتلال تعد تشجيعًا مباشرًا على استمرار العدوان.
فيما أدان نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، قرار وزير جيش الاحتلال الاستمرار في منع طواقم اللجنة الدولية ل الصليب الأحمر من زيارة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بذريعة "أمنية"، قائلًا إن ذلك القرار يشكل غطاءً إضافيًا لمنظومة السجون لمواصلة جرائمها، ومنها عمليات القتل البطيء بحق الأسرى والمعتقلين، والتستر عليها.
كما يأتي القرار في وقت تتصاعد فيه المطالبات بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر باستئناف زياراتها للأسرى في السجون الإسرائيلية، التي أوقفها الاحتلال منذ بدء الحرب، ومع تزايد الكشف عن الجرائم غير المسبوقة بحقهم، لا سيما بعد إتمام صفقة التبادل الأخيرة.
وأوضح نادي الأسير في بيان له، أن هذا القرار يصدر قبيل ساعات من انعقاد جلسة المحكمة العليا للاحتلال، للنظر في التماس قُدم بشأن استئناف زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى، وهو التماس جرى تأجيل النظر فيه عشرات المرات منذ بدء الحرب، في ظل إصرار الاحتلال على منع الزيارات بذريعة استمرار احتجاز الأسرى الإسرائيليين في غزة.
وأضاف النادي أن حجم التحريض والتواطؤ الذي مارسته المحكمة العليا للاحتلال، إلى جانب الجهاز القضائي الإسرائيلي برمته، جعلهما من أبرز أدوات المنظومة الاستعمارية في تنفيذ حرب الإبادة، بما في ذلك الإبادة المستمرة داخل السجون، والمتمثلة في جرائم التعذيب والتجويع، والحرمان من العلاج والرعاية الطبية، والاعتداءات الجنسية، واحتجاز الأسرى في ظروف حاطّة بالكرامة الإنسانية، فضلًا عن عمليات القتل والإعدام الميداني التي طالت عشرات الأسرى بعد الحرب، لتجعل من هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية.

 

 

المصدر: بوابة الوفد