هل يحق للرجل منع زوجته من العمل بعد الزواج.. أمين الفتوى يوضح
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
تحدث الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن مسألة شديدة الأهمية تتعلق بعلاقة الزوجين بعد الزواج، وذلك ردًا على سؤال ورد من سيدة تُدعى زينب من محافظة المنوفية، أوضحت فيه أنها تعمل مدرسة، وأن زوجها كان قد وافق على عملها أثناء فترة الخطوبة، إلا أنه بعد الزواج تغيّر موقفه وأصبح يمنعها من الخروج من المنزل أو الذهاب لزيارة أهلها أو حتى مرافقتهم إلى الأرض الزراعية، متسائلة: "هل يجوز لي أن أخرج دون علمه طالما لا أفعل شيئًا محرمًا؟"
وخلال لقائه تصريحات تلفزيونية، أوضح الدكتور محمود شلبي أن العلاقة الزوجية في جوهرها قائمة على التفاهم والاحترام المتبادل والاتفاق المشترك، وليست ساحة للسيطرة أو فرض الرأي.
وأكد أن عقد الزواج يُنشئ حقوقًا وواجبات متبادلة بين الطرفين، وبالتالي لا يجوز لأي من الزوجين أن يتخذ قرارات مصيرية تخص الآخر دون حوار أو تشاور مسبق.
وأشار أمين الفتوى إلى أن الأصل في العلاقات الزوجية هو الوفاء بما تم الاتفاق عليه قبل الزواج، موضحًا أن الزوج إذا وافق أثناء الخطبة على أن تعمل زوجته، فإن هذا الاتفاق يُعد التزامًا أدبيًا وشرعيًا، ولا يجوز له بعد الزواج أن ينقضه دون مبرر مقبول أو تشاور معها. وأضاف أن نقض العهود من التصرفات غير الجائزة شرعًا، لأن الزواج في هذه الحالة تم على أساس من الاتفاق المسبق، ومن ثم يجب احترام ما تم الوعد به.
وبيّن الدكتور شلبي أن منع الزوج لزوجته من العمل دون سبب واضح أو دون تفاهم مسبق قد يؤدي إلى اضطرابات داخل الأسرة، ويخلق توترًا في العلاقة الزوجية، لأن الشعور بعدم الإنصاف أو التراجع عن الوعود يُحدث شرخًا في الثقة المتبادلة بين الطرفين.
كما شدد على أن الخلافات الزوجية لا تحل بالعناد أو بالتصرفات الخفية، مثل خروج الزوجة من المنزل دون علم زوجها، لأن ذلك يزيد من حدة الخلاف ولا يعالج المشكلة. وأكد أن الطريق الصحيح هو التفاهم بالحسنى والحوار الهادئ الذي يهدف إلى الوصول لحل يرضي الطرفين ويحافظ على استقرار الأسرة.
وأوضح أمين الفتوى أن في حال تعذر الوصول إلى اتفاق مباشر بين الزوجين، يمكن الاستعانة بأهل الخير أو الحكماء من الأسرتين للتدخل بالحكمة والموعظة الحسنة، دون أن يتحول الخلاف إلى خصومة أو عناد. وختم بقوله إن الإسلام جعل الزواج ميثاقًا غليظًا قائمًا على الرحمة والمودة، وليس مجالًا للنزاع أو الإكراه، داعيًا الزوجين إلى الحفاظ على هذا الميثاق بالاحترام والصدق والوفاء بالعهود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء محمود شلبي فتاوى الناس عمل الزوجة الحياة الزوجية أمین الفتوى بعد الزواج
إقرأ أيضاً:
أيهما أفضل الزي الشرعي الخمار أم النقاب؟ أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أميرة من القاهرة، تسأل فيه عن الأفضل للمرأة ارتداء الخمار أم النقاب، وهل يرتبط الإيمان والعقيدة بشكل الزي، موضحة أنها ترغب في معرفة الزي الشرعي الصحيح الذي يعبر عن التزامها وطاعة الله سبحانه وتعالى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، أن الشرع الشريف أمر المرأة بستر جميع الجسد ما عدا الوجه والكفين، مؤكدًا أن الحجاب هو الفريضة الشرعية المفروضة على كل امرأة بالغة، بشرط أن تتوافر فيه أربعة ضوابط: أن يستر الجسد كاملًا عدا الوجه والكفين، وألا يكون قصيرًا، وألا يكون ضيقًا يصف الجسد، وألا يكون شفافًا يُظهر ما تحته، مستشهدًا بآيات القرآن الكريم وتفسير ابن عباس، وبحديث النبي ﷺ في توجيهه للسيدة أسماء رضي الله عنها.
وأضاف أمين الفتوى أن النقاب ليس فرضًا عند جمهور العلماء، وإنما هو زيادة في الستر يُثاب عليها من ترتديه دون تكبر أو اعتقاد أفضلية على غيرها، موضحًا أن الإيمان لا يُقاس بشكل الحجاب أو طوله، بل بصدق القلب وأعمال الإنسان، مستدلًا بقول النبي ﷺ: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم».
وأشار الشيخ محمد كمال إلى أنه لا علاقة بين صحة العقيدة وشكل الطرحة أو الخمار، فالعبرة ليست بنوع الزي وإنما بتحقق شروط الحجاب الشرعي الذي أمر الله به، مؤكداً أن ارتداء الحجاب بالشروط الصحيحة هو درجة الكمال المطلوبة شرعًا، وأن النقاب يبقى بابًا من أبواب الزيادة في الطاعة لمن شاء من غير إلزام.
وأكد على وجوب ستر الرقبة ضمن الحجاب الشرعي، وأن ما يظهر منها في بعض لفات الطرح الحديثة لا يوافق الشروط الشرعية، موضحًا أن بعض الفقهاء – كالحنفية – أجازوا كشف القدمين فقط، أما باقي الجسد فيجب ستره أمام الرجال الأجانب، داعيًا بأن يرزقنا الله جميعًا الهداية والالتزام بما يحبه ويرضاه.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة