ألغت الحكومة المصرية – للمرة الأولى – صرف سلعة الأرز على بطاقات التموين للمواطنين بعد أن كان يصرف إلى جانب الزيت والسكر منذ بدء منظومة الدعم في البلاد.

القرار الذي أعلنه وزير التموين المصري، علي المصيلحي، وأثار ردود فعل غاضبة في الشارع المصري وحتى على بعض وسائل الإعلام المؤيدة للنظام، ليس لعدم وجود السلعة ولكن نظراً لأن الـ50 جنيها (حصة الفرد النقدية) تغطي الزيت والسكر فقط.



يحصل كل فرد مسجل على بطاقة التموين على 50 جنيها (نحو 1.5 دولار) بحد أقصى أربعة أفراد، لكل بطاقة، ويستفيد نحو 64 مليون مواطن من الدعم التمويني، في بلد يرزح أكثر من 35 مليون تحت خط الفقر وفق آخر إحصاءات صادرة قبل أكثر من عامين.

بهدف تقليص قيمة الدعم، قرر رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، في 2014 ضمن أول حزمة قرارات اتخذها في اتجاه خفض وإلغاء الدعم مع الأيام الأولى لتوليه الحكم بالتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي السلعي من أجل خفض تكلفة إجمالي الدعم الموجه للغذاء.

الفرق بين الدعم العيني والنقدي
في نظام الدعم العيني الذي كان مطبقاً يحصل الفرد على كيلوغرامين من الأرز وكيلوغرامين من السكر وكيلو ونصف من الزيت مقابل مبلغ نقدي رمزي، بصرف النظر عن تغييرات الأسعار داخليا وعالميا، آما الآن ومع تثبيت قيمة الدعم النقدي عند 50 جنيها منذ عام 2017 تآكلت قيمة الدعم إلى كيس سكر وزجاجة زيت فقط.

إلى جانب الخبز يعد الأرز وجبة طعام رئيسية للمصريين، وأحد مكونات بطاقات التموين الرئيسية إلى جانب السكر والزيت وبعض السلع الأخرى مثل الشاي والعدس والفول، وحققت مصر الاكتفاء الذاتي من الأرز من زراعة نحو 1.5 مليون فدان.

#وزير_التموين_المصري علي المصيلحي يقول إنه سيتم إلغاء صرف #الأرز على بطاقات #التموين في #مصر، ليس لعدم وجود السلعة ولكن نظراً لأن الـ50 جنيه تغطي #الزيت و #السكر #الأسواق_العربية pic.twitter.com/jCliUHHvnm

— الأسواق العربية (@AlArabiya_Bn) August 29, 2023
يقول خبراء ومراقبون في تصريحات لـ"عربي21" إن النظام المصري نجح إلى حد كبير في إلغاء منظومة الدعم التموينية السلعية، وإبقاء منظومة دعم الخبز خوفا من حدوث أي اضطرابات اجتماعية باعتباره أهم سلعة غذائية.

وألغت الحكومة المصرية خططها لتحويل دعم الخبز إلى نقدي بدلا من عيني بسبب الأزمة الاقتصادية الأخيرة، وظل الخبز هو الدعم العيني الوحيد المتبقي في منظومة السلع التموينية، ويصرف على بطاقات التموين ويستفيد منه 71 مليون مواطن بسعر 5 قروش للرغيف ويحصل كل مواطن بمقتضاها على خمسة أرغفة يوميا بإنتاج يومي يبلغ 270 مليون رغيف.

توقف النظام المصري عن زيادة قيمة الدعم النقدي السلعي المشروط للعام السادس على التوالي رغم ارتفاع نسبة التضخم أكثر من 300% منذ ذلك الوقت في أسعار المنتجات الغذائية كافة؛ نتيجة انهيار قيمة العملة من نحو 15.7 جنيها للدولار إلى 40 جنيها في السوق السوداء.

في أول تحول لنظام الدعم النقدي المشروط بلغت قيمته 15 جنيها لكل فرد على بطاقة التموين ثم ارتفعت إلى 18 جنيها ثم إلى 21 جنيها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، مع بداية عملية التعويم، ثم إلى 50 جنيها في حزيران/ يونيو 2017، وهي آخر زيادة يحصل عليها المواطنون.

 

"مواطنون.. الحكومة قادرة علينا نحن فقط"
رغم تثبيت قيمة المبلغ النقدي واستمرار خفض قيمة الجنيه أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع، واصلت وزارة التموين والتجارة الداخلية تحديث قائمة أسعار السلع التموينية بما يتماشى مع الأسعار العالمية حتى أصبحت قيمة الدعم النقدي لا تساوي إلا 30% من قيمته الحقيقية.

اشتكى مواطنون لـ"عربي21" من تراجع قيمة الدعم النقدي للسلع التموينية.

تقول الحاجة سعاد: "التموين أصبح كلام فاضي.. بيصرفوا لنا السلع التي يريدوها ويلغو السلع التي نريدها، البطاقة لم تعد توفر لنا شيء".

وقال مواطن آخر، يعمل فني في ورشة للتكييفات: "أول مرة في تاريخ التموين لا يوجد أرز، لا ندري ماذا يحصل، الوزير يقول لك إن قيمة الفلوس غير كافية، من الذي جعلها غير كافية، وما هو ذنب الناس والغلابة فيما يحدث، أو يثبتوا سعر السلع ويربطوها على سعر 2017! أو يزودوا قيمة الدعم مثل ما قاموا بزيادة أسعار الكهرباء والغاز والبنزين".

وطالب الإعلامي أحمد موسى، المحسوب على السلطة، بإعادة النظر مرة أخرى في قرار منع صرف الأرز على بطاقة التموين، لأن الأرز وجبة أساسية للمصريين، ولا يجب فرض سلع بعينها على المواطن، مؤكدا "هناك مواطنون يعيشون على سلع التموين".

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي: "لا توجد أسرة في مصر لا تأكل الأرز"، مشيرا إلى أن التوقيت الحالي بمنع صرف الأرز على بطاقة التموين غير مناسب، وكان لا بد من تأجيله للفترة المقبلة، "كان هيجرى إيه لو سبنا الأرز على البطاقة، والله ما هيحصل حاجة".

الأرز أساسي لأهالينا .. أحمد موسى: أتمنى إعادة النظر فى قرار إلغاء صرف الأرز على البطاقات التموينية

 

"أبعد من التحول إلى الدعم النقدي"
يرى مستشار وزير التموين سابقا، إسماعيل تركي، إن "حكومة السيسي حققت هدفها الأول والأساسي في التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدي في السلع التموينية، وتحاول أن تلغي الدعم العيني للخبز، ولكن يبقى رغيف الخبز عقبة أمامها في التحول الكامل إلى الدعم النقدي".

وأضاف لـ"عربي21": "التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي ليس الهدف النهائي لحكومة السيسي، ولكن إلغاء الدعم هو الهدف النهائي لتلك الحكومة التي ترى الفقراء عبئا على موازنة الدولة".

أما قضية الأرز فلها أبعاد أخرى، بحسب تركي، وأوضح أن "حذفها من السلع التموينية نتيجة عدم توفر احتياطي من الأرز وارتفاع أسعارها عالميا وحظر بعض الدول تصديره وعلى رأسها الهند التي فرضت ضريبة 20٪ على تصدير الأرز البسمتي".

وتابع: "حتى الأصناف التي سمحت الهند بتصديرها فرضت عليها ضريبة 20٪ وقد فشلت الحكومة في العام الماضي في إجبار الفلاحين على توريد الأرز لها بشروطها رغم إجراءاتها التعسفية تجاههم".

وتوقع تركي أن "ترتفع أسعار الأرز داخل مصر بصورة كبيرة الموسم القادم نظرا لفروق الأسعار بين الداخل والخارج، ولجوء بعض الجهات النافذة داخل مصر لتصدير الأرز للحصول على الدولار رغم حظر التصدير".

ده كده مش ناقص إلا أن صندوق النقد الدولي يمنع عننا الهواء #ارحل_يا_فاشل #بلاد_الحرمين #النهارده_الخميس pic.twitter.com/gZ5ws3iYmB

— ثورة شعب (@ThawretShaaab) August 31, 2023

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الحكومة المصرية الدعم مصر دعم حكومة ارز سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على بطاقة التموین إلى الدعم النقدی السلع التموینیة بطاقات التموین الأرز على من الدعم

إقرأ أيضاً:

بشري سارة من التموين للمواطنين بشأن الاحتياطى الاستراتيجى من السلع

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات في الأسواق الدولية، تعمل الدولة المصرية على تبني سياسات مرنة ومبادرات استراتيجية لضمان استقرار السوق المحلي وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة. 

أخبار سارة من التموين

ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع القطاع الخاص والغرف التجارية، لمواجهة تقلبات الأسعار وتحقيق الأمن الغذائي. 

وفي هذا الصدد، صرح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن الوزارة تتبع منهجا تشاركيا بالتعاون مع القطاع الخاص من خلال الغرف التجارية، بهدف إتاحة السلع وتوفير تنوع في مصادر الاستيراد. 

وأوضح أن تنويع المناشئ يشمل استيراد الأقماح والسلع الأخرى التي تحتاجها الدولة، مشيرًا إلى أن مصر تستورد الأقماح من 22 دولة، وتتمتع بعلاقات قوية مع مختلف الدول المصدّرة للحبوب وغيرها من المنتجات.

وأكد فاروق، خلال تصريحات له، أن الدولة تؤمن بآليات السوق الحر، وتسعى لخفض تكاليف سلاسل الإمداد، وذلك من خلال مبادرة "سوق اليوم الواحد" التي انطلقت في نوفمبر الماضي بسوق واحد، وتوسعت تدريجيا لتشمل 5 أسواق بالقاهرة، ثم 300 سوق في مختلف المحافظات.

وأضاف أن جميع المحافظين تعاونوا مع الغرف التجارية لإنشاء هذه الأسواق، التي تهدف إلى الحد من ارتفاع الأسعار وتوفير منصة لصغار المزارعين لعرض منتجاتهم مباشرة للمستهلكين.

من جانبه، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن أسواق اليوم الواحد تعد أداة فعالة لتحقيق استقرار الأسعار وضبط السوق، لما تتضمنه من تخفيضات تناسب احتياجات المواطنين.

 وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن بناء احتياطي استراتيجي من السلع، بما فيها الطاقة، هو نتاج سياسات بدأت منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، ويعكس إدارة رشيدة للمخاطر العالمية.

الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية 

في السياق نفسه، أكد وزير التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر آمن ويتجاوز حاجز الستة أشهر، بل ويصل إلى ضعف هذه المدة في بعض السلع، ما يعكس قدرة الدولة على مواجهة أي تحديات طارئة.

كما شددت وزارة التموين على أهمية تكثيف الرقابة الميدانية خلال الفترة الراهنة لضمان استقرار الأسواق، ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، وتم توجيه المديريات التموينية في جميع المحافظات إلى تعزيز حملات التفتيش على المنافذ التجارية والأسواق.

وأوضحت الوزارة أنه يتم التنسيق الكامل مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وكافة منافذ "المجمعات الاستهلاكية"، و"جمعيتي"، و"بقالي التموين"، لضمان استمرار توفير السلع يوميًا بكميات مناسبة وفي جميع أنحاء الجمهورية.

جدير بالذكر، أن هذه الجهود المتواصلة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية تعكس التزام الدولة بحماية المواطن، وتحقيق التوازن في الأسواق، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني. 

ضبط 77 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية على المخابز والأسواق بالمنياوزير التموين: توافر كامل للسلع الأساسية.. ومدد الكفاية تفوق 6 أشهر

ويؤكد هذا التنسيق بين الجهات المختلفة على نهج الدولة في إدارة الأزمة باحترافية، مع ضمان استمرارية الإمدادات وتوفير السلع بأسعار مناسبة لكافة شرائح المجتمع.

تموين الشرقية تضبط 60 شيكارة دقيق بلدي مدعموكيل تموين كفر الشيخ: 115 مليون جنيه متوسط صرف السلع شهريًا .. صور طباعة شارك التموين السلع الغذائية السلع الاحتياطي الاستراتيجي السلع التموينية المواطنين

مقالات مشابهة

  • ما هي شروط إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025؟
  • الزيت والسكر بكام؟.. أسعار السلع التموينية لـ شهر يونيو 2025
  • قتلى وجرحى في غارة بمسيّرة للدعم السريع على الفاشر
  • قانون الضمان الاجتماعي.. ضوابط وإجراءات صرف الدعم النقدي المشروط
  • أبوزريبة يشدد على تعزيز دور «الدعم المركزي» في السيطرة الأمنية وسرعة الاستجابة
  • مخزون الأردن من المواد التموينية آمن والأسواق مستقرة
  • نائب يطالب الحكومة بتنفيذ توصيات البرلمان بشأن الموازنة.. ويدعو للتحول للدعم النقدي المشروط
  • برلماني يطالب بتنفيذ توصيات البرلمان في الموازنة ويدعو للتحول إلى الدعم النقدي المشروط
  • أسعار السلع التموينية اليوم الاثنين 16-6-2025 في محافظة الدقهلية
  • بشري سارة من التموين للمواطنين بشأن الاحتياطى الاستراتيجى من السلع