استشهاد فلسطيني جراء قصف الاحتلال شمال غزة
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
استشهد مواطن، مساء اليوم الأربعاء، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على منطقة العطاطرة شمال قطاع غزة.
وتواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث أدت سلسلة غارات وقصف جوي ومدفعي على جميع أنحاء قطاع غزة منذ مساء أمس الثلاثاء، وحتى صباح اليوم عن استشهاد 104 مواطنين، وإصابة عشرات آخرين.
وعلى صعيد آخر، أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن "المقاومة بكل فصائلها التي التزمت بالاتفاق ولا تزال لن تسمح للعدو بفرض وقائع جديدة تحت النار.
ودعت حماس، في بيان اليوم الأربعاء، الوسطاء والضامنين لتحمل مسؤولياتهم والضغط الفوري على حكومة الاحتلال لوقف مجازرها والالتزام بالاتفاق.
وأكدت أن"التصعيد الغادر تجاه شعبنا بغزة يكشف نية إسرائيلية لتقويض اتفاق وقف إطلاق النار وفرض معادلات جديدة بالقوة".
وأضافت حماس، أن الاحتلال يتحمل مسؤولية التصعيد الخطير بغزة وتبعاته ومحاولة إفشال خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة واتفاق وقف إطلاق النار.
وتابعت الحركة: "مواقف الإدارة الأمريكية المنحازة للاحتلال تعد تشجيعًا مباشرًا على استمرار العدوان.
فيما أدان نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، قرار وزير جيش الاحتلال الاستمرار في منع طواقم اللجنة الدولية ل الصليب الأحمر من زيارة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بذريعة "أمنية"، قائلًا إن ذلك القرار يشكل غطاءً إضافيًا لمنظومة السجون لمواصلة جرائمها، ومنها عمليات القتل البطيء بحق الأسرى والمعتقلين، والتستر عليها.
كما يأتي القرار في وقت تتصاعد فيه المطالبات بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر باستئناف زياراتها للأسرى في السجون الإسرائيلية، التي أوقفها الاحتلال منذ بدء الحرب، ومع تزايد الكشف عن الجرائم غير المسبوقة بحقهم، لا سيما بعد إتمام صفقة التبادل الأخيرة.
وأوضح نادي الأسير في بيان له، أن هذا القرار يصدر قبيل ساعات من انعقاد جلسة المحكمة العليا للاحتلال، للنظر في التماس قُدم بشأن استئناف زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى، وهو التماس جرى تأجيل النظر فيه عشرات المرات منذ بدء الحرب، في ظل إصرار الاحتلال على منع الزيارات بذريعة استمرار احتجاز الأسرى الإسرائيليين في غزة.
وأضاف النادي أن حجم التحريض والتواطؤ الذي مارسته المحكمة العليا للاحتلال، إلى جانب الجهاز القضائي الإسرائيلي برمته، جعلهما من أبرز أدوات المنظومة الاستعمارية في تنفيذ حرب الإبادة، بما في ذلك الإبادة المستمرة داخل السجون، والمتمثلة في جرائم التعذيب والتجويع، والحرمان من العلاج والرعاية الطبية، والاعتداءات الجنسية، واحتجاز الأسرى في ظروف حاطّة بالكرامة الإنسانية، فضلًا عن عمليات القتل والإعدام الميداني التي طالت عشرات الأسرى بعد الحرب، لتجعل من هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استشهاد فلسطيني قصف الاحتلال غزة قوات الاحتلال
إقرأ أيضاً:
"الشعبية" ترحب بالقرار الأممي بشأن إدخال المساعدات لغزة
غزة - صفا رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس الجمعة، والذي يدعو الاحتلال إلى تطبيق قرار محكمة العدل الدولية وفتح ممرات إدخال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر. واعتبرت الجبهة في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم السبت، أن تصويت 139 دولة لصالح القرار يؤكد العزلة الدولية المتزايدة للاحتلال الإسرائيلي. وقالت إن قرار الجمعية العامة، رغم أهميته السياسية والمعنوية، يبقى خطوة رمزية يفتقر إلى آلية تنفيذ تُلزم الاحتلال وتوقف حرب الإبادة والتجويع المستمرة. وأكدت أن شعبنا يحتاج إلى قرارات دولية تحت الفصل السابع تُفرض بالقوة لضمان وصول المساعدات. وأضافت أن تصويت الإدارة الأمريكية ضد القرار يضعها في موقع الشريك المباشر في حرب الإبادة والتجويع بحق شعبنا، ويؤكد انحيازها المطلق للاحتلال. واعتبرت أن وصف الخارجية الأمريكية للقرار بأنه "غير جاد ومنحاز ضد إسرائيل" يُشكّل غطاءً سياسيًا وقانونيًا للاحتلال للتنصل من التزاماته، ويكرّس دور واشنطن في منع إدخال المساعدات واستخدام التجويع كسلاح حرب. ورحبت الجبهة الشعبية بتأكيد القرار على "أن وكالة أونروا هي جهة لا غنى عنها في تقديم المساعدات"، مشددة على أنها مسؤولية دولية تجاه قضية فلسطين. وأدانت بشدة الموقف الأمريكي الذي يواصل شيطنة الوكالة وتضييق عملها، في محاولة بائسة للتغطية على جرائم التجويع وتصفية قضية اللاجئين. وطالبت الجبهة المجتمع الدولي والدول التي صوتت لصالح القرار إلى ترجمة موقفها إلى أفعال ضاغطة وملموسة فورًا، ودعم وكالة "أونروا" سياسيًا وماليًا. ودعت إلى العمل على محاسبة الاحتلال على جريمة التجويع والإبادة، وإلزام الولايات المتحدة بالكف عن دعمها غير المشروط الذي يمثل العائق الأكبر أمام تنفيذ أي قرار دولي عادل.